تسويف ومماطلة في البناء وتهرب من الإعتذار رسمياً وتقديم المتسببين للعدالة..

تعليق جمعية العمل الاسلامي حول قرار الأوقاف الجعفرية تسوير المساجد المهدمة

جمعية العمل الإسلامي - أمل

تناقلت الأنباء اليوم السبت الموافق 7 يناير 2012م عن عزم إدارة الأوقاف الجعفرية تسوير المساجد التي تم هدمها بأوامر عليا، وإن التسوير سيتم خلال اسبوع واحد.

إن تسوير المساجد خطوة ضرورية لحماية تلك الأراضي من السرقة والإستباحة، وهي عمل يفترض أن تقوم به إدارة الأوقاف من بداية هدم تلك المساجد، لكننا نخشى أن هذه الخطوة تأتي للتستر على فضيحة إقامة الصلوات في العراء أمام أعين الرأي العالم، ومن أجل حجب المصلين عن الأنظار وراء الجدران بدلاً من تلك الصورة الصارخة التي تعطي رسالة تحدي واضحة يقرأها جميع من يشاهدها، ويتساءلون: لماذا يصلي هؤلاء في الصحراء؟! ولماذا تقوم السلطة بقمعهم وتفريقهم؟! وغيرها من التساؤلات المشروعة.

إننا في جمعية العمل الإسلامي (أمل) نؤكد على ضرورة الاستمرار في إقامة الصلوات في هذه المساجد وعدم هجرانها أبداً، ونحذر من محاولة الإعتداء والتلاعب بالممتلكات الإسلامية ومنها ممتلكات الأوقاف الجعفرية تحت أي مسمى وبتشجيع ودفع من فكر ظلامي دخيل على وطننا البحرين المعروف بسعة أفقها وتسامحها، ونطالب بتثبيت جميع أملاك الأوقاف الجعفرية – من مساجد وحسينيات وأخواتها - وإحترام خصوصياتها وعدم التفكير في التعرض لها بأي شكل من الأشكال، والعمل الجاد لإعادة بناء ما دمر منها وتسليمها لأصحابها بأسرع وقت، ولا نجد أي مبرر للتأخير، لا سيما وأن قرار الهدم الأرعن اتخذ في ساعات بغرض الإنتقام وإهانة أصحاب تلك المساجد والمأتم وأخواتها من قبل السلطة وأصحاب ذلك الفكر الظلامي الدخيل.

ونتمنى أن لا تنطلي الخدعة على أبناء شعبنا لأن المطلوب اليوم أكثر من مجرد إعادة البناء، ونخشى أن تكون خطوة تسوير المساجد هي من أجل التسويف والمماطلة في البناء والتهرب من تقديم إعتذار رسمي وتقديم المتسببين للعدالة..

ونطالب إدارة الأوقاف الجعفرية بموقف واضح حول جميع الممتلكات المستباحة من مساجد وحسينيات وأخواتها التي تعرضت للإمتهان بالهدم او التخريب أو المماطلة في تثبتها كأوقاف خاصة، وكذلك المطالبة بتقديم المتسببين في تلك الإنتهاكات للعدالة أي كانوا ومهما كانت مبرراتهم، لأنه لا توجد أي مسوغات لإنتهاك المقدسات الإسلامية، ونذكر إدارة الأوقاف أن قرارات الهدم والتخريب تمت خلال ساعات قليلة ولن نقبل بالتسويف والمماطلة في خطوات التصحيح.

وإننا لعلى يقين بعدم قدرة السلطة - وكائن من كان - أو أحقيتهم بمصادرة أي من ممتلكات الأوقاف لا شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً، لأن لتلك الأوقاف رباً يحميها، ولا نعتقد بأن قصة إبرهة الحبشي غائبة عن الأذهان فهي تدرس في المناهج المدرسية.

جمعية العمل الإسلامي - أمل

البحرين – المنامة

السبت 13 صفر 1433هـ

الموافق 7 يناير 2012م

بيان لجنة الوفاء للشهداء تعليقاً على استشهاد السيد هاشم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم إلى قيام يوم الدين..

السلام على أمة الشهداء، السلام على شعب العزة والإباء، السلام على من يعطي القرابين راجيا من الله وحده الثواب والجزاء ... السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

لا زال المشهد السياسي الراهن يعكس تناقضاً حاداً بين مظلوم مضطهد، وبين ظالم متعطش لدماء الأبرياء، فلا زال نظام القمع الخليفي -وعلى رأسه الطاغية حمد بن عيسى وابنه الطاغية سلمان- يتفنن في قتل الأبرياء من هذا الشعب المسالم وبكافة الوسائل الإجرامية.

وفي المقابل لا زال شعبنا الأبي صابراً، مقاوماً، مسالماً، يقدم الشهيد تلو الشهيد وآخرهم الشهيد السعيد السيد هاشم من عاصمة الثورة في سترة.

وبعد تقديم التعزية والتهنئة لعائلة الشهيد ولعموم شعب البحرين المقاوم، وفي ظل هذه المعطيات، فإننا نشير للنقاط التالية:

أولاً: إن نظاماً كهذا النظام لا يمكن التعويل على إصلاحه، لأنه نظام غير قابل للإصلاح بتاتاً، وهذه حقيقة يثبتها الواقع الماثل أمامنا ويثبتها تاريخنا الطويل مع هذا النظام المستبد، وإضافة إلى ذلك فإن المطالبة بتغيير هذا النظام الظالم مطالبة يفرضها علينا التزامنا الديني والقيمي، وهي مطالبة واقعية وممكنة جداً.

ثانياً: إن الدخول في أي نوع من المفاوضات والحوار مع هذا النظام لن يحل الأزمة بل سيزيدها تعقيداً، لأن هذا النظام ورموزه -بلا استثناء- لا يؤمنون بلغة الحوار ولا يريدون من أي مفاوضات وحوارات من هذا القبيل سوى القضاء على الحالة الجماهيرية والمراوغة للالتفاف على المطالب الشعبية الواضحة.

ثالثاً: على الجماهير المقاومة أن تتقدم في حقها العقلي والشرعي في مقاومة جيش العدو الخليفي والاحتلال السعودي باستخدام كافة الوسائل المتاحة –ومنها كما تقدم منا مراراً الزجاجات الحارقة-، وفي هذا السياق نبارك عملية راية العز البطولية التي قام بها الشباب المؤمن في بلدة النويدرات البطلة والتي بلا شك لها أثر إيجابي كبير سترون أثره في الواقع الميداني قريباً إن شاء الله تعالى.

قال تعالى: "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين"

جمع من طلبة العلوم الدينية - لجنة الوفاء للشهداء

8 من شهر صفر 1433هـ

الموافق 2/1/2012م

اللهمّ ارحم شهدائنا الأبرار وفكّ أسرانا واكشف عن مصير مفقودينا وانصرنا على القوم الكافرين

علي الصالح.. بين الاستقالة والعدول.. أوراق التوت لا تستر العورات

صوت الثورة

ما أن انتشر نبأ استقالة علي صالح الصالح من لجنة شريح القاضي، المعروفة بلجنة بسيوني، حتى امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالخبر مصحوباً بنص الاستقالة.. البعض فرح ورحب، والبعض استهجن، والبعض الآخر مدَّ بصره قليلاً نحو الأمام فقرأ هذه الاستقالة قراءة واقعية في تلك اللحظة من زاوية انتفاض الصالح لكرامته عندما هاجمته بعض الأقلام وقدحت في شخصه، لكن شعرة من جسمه لم تهتز وكرامة شعب تُهدر في كل لحظة ترافقها دماء بريئة تراق أمام مرأى العالم ومسمعه.

وفي أقل من 24 ساعة من خبر الاستقالة، عاد خبر عدول الصالح عن استقالته ليشغل حيزاً من صفحات الشبكة العنكبوتية من جديد، فكان ذات البعض بين مصدق ومكذب ومستهجن وساخر.

هنا، نقدم قراءة سريعة جداً بين سطور هذه التراجيديا الجديدة من تراجيديات النظام الخليفي وطبالته، والصالح في قمة هرمهم.

ولنبدأ حديثناً بالتساؤل: كيف لخطاب موجه من رئيس مجلس الشورى إلى الملك، أن يذاع بنصه الكامل غير المنقوص في بضع سويعات من توجيهه، علماً بأن ذلك لم يعرض في وسائل الإعلام الرسمية؟ فإن كان الأمر تسريباً فتلك دلالة على هشاشة هذا النظام، وإن كان مصدر الانتشار هو الصالح نفسه تفاخراً وتسجيلاً لموقف فلماذا العدول في أقل من 24 ساعة؟

نظرة سريعة في خطاب الصالح تدلل على حقيقة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الاستقالة المزعومة جاءت ثأراً لكرامته الشخصية لمّا تعرضت له بعض الأقلام السمجة أساساً والتي لا يعيرها أحدٌ أي اهتمام، لا في الداخل ولا في الخارج. ولم تكن بواعثها على الإطلاق انتهاك كرامة الشعب ولا قتله ولا انتهاك الحرمات والمقدسات ولا الاعتداء على الأعراض ولا مهازل القضاء، ولا أي من ذلك.

وبرابط يسير بين هذه النظرة السريعة جداً، والتساؤل الذي سبقها، تكون الإجابة:

لم يجد تقرير شريح القاضي (بسيوني) الذي يؤكد الجريمة ويبرأ المجرم، الصدى الذي كان النظام وأعوانه يتوقعونه، ما دعاهم للتحشيد باعتماد آلية الإنكار والاستنكار على أمل أن يكون الاهتمام به من باب "خالف تذكر".. ومع ذلك لم تنجح المحاولة في استقطاب الرأي العام لا محلياً ولا إقليمياً ولا دولياً، حيث ظل مورد الاهتمام الأكبر هو ثبوت الجرم في تقرير شريح. لذا، لجأ فرعون البحرين للتأكيد على الالتزام بما ورد في التقرير، فأعفى بعض الأسماء المعروفة من مناصبهم ظاهرياً، وأمر بإطلقاء سراح بعض المعتقلين وغير ذلك من الإجراءات الشكلية، في محاولة لإيهام العالم بالشروع في تنفيذ توصيات شريح. ويكفي هنا استذكار (إعفاء) عادل فليفل من منصبه كرئيس للمعذبين، وما يشغله من موقع (أهلي) في الوقت الراهن. فشل آخر، لا لسوء التنفيذ بل لسذاجة الفكرة..

تظل القشة التي يتمسك بها فرعون ونظامه "تقرير بسيوني" و"اهتمام العالم به"، ولا أفضل من ذلك من تعيين رجل يشغل منصباً متقدماً في الدولة وينتمي للطائفة الشيعية رئيساً للجنة التنفيذ. وبهذا يكون فرعون قد ضرب عصفورين بحجر واحد (حسب اعتقاده ومستشاريه طبعاً)، فمن جانب هو يبرهن للعالم جديته في تنفيذ توصيات تقرير شريح، ومن الجانب الآخر يثبت للعالم أنه أو نظامه ليسوا طائفيين، بل هم يتحدون هذا الادعاء بتعيين شيعي للنظر في احتجاجات شيعية، كما يحلوا لهم أن يصفوها ويصوروها للعالم وللسذج في الداخل.

فشل آخر، حيث لم يجتذب هذا التعيين انتباه العالم الذي رأى ويرى في كل يوم مشاهد القمع والقتل والتنكيل وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، وسط حيرة من النظام: كيف له أن يقول هذا شيعي يا أيها الملأ في الوقت الذي يريد فيه نفي صفة الطائفية البغيضة التي تملأ كيانه؟

بعد جد واجتهاد، تطرأ فكرة إحداث ضجة حول شخص رئيس اللجنة لتتوجه الأنظار نحوه، وبقليل من الكلمات المدفوعة الأجر من أقلام السلطة وطبالتها، يتم توجيه التعاطي الإعلامي باتجاه (رئيس اللجنة الشيعي الذي عينه عاهل البلاد).. فكانت الاستقالة.

بدت الفكرة ناجحة في الساعات الأولى لانتشار الخبر التافه، ولكن سرعان ما تيقظ الإعلاميون والساسة والمحللون بل وحتى البسطاء من الناس لأغراض الاستقالة، فكان الاهتمام بالموضوع لا بالشخص، لتسجل هذه الخطوة فشلاً جديداً يضاف إلى سجل الفشل الخليفي المتتابع، والذي عززه التسرع في التنفيذ، ليُعلن سحب الاستقالة والتراجع. وما هذا الاستعجال إلا مؤشر ضمن مؤشرات عديدة لحالة التخبط والوهن التي يعيشها النظام الخليفي وطبالته الرسميون الذين اختاروا طواعية مزبلة التاريخ موقعاً لهم.

لقد خسر النظام حربه الميدانية والتي باتت تستنزف خزينة الدولة حتى بلغ عجز الميزانية حدوداً غير مسبوقة.. كما خسر الحرب الإعلامية رغم الأموال التي ينفقها بسخاء على الأقلام والقنوات المأجورة، وتفوق إعلام الثورة رغم بساطة أدواته، وهو لا يزال غير مدرك بأن القوة ليست في السلاح ولا براعة الإعلام، فتلك أدوات قد عفى الدهر عليها وشرب، وإنما في الإيمان بالحق والقضية.

استقالة علي صالح الصالح ما هي إلا ورقة خاسرة كغيرها من الأوراق التي استخدمها النظام فاحترقت في أولها.. وهي كتلك الأوراق التي سيستخدمها في القادم من الأيام وفي مقدمتها أعمال البلطجة التي بدأت تتسارع وتيرتها، والتي لن يكون مآلها أفضل من سابقاتها، لأن ما بني على باطل فهو باطل..

القراءة الواقعية لمجريات الساحة لم تعد تحتمل سوى حقيقة واحدة: أوراق التوت لا تستر العورات، وسقوط النظام أضحى وشيكاً بأكثر مما قد يتخيل البعض.. والنصر قادم بإذن الله.

بيان صحفي: النظام يُودع عام إجرامه ويستقبل عام سقوطه بعد اللحظة الحاسمة

ائتلاف الرابع عشر من فبراير

زفّ ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير نبأ استشهاد الفتى البطل السيد هاشم السيد سعيد السيد عيسى منْ عاصمة الثورة سترة، قتلاً على أيدي مرتزقة النظام الدمويّ الغاشم الذي أبى أنْ يُودع عام إجرامهِ ويستقبل عام سقوطه إلاّ بجريمةٍ جديدة تنمّ عن سوء فِعالهِ وإصرارهِ على الإثم والعدوان، فتعساً لهم أنْ ختموا سنتهم بمزيدٍ من الجرائم والطغيان، وهنيئاً للشهيد السعيد ولشعبنا وثورتنا المجيدة أنْ ختم الله لنا سنة اندلاع الثورة وهيّأ لنا استقبال عامِ النصر بشهيدٍ جديد يلتحق بقافلة شهداء الحُريَة الذين خطّوا لنا بدمائهم الطاهرة وتضحياتهم البطلة ميثاق العزّة والنصر، ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون.

 أيتها الجماهير الوفيّة التي سطرت بالأمس صفحةً أُخرى ناصعة من صفحات هذه الثورة المجيدة، فافترشت الأرض متحديةً هذا النظام الساقط ومرتزقته، صارخة في وجوههم أنّ هذا الشعب متلاحمٌ في مطلبهِ متوحدٌ في عنفوانه ولنْ ينفع كل بطشكم في تفريق هذه القلوب المتجمّعة على محبّة وطنها وأهلها ورفض بطشكم وتحدّي قمعكم، ثمّ نفرتم ملبين نداء اللحظة الحاسمة والكرامة الهادرة وانطلقتم إلى الشوارع العامة لمْ يوقفكم قمع هذه القوات المرتزقة الجبانة التي أرعبها تلاحمكم وإصراركم، فاحْتموا منْ هذا المنظر المهيب خلف دروعهم ونارهم وصبّوا جامّ خيبتهم وفشلهم في محاولةِ كسّر إرادتكم، إرادة صغيركم وكبيركم، حرائركم وشبابكم.

 لقد أثبتّم مرةً أخرى أنّكم أهل الحريَة والكرامة والعزّة والإرادة، وإرادتكم هذه سترغم أنف عدوكم الغاشم المنفلت من عِقال الإنسانيّة، وستدكّ عرشه عن قريب، ذاك الوعدُ الإلهي وسنّة كونية لنْ تخلف، فشكراً لكم يا أشرف الناس وأثاب الله سعيكم نصراً مؤزراً جليلاً خليقاً بشعبٍ عظيمٍ مثلكم.

 لقد ذهب هذا النظام الفاقد للشرعيّة والإنسانيّة في غيّهِ كل مذهب، فأصبحت مجرد رؤيتكم في الشوارع وحتى أمام بيوتكم تذكيراً لهُ بخيبتهِ ونذيراً بسقوطه، فأطلق العنان لمرتزقته الأراذل يعيثون في ديارنا فساداً ولا يتورعون عن فعل القبيح، منْ إغراق بلداتنا بالسموم إلى استباحة المنازل وانتهاكِ الحُرمات واعتقال الأبرياء والتعرّض للنساء، ظناً أنّهُ سيُفلت من قصاص شعبنا وغضبهِ بعد طول حلم، وردّنا عليه أنّ شعبنا سيُلقنكم دروس العزّة والإباء، وستعلمون أنّ لحمنا مرٌ وأنّ اليدّ التي تمتدّ لإعراضنا ومقدّساتنا مصيرها البتّر والقطع، وقد شاهدتم باكورة عمليات الدفاع المقدّس كيف جعلت أوباشكم يفرّون كالحمر المستنفرة فرّت من قسورة، فرويدكم لا يغرنّكم عددكم وعتادكم، فإنّ الدماء التي سُفكت ظُلماً والأعراض التي انتُهكت جوراً لابدّ لها من ثأر وحجركم سيرتدُّ عليكم جمراً.

  أيتها الجماهير الوفيّة الصابرة، لقد أثبتم اليوم للعالم إرادتكم وعنْ قريبٍ تفرضون عليهِ الخضوع أمام صمودكم، فلتستعدّوا ليوم الاستحقاق الميداني الأعظم في الرابع عشر من فبراير القادم، يوم أعلنتم للقاصي والداني أننا شعبُ الكرامة والإباء وأنّ هذا النظام القبليّ المستبدّ لم يبقِ فساداً ولا ظُلما إلا ارتكبه، ومثلنا لا يُبايع مثله، فاستعدّوا لهذا اليوم العظيم، وترقّبوا الإعلان عن تفاصيل الفعاليّة الكبرى التي ستضمّها ذكرى انطلاق ثورتنا المجيدة لنسطّر فيه ملحمة النصر الموعود بإذن الله.

ريبورتاج مصور: جمعة "يسقط حمد" و "لن نغادر الساحات".. هنا البحرين

ريبورتاج خاص

إعداد وتصوير: مجموعة صوت الثورة

استجابة  للدعوة التي أطلقها كل من ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير وحركة شباب الغد، للمشاركة الفاعلة في فعالية (لن نترك الساحات) التي أعلنت عنها مجموعة من الجمعيات السياسية المعارضة ومنعها النظام الخليفي الفاقد للشرعية، توافدت حشود جماهير الثورة للمشاركة في هذه الفعالية.

وكانت الجميعات قد أعلنت عن هذه الفعالية وفعاليات أخرى، غير أن وزارة الداخلية الخليفية رفضت ترخيص فعالية الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها على ساحل خليج توبلي، متذرعة بتعطيل الفعالية للحركة المرورية. وعلى أثر هذا المنع، دعت حركة شباب الغد جماهير الثورة للمشاركة في الفعالية، كما جاء بيان ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير في ذات الإطار حيث دعى الجماهير للمشاركة الفاعلة في أي فعالية غير مرخصة من قبل النظام، حيث أن الجمعيات ومنذ انطلاق الثورة المباركة كانت تحرص على ترخيص فعالياتها ومهرجاناتها من قبل وزارة الداخلية. وجاءت دعوة كل من شباب الغد وائتلاف الرابع عشر من فبراير لتوحيد جبهة المعارضة بين (لن نترك الساحات) و(جمعة يسقط حمد) التي كان الائتلاف قد دعى إليها في مطلع الأسبوع المنصرم.

وقد لبى أحرار الوطن نداء الجمعيات والحركات المطالبة بإسقاط النظام بحضور جماهيري حاشد رغم التجهيزات الأمنية التي أعدها النظام الخليفي، والتي حولت منظر المنطقة المحيطة بساحة خليج توبلي إلى ثكنة عسكرية يخيل لمن يراها أن البلد على وشك خوض حرب ضد جيش نظامي، حيث تمت محاصرة المنطقة لمسافة تجاوزت الثلاثة كيلومترات من كل جانب انتشرت فيها عناصر المرتزقة فيما كانت الطائرة العمودية تحلق على المنطقة على علو منخفض جداً.

عناصر مجموعة صوت الثورة، كانت ضمن أول مجموعة تمكنت من الوصول لأقرب نقطة لساحة الاعتصام رغم التحشيدات الأمنية والتي كان قوامها ثلاثين شخصاً تقريباً سلكت الطرق الفرعية غير المعبدة للوصول للساحة، حيث تمركزت بعض العناصر على ساحل خليج توبلي، فيما توجهت بعض العناصر لمقر جمعية الوفاق على الجانب الآخر من الطريق، والمجموعة الأخرى بالقرب من الطريق المؤدي لجسر سترة.

ومع وصول المجموعة الأولى وبدئ المجموعات الأخرى في التوافد، بدأ مرتزقة النظام بإطلاق الغازات الخانقة في كل اتجاه، مع تركيز قنابل الغاز في منطقة الساحل، غير أن المجموعات التي تمكنت من الوصول والتي كان من ضمنها بعض كوادر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تمكنت من الصمود قرابة 45 دقيقة، فيما حالت كثافة القمع دون وصول المجاميع الأخرى، والتي تم استهدافها في الشارع العام قبل أن تبدأ مطاردتها في أزقة قريتي توبلي والكورة المجاورتين للساحة، وفي الطرق المؤدية لأم الحصم وبلاد القديم والزنج من الجهة الأخرى. كما كان في موازاة القمع في هذا الجانب، كانت فرق المرتزقة الأخرى تغرق مقر جمعية الوفاق بالغازات الخانقة من خلال الاستهداف المباشر، وإطلاق عبوات الغاز داخل مبنى الجمعية.

ومع تضاعف كميات الغاز الخانق، قررت المجموعة المتمركزة على ساحل خليج توبلي الانسحاب حفاظاً على حياة الأطفال والنساء والشيوخ، لاسيما مع تقدم مجاميع راجلة من المرتزقة نحو الأحرار الصامدين على مشارف ساحة الاعتصام.

ونظراً لسد الطرق الرئيسية بعناصر المرتزقة المسلحة، توجه المعتصمون شمالاً باتجاه قريتي توبلي والكورة، حيث تمت مطاردة الأحرار في الأزقة، فيما دخلت مجاميع أخرى من المرتزقة من الجهة الشرقية تسبقها سحابات الغاز الخانق من فوهات بنادقها الموجهة نحو الثوار. أما مجاميع الأحرار التي تمكنت من الوصول لسياراتها، فقط شكلت وبصورة تلقائية غير معد لها مسبقاً من تشكيل طوق بالسيارات لإعاقة حركة مرتزقة النظام وحماية الأحرار المقاومين، حيث وصلت الشوارع المحيطة بالساحة إلى حالة من الشلل التام في الحركة المرورية بلغت مسافة تجاوزت العشرة كيلومترات على امتداد الشارع العام.

داخل المناطق السكنية المجاورة، بدأت المقاومة من قبل شباب الثورة فتمكن أحرار توبلي وأحرار الكورة من إرجاع المرتزقة إلى الخلف ثم عمدوا لإغلاق مداخل القريتين بالإطارات المشتعلة، قبل أن يدخل أحرار جدعلي على خط المقاومة ليقطعوا الشارع العام برفقة أحرار الكورة على المرتزقة بعد إغلاق مداخل القرية. أما على الجانب الآخر، فقد تمكن أحرار بلاد القديم من الحفاظ على القرية من اقتحام المرتزقة بما أبدوه من مقاومة، الأمر الذي دفع بمرتزقة النظام لإطلاق قنابل الغاز الخانق من مسافة عند مداخل القرية، فيما كانت المطاردات تتم في الساحة الخلفية لمقر جميعة الوفاق.

وكما هي النار في الهشيم، سرعان ما امتدت الاعتصامات تصاحبها عمليات قمع شرسة في معظم المناطق المحيطة حتى بلغت السنابس والديه وجدحفص جنوباً، وسترة وجزيرة النبيه صالح والنويدرات والمعامير والعكر شرقاً، وجدعلي وجرداب شمالاً، وقرى شارع الشداء في الجنوب الغربي، حيث تمكن الأحرار من الوصول لدوار زينب الخواجة والتمركز فيه ورفع شعارات "يسقط حمد" مدوية.

التحشيد الإعلامي من قبل شبكات الثورة الإعلامية، والحسابات الفاعلة على شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً بارزاً في التحشيد لهذه الفعالية، حيث كانت الإشادة واسعة بإصرار الجمعيات على إقامتها رغم منع النظام، ما وجده شباب 14 بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم تصعيداً يتوافق وتحركات التجمعات الشبابية. كما لعبت هذه الشبكات كما هي العادة دوراً مميزاً في التغطية الإعلامية بالصوت والصورة والخبر.

بيان صحفي هام حول تهديد مجموعة صوت الثورة الإعلامية

صوت الثورة

تلقت مجموعة "صوت الثورة" الإعلامية مساء أمس بريداً إلكترونيا من أحد الحسابات الإخبارية النشطة وُجه للمجموعة من خلاله سيلاً من الاتهامات والتهديدات، كان من بينها أن شبكة صوت الثورة تشن على ذلك الحساب حربا خفية من خلال بعض الحسابات الصغيرة، بهدف تشويه مصداقيتها في ما يتعلق بما تنقله من أخبار، وأن حساب صوت الثورة قام بتوجيه تلك الحسابات لشن حمله تحت مسمى محاربة النسخ واللصق واعتماد الريتويت، كما كان من بين الاتهامات أن عملنا يساهم في إضعاف المعارضة وخاصة بعض الجمعيات السياسية.

ونقتبس من البريد المذكور المقاطع التالية: (تلك الجهات يديرها نخبة دينية وعالمة، وهي الأدرى بمصلحة الحركة المطلبية، وباستطاعتها وضع خطوط عامة توصلنا إلى تحقيق مطالبنا)، (ما أنتم إلا مجموعة هواة تسعى إلى تشويه المعارضة بعملكم الأخرق وباسم صوت الثورة)، (باستطاعة تلك الجهات التي تنتقدونها أن تسحقكم بكلمة واحدة توجهها لجمهورها)، كما جاء فيها كذلك: (إن أردتم الاستمرار، عليكم بمجاراة الوضع والسير على الخطوط المرسومه سلفاً).

في ضوء ما تقدم، تورد مجموعة صوت الثورة التعليق التالي:
لقد أخذت مجموعة صوت الثورة على عاتقها منذ بداية انطلاق ثورتنا المباركة مسؤولية العمل الإعلامي المحلي والخارجي من خلال عدة قنوات، ولم يبدأ عمل المجموعة من خلال شبكة الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي إنما كان تواجد المجموعة منذ بداية الثورة ولا يزال ميدانياً بامتياز. ولا يشكل حساب تويتر أو فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي سوى واجهة من مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها المجموعة التي تحوي من المختصين في مختلف المجالات ما يؤهلها لتحمل تلك المسؤولية خدمة للثورة وإيماناً بأهدافها.

ولا تخشى المجموعة كافة أشكال التهديد سواء جاءت من مصدر حكومي أو موالي أو محسوب على المعارضة، ذلك أننا نؤمن أن التهديد أسلوب الضعفاء، وأن ثورتنا قامت لرفض الضعف والخنوع ولتبيان قوة الشعب بختلف مكوناته وانتماءاته.. فما وُجه للمجموعة من تهديد إنما يزيدنا إصراراً على مواصلة النهج الذي انتهجناه منذ البداية، ذلك أن كل خطواتنا وتوجهاتنا نابعة من إيماننا بثورتنا التي كان أبناء الشعب محركها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تصادرها لتحقيق مكاسب تؤمن بها أو اتخاذ مناهج تراها ولا ترى صحة غيرها من المناهج والآليات طالما كانت كل التوجهات سلمية لا استسلامية تخدم أهداف الثورة وتسعى لتحقيق مكاسبها. وعليه فإن المجموعة إنما تعتبر ما ورد إليها من تهديد مجرد عبث ولهو أطفال ليس أكثر.

كما تغتنم المجموعة هذه الفرصة للتأكيد على مضيها قدماً في عملها الرامي لنقل  صورة الثورة إلى العالم بأسره وفضح النظام المجرم الذي يسعى البعض بكل أسف لتثبيت دعائمه تحت مسميات مختلفة يوحي ظاهرها بالثورة بينما ينسف واقعها ما حققته من مكاسب.

إن المجموعة من خلال عملها ستظل متمسكة بمنهجها وبمبادئها الرامية لتحرير الإنسان فكراً وقراراً قبل تحرير الأرض، إذ تنبع قيمة الأرض من قيمة الإنسان الذي يقيم عليها، وحرية الوطن إنما تقوم على أساس تحرير الإنسان والأرض وليس أحدهما دون الآخر، وهذا هو مبدأ ثورة الرابع عشر من فبراير، التي نؤمن أن الله جل شأنه لابد وأن يكتب لها النصر بينما يختص سبحانه وتعالى وحده دون غيره بموعد ذلك النصر.

إننا ماضون في طرح أفكارنا وآرائنا وإن أزعج ذلك البعض، لأننا بكل بساطة لن نقبل بأن نقامر أو نغامر بمكتسبات ثورتنا المباركة لغرض المجاملة الجوفاء، وترويج فكرة "صاحب الفكر السديد" و "التوجه المؤمن"، وغير ذلك مما يسعى البعض لتكريسه لننتقل من عبودية إلى أخرى.. نؤمن أن من حق الجميع طرح أفكارهم وآرائهم، وأن القرار الجماعي الذي يشرك الثوار الذين حملوا أرواحهم على أكفهم من أجل حرية الإنسان والأرض هو السبيل الأمثل عوضاً عن التفرد بالقرار وتحديد المصير نيابة عن الشعب. ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تفرض علينا أموراً وقرارات لسنا على قناعة بها وبفاعليتها.. كما لن نقبل التلبس بفكر أو توجه نوقن أنه سيقودنا إلى التضحية بمكتسبات الثورة وبمستقبل البلاد فقط للتجنب "عدم شق الصف" الذي يتغنى به البعض في كل موقف تطرح فيها آراء وأفكار مغايرة لما تتبناه تيارات أخرى..

إننا نؤمن أن الاختلاف يثري الحركات المطلبية والحقوقية، وأن الاستماع لمختلف الأطياف من شأنه أن يعزز الثورة ولا يضعفها، وأن فكرة توحيد الرؤية في ما يرى "السيد الأوحد" ما هو إلا صنيعة أطراف لا تؤمن حقيقة بالتعددية وإنما تتخذها ذريعة تحتكر من خلالها الإنجاز والريادة.

إن من بين الأسباب التي هيأت المناخ لانطلاق ثورتنا المباركة هي محاربة النظام للحرية، والقمع الفكري، لذا، فإننا لن نقبل ما يمارسه البعض من قمع فكري ومحاولة الحجر على حرية التعبير تحت نظرية خبرة الكيانات السياسية أو ما شابه ذلك من أمور، ذلك أن القمع هو القمع مهما حاول البعض تجميله بالكلمات ومهما استند عليه من أساسات دينية أو عرقية أو سياسية أو قبلية أو غير ذلك من أيدولوجيات.

أما في ما يتعلق بمسألة النسخ واللصق واعتماد الريتويت في حسابات موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فنبين التالي:
حملاتنا في هذا الشأن كانت واضحة وأطلقت أكثر من مرة، باسمنا وبمساندة ودعم وموافقة بعض الحسابات الثورية النشطة، وليس الأمر موضع تفرد أو شذوذ. وإننا في كل تلك الحملات لم نعمد إلى الإساءة لأي حساب من حسابات الثورة بما فيها الحساب صاحب الرسالة الطفولية التي اشتملت على التهديد والوعيد باستخدام عضلات الجمعيات السياسية. بل إننا كنا نؤكد على ضرورة عدم التخلي عن متابعة تلك الحسابات دعماً لها على الرغم من سلوكها المشين في سرقة جهود الحسابات الأخرى أفرادا ومجموعات، ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة كل التغريدات الصادرة عن حسابنا.

وإننا هنا لنؤكد على أننا سنستمر في منهجنا هذا متجاهلين التهديد والوعيد وغاضين الطرف عن غضب البعض ممن يعنيهم الأمر مباشرة لاستثارته حفيظتهم. وننصح هؤلاء بالعدول عن مشين ما يفعلون عوضاً عن قمع الرأي الآخر، ليستفيدوا بذلك من جهودهم في دعم الثورة بدل تشتيته هنا وهناك. لسنا بحاجة للتستر خلف أحد لطرح أفكارنا ورؤانا، ولسنا بحاجة للوعظ والإرشاد من مجموعة من الأطفال التي تعتقد أن استنادها على الجمعيات السياسية أو المؤسسات الدينية أو غير ذلك من التكتلات يعطيها الحق في قمع الآخرين..

أما في ما يتعلق بما أسمته الرسالة الطفولية بـ"الحسابات الصغيرة"، فإننا لا نؤمن بهذه التسمية ولا نتبناها مطلقاً، وإنما نرى أن هناك عقولاً صغيرة تستصغر لتفاهتها من سواها. تلك الحسابات التي وصفت بالصغيرة في واقع الأمر هي حسابات فاعلة ونشيطه وتمتلك من الأفكار والرؤى والتوجهات الثورية ما يفوق ما تدعي به بعض الجهات، وهي توجهات تشكل علامة فارقة في نضالنا الثوري.. تلك الحسابات تستحق كل الدعم والمساندة لتوصل صوتها وصوت ثورتنا المباركة للعالم.. وإننا انطلاقاً من إيماننا بالعمل الجماعي لن نتردد في المساهمة والتعاون مع أي حساب ثوري مهما كان حجمه في حسابات الأرقام التي يتشدق بها البعض بينما لا مكان لها في حساباتنا، وفي المقابل فإننا لن نشارك بأي شكل من الأشكال في سرقة جهود وأفكار الثوار، وسنستمر في الدفع باتجاه إيصال صوت الثورة للعالم رغماً عن كل من لا يرضيه نجاح الثورة رغم تلبسه بلباسها، ورغماً عن كل من يحارب السلطة والنظام لسرقته مقدرات الشعب بينما لا يتوانى عن سرقة جهود الآخرين وأفكارهم، فكلا الأمرين سيان.

وقبل الختام نوجه هذه الرسالة المفتوحة لمن أرسل التهديد ولمن يقف خلفه:
إذا كانت تلك الجهات التي يتم تهديدنا بها تملك الوقت والمقدرة لمحاربة شبكة إخبارية تعمل على مدار الساعة لخدمة الثورة، فهنيئا لكم ما يمكن أن تحققه من إنجازات، لأننا نرى أن الوقت لن يسعفها لمحاربة النظام وفساده وظلمه فيما تعكف على محاربة الأصوات الثورية المختلفه عن طرحها..

إنه لمن المؤسف حقاً أن ينحرف البعض عن مسار الخدمة العامة إلى طريق المصلحة الخاصة والبحث عن دور البطولة...

هذه دعوة للجميع لكي نتذكر حجم التضحيات التي يقدمها ثوارنا المجهولون في كل يوم وليلة في القرى وفي الشوارع والميادين من أجل حرية وكرامة هذا الشعب المظلوم، وبصمت كامل، لا يسعون للظهور والمديح، ولكي لا ننسى رموزنا في السجون والزنازين الذين رغم كل ما يتعرضون له من قمع وحشي وتعذيب وتنكيل لم يتنازلوا عن مطلب إسقاط النظام، ولم يتأخروا عن دعم الثوار خارج السجون، ولا أدل على ذلك من إضرابهم عن الطعام لمجرد ورود خبر الاعتقال المهين لحرائر الثورة في حادثة مجمع السيتي سنتر الشهيرة، لنعلم من يستحق دور البطولة بالفعل.


وخلاصة القول، أننا ماضون في عملنا:
1- لن نلبس فكراً أو توجهاً يختاره لنا الآخرون.
2- سنعمل من منطلق قناعاتنا بما يخدم الثورة وأهدافها حتى تحقيق النصر بإذن الله.
3- سندعم كل الأفكار والتوجهات والآراء التي تعزز من مكانة ثورتنا وتقرب خطواتها نحو النصر.
4- سنستمر في دعم الحسابات النشطة في ما تطرحه من أفكار وسنتبنى الحملات الترويجية والإعلامية التي تخدم مسار ثورتنا المباركة.
5- سوف لن نتوانا عن العمل مع الآخرين على تصحيح اعوجاج بعض الحسابات من خلال النسخ واللصق وسرقة جهود الآخرين، لما في ذلك من إضرار مباشر بالثورة وإسهامٍ في نشر الشائعات التي من شأنها أن تضعف من مصداقية ثورتنا المباركة.
6- سنستمر في التنسيق والتعاون مع الحسابات الثورية دون النظر لعدد متابعيها إذ لا نؤمن بتصينفات الأغلبية والأقلية.
7- سنطرح ودون تردد ما نؤمن به من أفكار ورؤى، ولن نخشى عضلات أي طرف يدعي لنفسه المجد والبطولة.
8- سنحارب التهديدات أياً كان شكلها أو مصدرها.
9- سنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الآخرون.

هذا ونسأل الله التوفيق والنصر، إنه ولينا ونعم الوكيل..

قراءة نقدية في "وثيقة المنامة"..

صوت الثورة

أعلنت خمس جمعيات سياسية هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2011، وثيقة مشتركة أطلقت عليها "وثيقة المنامة"، لخصت فيها مجمل الوضع البحريني من وجهة نظرها بصفتها جمعيات معارضة، ومرئياتها للحل السياسي للأزمة القائمة المتملثة في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتشتمل هذه الورقة على تحليل مبدئي لهذه الوثيقة وما صاحب إطلاقها من تصريحات وتعليقات. وقبل البدئ في عرض هذا التحليل، لابد من التأكيد على الأطر الأساسية التي يجب أن تقرأ هذه التحليلات ضمنها دون السعي لتأويلات أو تفسيرات لا يحتملها التحليل:
1.ليس الغرض من هذا التحليل الإسقاط أو التسقيط لأي جهة كانت وفي مقدمتها الجمعيات الخمس الموقعة على الوثيقة.
2.لا تعبر هذه الورقة عن رؤية شخصية أو فردية وإنما هي نتاج دراسة تحليلية نفذتها المجموعة السياسية في مجموعة "صوت الثورة"، وهي بالتالي تعبير عن رؤية التجمع لا الآراء الفردية لأعضائه.
3.لا تسعى هذه الورقة للوقوف على طرف نقيض من التحرك السياسي من قبل الجميعات الموقعة على الوثيقة أو غيرها ممن يتبنى ذات الرؤى، وإنما تعمل على تقديم رؤية نقدية قائمة على التحليل.
4.المنطلقات الأساسية للرؤية النقدية المطروحة في هذه الورقة تقوم على مجموعة من المبادئ، أهمها:
‌أ.عدم إلغاء الآخر واحتكار العمل السياسي في أطر ضيقة تلغي الرأي الآخر
‌ب.حق الجميع في التعبير عن الرأي
‌ج.تسمية الأمور بمسمياتها بعيداً عن الغزل السياسي والمجاملات
‌د.تمثيل الإرادة الشعبية عوضاً عن فرض إملاءات الكيانات السياسية بغض النظر عن حجمها وتوجيه الشارع لتبنيها على أنها إرادة الشعب
‌ه.النقد لا يعني التخوين أو التقليل من جهود أو تضحيات أي جهة وفي مقدمتها الجمعيات السياسية، وإنما منبعه الحق في التعبير عن الرأي والجهر به.

5.تؤكد مجموعة "صوت الثورة" على أهمية وحدة الصف والعمل السياسي إلى جانب الحراك الشعبي الجماهيري، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الثوابت الأساسية للحركة المطلبية وفي مقدمتها:
‌أ.لا مركزية القيادة
‌ب.عدم الإقصاء والتهميش


أولاً: قراءة عامة في "وثيقة المنامة"
قدمت "وثيقة المنامة" والتي تعتبر خطوة مهمة في الحراك السياسي الداخلي والخارجي، وصفاً جيداً جداً للواقع السياسي في البحرين ركز على البعدين السياسي والحقوقي، وإن كان ميله للبعد السياسي أكثر بروزاً. كما اشتملت الوثيقة على نقاط بالغة الأهمية يأتي في مقدمتها التأكيد على مفهوم الدولة المدنية والذي يدحض المزاعم بالسعي لإنشاء دولة إسلامية سواء على غرار ولاية الفقيه أو غيرها من النظريات الإدارية، هذا إلى جانب التأكيد على تأصل الحركة المطلبية الشعبية والتي تعود جذورها إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران ما ينفي بجلاء أي مزاعم للارتباط الإيراني بالحالة البحرينية، والتي عجز النظام منذ ثلاثة عقود يكرر فيها هذا الاتهام عن الإتيان بدليل مادي واحد، وهو ما أكدته وثائق ويكيليكس وغيرها من التصريحات الدبلوماسية لعدد من الساسة المعنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.

غير أنه في المقابل، اشتملت الوثيقة على عدد من السلبيات سواء في مضمونها أو في طرحها والذي أضفت عليه الجمعيات الصبغة الشعبية بينما تمثل الوثيقة في واقع الأمر مرئيات الجمعيات الخمس. ويؤخذ على هذا الطرح بصفة عامة إلغاؤه لبعض مكونات المعارضة السياسية والساحة الشعبية غير المؤمنة بما اشتملت عليه الوثيقة أو بعضه.

ثانياً: إيجابيات "وثيقة المنامة"
تتمثل أبرز إيجابيات "وثيقة المنامة" في ما يلي:
1.قدمت الوثيقة ملخصاً وافياً لواقع الحال السياسي والحقوقي في البحرين حيث لم تهمل جوانب الإقصاء السياسي والتمييز المذهبي والعرقي والقبلي وغير ذلك من المظاهر المرتبطة بالبعدين السياسي والحقوقي إلى جانب البعد الاقتصادي.
2.أكدت الوثيقة على أصالة الحركة المطلبية الشعبية والتي تعود جذورها إلى العام 1923، وما شهدته من تصاعد وصولاً للحالة الراهنة.
3.أكدت الوثيقة على وطنية الحركة المطلبية ونفت بشكل قاطع ارتباطها بأي جهة خارجية وفي مقدمتها الارتباط الإيراني.
4.قدمت الورقة رؤية متميزة لبحرين المستقبل، تؤكد على القضاء على كافة مظاهر التمييز والفساد، وتؤصل لمفاهيم المواطنة الحقيقية.
5.اشتملت الوثيقة على تصريح واضح بشأن الموقف من التجنيس السياسي الرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبحرين لأغراض تحجيم الغالبية العظمى المتمثلة في الطائفة الشيعية، وإن لم تسمها.
6.أكدت الوثيقة على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، واعتبار الانتماء للوطن المعيار الأساس.
7.لم تغفل الوثيقة الحديث عن العلاقات الخارجية وعمدت لتطمين المجتمع الدولي في ما يتعلق بالمستقبل السياسي والعلاقات الدولية لبحرين المستقبل من خلال التأكيد على ثوابت الحركة المطلبية.

ثالثاً: سلبيات "وثيقة المنامة"
مقابل ما سلف بيانه من إيجابيات في وثيقة المنامة، فإنها اشتملت على بعض السلبيات، والتي نوجزها في ما يلي:

1.رغم أن ما اشتملت عليه الوثيقة هو رؤية خمس جمعيات فقط من المعارضة، إلا أن نص الوثيقة أعطاها طابعاً عاماً على أنها مرئيات "المعارضة" البحرينية، وفي هذا إلغاء لكيانات وتجمعات أخرى تمثل رقماً فاعلاً في المعادلة السياسية في مقدمتها جمعية العمل الإسلامي "أمل" ثاني أكبر تجمع إسلامي معارض، وحركتي حق ووفاء وهما كيانان شعبيان لهما جمهورهما المعروف في الساحة. يضاف إلى هذه التجمعات الحركات المعارضة التي تعمل من خارج البحرين ومنها مثالاً لا حصراً حركة أحرار البحرين (وهي تجمع معارض سابق في وجوده كل الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة بمن فيهم أكبر الجمعيات الموقعة وهي جمعية الوفاق)، وحركة خلاص، وغيرها من التجمعات المعارضة. بل تجاوزت الوثيقة أهم التجمعات الجماهيرية المعارضة في الوقت الراهن والمتمثل في ائتلاف حركة 14 فبراير، والذي يعتبر المحرك الأبرز والأهم للشارع، رغم اعتراف الجميعات بنسبة هذه الثورة إليه من خلال الخطابات الرسمية التي ألقاها ممثلوا الجمعيات على منصة ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة)، وأن الجمعيات ليست المحرك أو القيادة لهذه الثورة. فهذه التجمعات كلها وإن لم تخضع لقانون الجمعيات لرفضها الاعتراف بدستور 2002 المشمول بالرفض الشعبي، فهي كيانات معارضة قائمة ينتفي مع وجودها الحق لأي جهة بأن تتحدث بلسان المعارضة عموماً.
وعليه، فإن طرح الوثيقة باسم "المعارضة" إجمالاً فيه إلغاء لشريحة واسعة من الجماهير لا يمكن للجمعيات السياسية مجتمعة أو منفردة دونها أن تسيطر على الشارع، والأولى أن تتسمى الوثيقة باسم التحالف الخماسي للجمعيات دون إضفاء الصبغة العامة عليها، لاسيما وأن الحركات والتجمعات السياسية والثورية المعارضة الأخرى لا تتبنى كل ما ورد في هذه الوثيقة.

2.رغم أن الوثيقة تمثل مرئيات الجمعيات الخمس الموقعة عليها، إلا أنها طرحت مطالبها على أنها مطالب الشعب تحت عنوان: "المطالب الرئيسية لشعب البحرين"، متجاهلة مطلباً أساسياً للشريحة المستثناة من الوثيقة وهو "إسقاط النظام"، بالمعنى الحرفي للشعار. وليس هذا المطلب حبيس الدور والمجالس وإنما هو طلب جماهيري معلن في الشارع، وإن لم تؤمن به الجمعيات. وعليه، فإن تسمية المطالب التي اشتملت عليها الوثيقة بأنها "المطالب الرئيسية لشعب البحرين" في مجافاة للواقع وحرف للمطالب الشعبية باتجاه ما تؤمن به الجمعيات الموقعة على الوثيقة. ولم يكن هذا النقد ليوجه للوثيقة لو أنها عنونت المطالب بـ"المطالب الرئيسية للجمعيات الخمس".
وتأكيداً على إضفاء الطابع الشعبي عوضاً عن الائتلاف الخماسي على المطالب، أشارت الوثيقة في سردها للمطالب التي عرضتها بالقول: "وتتمثل أهم مطالبهم في..." والضمير عائد على الشعب في هذه العبارة حسب تسلسل البيان في الوثيقة!!

3.لخصت الوثيقة ما أسمته أهم المطالب الشعبية في خمس نقاط هي: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية بدلا من سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، قيام سلطة قضائية موثوقة من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
وواقع الحال أن هذه المطالب الخمسة هي مطالب الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة حتى قبل قيام ثورة الرابع عشر من فبراير، وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهو أمر معلن، بينما طرحت الوثيقة تلك المطالب حرفياً على أنها مطالب الحركة الثورية المطلبية التي لم تكن –ولا تزال- غير مختلفة في تلك المطالب إجمالاً منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير إلا أن سقف المطالب قد تم رفعه بعد إراقة الدماء البريئة واعتماد أساليب القمع الهمجي ضد الشعب الأعزل بما في ذلك:

• تدمير المساجد وحرق القرآن
• الاعتداء على المقدسات والممارسات الدينية
• سياسية التعذيب والقتل داخل وخارج السجون
• اعتقال النساء وانتهاك الأعراض والحرمات
• الفصل التعسفي لأبناء الطائفة الشيعية
• توظيف البلطجية وتسليحهم وإطلاق أيديهم في الممارسات الانتهاكية في القرى والمدن الشيعية.
• الاعتقال والتنكيل والمحاكمة على التهمة
• محاكمة الأبرياء في محاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير التقاضي والعدالة
• الزج بالرموز السياسية في السجون وتعذيبهم بشتى أصناف التعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وانتهاك الأعراض.
• فصل ومحاكمة الطلبة وسحب البعثات من المنتسبين للطائفة الشيعية.
• توظيف التلفزيون الرسمي لشق اللحمة الاجتماعية وزرع الفتنة المذهبية لإضفاء الطابع المذهبي على الحركة الشعبية.
• التعدي على سلامة الحقوقيين والإعلاميين الشرفاء ومحاولة النيل من سمعتهم ومكانتهم.

وغير ذلك من الممارسات اللا إنسانية الداخلة وفق القانون الدولي ضمن جرائم الحرب والإبادة البشرية.
حيث تم رفع سقف المطالب لإسقاط النظام، والذي ظل شعاراً للحركة الثورية حتى اللحظة، فيما تجاهلت الوثيقة هذا الواقع ولم تعتبر هذا المطلب من المطالب الرئيسية رغم عرضها على أنها مطالب الشعب، لمجرد عدم إيمانها ككيانات سياسية بهذا المطلب.

4.بالإضافة إلى مطلب "إسقاط النظام" الذي تنادي به شريحة واسعة من ابناء الشعب، فإن من بين أهم المطالب الشعبية الحقيقية لا ما تؤمن به الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة الإفراج الفوري عن الرموز الشعبية المعتقلة، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات إبان الحراك الشعبي، إلغاء المحاكمات العسكرية الصادرة عن المحكمة العسكرية غير الشرعية بما فيها الأحكام الصادرة ضد الرموز والأطباء، ومحاسبة كافة المتورطين في القتل والانتهاكات الثابتة بالأدلة بمن وفي مقدمتهم حمد بن عيسى وسلمان بن حمد وخليفة بن سلمان. وكل تلك المطالب لم تتعرض لها الوثيقة على أنها ضمن المطالب الشعبية على الرغم من عنونة مطالب الجمعيات بـ"المطالب الشعبية".

5.اشتملت الوثيقة على مغالطة سياسية واضحة تمثلت في تحريف شعار ثورة الرابع عشر من فبراير من "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى "الشعب يريد إصلاح النظام"، ونسبة هذا الشعار لحركة 14 فبراير. والواقع أن الشعار بالكيفية التي عرضتها الوثيقة لم يُطرح في الساحة مطلقاً، وإنما هو الطرح الذي كانت الجمعيات ولازالت تتبناه، بينما لا تؤمن به حركات 14 فبراير الثورية. نعم، لم يكن مطلب إسقاط النظام هو الشعار الأول الذي أعلن في الرابع عشر من فبراير، وإنما بعد سقوط الشهداء واحداً تلو الآخر تحول الشعار الرئيسي منذ حينها إلى "الشعب يريد إسقاط النظام"، مع التفاوت في الشكل الجديد للنظام وهيكليته، والذي لا تزال الحركات الشعبية تتفاوت في النظرة إليه، فمنها من يرى الملكية الدستورية طبقاً لما كان مطلوباً قبل وأول أيام الثورة، ومنها من يرى الملكية الدستورية مع عزل حمد بن عيسى عند سدة الرئاسة ومحاسبته وكل من في تورط قتل وقمع الأبرياء واستباحة الحرمات والأعراض، ومنها من يرى النظام الجمهوري. وبغض النظر عن ذلك التفاوت، لا تخوض الحركات الثورية بما فيها ائتلاف 14 فبراير في هذا النقاش وترى تركه للإرادة الشعبية بعد إسقاط النظام. وعليه، فإن مطلب "إسقاط النظام" بات أحد الثوابت لدى الحركات الثورية، وليس موضوع نقاش أو حوار، وإنما الحوار يأتي بين مختلف مكونات الشعب بعد إسقاط النظام لا بعد تشكيل حكومة منتخبة أو غير ذلك من المطالب التي عرضتها الوثيقة. علماً بأن أدبيات كل من ائتلاف 14 فبراير وحركة أنصار ثورة 14 فبراير وغيرها من الحركات والتجمعات الثورية تؤكد موقفها في هذا الشأن.

6.مغالطة سياسية أخرى اشتملت عليها الوثيقة بنسبة مطالبة الشعب في حركته التي بدأت في الرابع عشر من فبراير بالتحول نحو الديموقراطية "انطلاقاً من المبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد في 13 مارس 2011"، ذلك أن ما يسمى بالمبادئ السبعة إنما جاء بعد شهر من انطلاق حركة الرابع عشر من فبراير، وعليه فإن تلك المبادئ لم تكن –كما طرحت الوثيقة- ضمن مطالب الثورة الشعبية عند انطلاقها. علماً بأنه عند طرح مبادئ سلمان بن حمد لم يكن عدد الشهداء قد تجاوز العشرة، فيما بلغ حتى هذا التاريخ 41 شهيداً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. يضاف إلى ذلك أنه في يوم الإعلان عن تلك المبادرة تمت استباحة جامعة البحرين من قبل بلطجية مسلحين وبحماية أمنية رسمية، ثم بعد يوم واحد فقط من تلك المبادرة استجلب النظام جيشاً محتلاً للبلاد تحت غطاء درع الجزيرة شاركت فيه كل قوى الاحتلال السعودي والإماراتي وبعض العناصر القطرية، ليتم في اليوم التالي – أي بعد يومين فقط من المبادرة المزعومة – استباحة قرى سترة بأبشع الصور والتي لم يكن أقلها القتل في الطرقات والاعتداء على المسعفين والأطباء، وفي اليوم الثالث لمبادرة سلمان كانت مجزرة ميدان الشهداء الثانية والتي أدمت القلوب والعيون. وعليه، فإن المبادرة ساقطة منذ انطلاقها ولم تكن يوماً موضع اعتبار من قبل الحركة الثورية، لتكون منطلقاً للثورة أو الحل. بل إن اعتبار تلك المبادرة القائمة على سياسة لي الذراع والإخضاع القسري يعتبر تراجعاً في المطالب الشعبية لصالح مرئيات الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة.

مآخذ عامة على الوثيقة وما صاحب طرحها:
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه من سلبيات في "وثيقة المنامة"، فلنا – ولشريحة واسعة من جماهير "صوت الثورة" – بعض المآخذ والتي نوجزها في التالي:

1.تحفظت الوثيقة – فيما يُفسره على أنه مغازلة للنظام القمعي في البحرين والأنظمة الدولية الصديقة له والتي تعول الجمعيات السياسية عليها – على التصريح بتسمية شهداء الثورة بـ"الشهداء" واستعاضت عن ذلك بمفردة "الضحايا".. وجاء ذلك في النص التالي:
"إن مراوحة الموقف الدولي في مرحلة الموقف اللفظي عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، كلما سقطت ضحية، أو صدر حكم يحمل دلالات الاضطهاد السياسي، والتصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في حمل.... الخ"
وفي هذه المغازلة السياسية جرح لمشاعر أسر الشهداء وعموم الشعب الثائر.

2.دعت الجمعيات الخمس متحدثة باسم الشعب لما أسمته الحوار الجاد، في الوقت الذي ترفضه في شريحة واسعة من الثوار الحوار مع النظام الخليفي لا من منطلق رفض الحوار وإنما لانعدام الثقة فيه حتى مع الضمانات الدولية، وخير مثال على ذلك مبادرة سلمان بن حمد وما أعقبها من محاولات لي للذراع. فإذا ما استجاب النظام لدعوى الحوار – وهي فرضية جدلية- فمن سيمثل الرؤية الشعبية في الحوار إذا كانت الجمعيات الخمس قد تجاهلت مطالب رئيسية سبقت الإشارة لها أعلاه ولم تعتبرها وفق رؤيتها ضمن "أهم المطالب"!! وعليه، يتبادر السؤال: كيف ستسيطر الجمعيات الخمس على الشارع الذي تجاهلت مطالبه وتفرض عليه ما ستخلص إليه من نتائج من هذا الحوار؟ هل سيكون الفرض بأسلوب ديكتاتوري أم ستدخل في حوار آخر مع الشرائح الأخرى التي أقصتها؟ مع تأكيدنا على أن هذه الملاحظات تأتي من منطلق تحدث الجمعيات عن الرؤية الشعبية لا عن مرئياته كجمعيات سياسية ضمن نسيج أوسع للمعارضة.

3.خلال طرح الوثيقة، وصف نائب الأمين العام للشؤون السياسي لوعد رضي الموسوي الجمعيات الأخرى والحركات الثورية ومن ضمنها جمعية العمل الأسلامي (أمل)، ومفجري ثورة 14 فبراير في تعليقه على أسباب إقصاء هؤلاء بـ"المتطرفين"، قائلاً: "من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة"، وأن الجمعيات تعتقد "أن التطرف السياسي في هذه البلد قاد إلى منزلقات وأنه بغض النظر عن الشعبية يمكن أن نتقاطع في الحلول". وهنا أمران:

الأمر الأول: إقرار بأن الأطراف التي تم إقصاؤها هي أطراف تتمتع بالفعل بالشعبية، وعليه ينتفي ادعاء تمثيل الوثيقة للمطالب الشعبية، وينحصر في مرئيات الجمعيات الخمس.. الخمس فقط دون غيرها.

الأمر الثاني: وصف من لا يؤمن بما لا تراه الجميعات بالتطرف فيه مجافاة للواقع، ويعطي في المقابل للطرف الآخر الحق في وصف من يرى نفسه معتدلاً (كمقابل للتطرف) بأنه متخاذل مثلاً، وهذا الأمر من شأنه أن يجر الساحة لصراعات بين جبهات المعارضة وتنحرف البوصلة عن الهدف المشترك المتمثل في تطبيق نظام ديمقراطي في البلاد بغض النظر عن شكله وكيفيته. هذا، علاوة على اشتمال هذا الوصف على اتهام صريح غير مبطن بعدم السعي للوصول لحلول حقيقية بمنطق (لا أريكم إلا ما أرى)، وما يراه الآخر لن يجدي نفعاً قبال ما أراه أنا)، وذلك جلي في القول: " من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة"، أي أن الطرف الآخر ليس كذلك، نظراً لاقتران العبارة بوصف الطرف الآخر بالتطرف.