 |
صوت الثورة
وسط مشهد لا يُخطئ في قراءته إلا جاهلٌ بأمور السياسة أو خنوعٌ أو متطفلٌ عليها، باتت طبول الحوار بين جمعيات وثيقة المنامة والنظام الخليفي المجرم تُقرع، بعد أن رفع معاوية وعمرو بن العاص المصاحف فوق أسنة الرماح، وباتت الساحة شبه خالية من المتمسكين برأي علي عليه السلام في رفض الحوار مع طرف عُرف بالغدر والخديعة، وبات الحكم لأطراف ترى أن علياً ليس على الحق وأنها أكثر حنكة ودراية ومعرفة منه بدهاليز السياسة وفنونها. |
صمتٌ طويل للمجرم سلمان بن حمد، قطعه خطابٌ بدأ وانتهى بالشكر المكرر لكل مجرم انتهك الحقوق والحرمات، وتوسطه قلبٌ للحقائق والوقائع من جهة، ونقل الصراع من مواطنين ضد نظام ظالم ومجرم لصراع طائفي بين مكونات الشعب، للتدليل الذي لا يحتمل الريب على استمرار المنهجية الخليفية في سحق الشعب وإذلاله، وخنقه في إطار المكرمات السامية في أبسط حقوقه.
شكراً لدول الخليج عموماً، وللسعودية والإمارات خصوصاً لدورهما الفعال في (الحفاظ على الأمن والنظام).. شكراً لرجال الأمن على ما أزهقوا من أرواح حفاظاً على كرسي العرش.. شكراً لبسيوني الذي قطع الطريق على (المبالغات واستغلال الظروف المحلية) بما قلبه من حقائق ودسه من سموم وسط (عسله).. شكراً لوزارة الداخلية التي مارست دورها في الحفاظ على (الأمن)..
بهذه القائمة المتعجرفة بدأ خطاب سلمان بن حمد، الذي يُفترض به أن يكون الآن خلف القضبان بدل المناضلين، يخضع لمحاكمة الشعب بما ارتكب من جرائم وأكبرها جريمة شق الوطن طائفياً، بما أسس له من طأفنة الصراع وإبعاد العصابة الحاكمة عن المشهد.
كما لم يخلُ الخطاب من بعض الكلمات التي لابد منها لدغدغة العواطف، كالحديث عن ضرورة إعمال العدالة ونزاهة القضاء وحقوق المواطنين ونسيان الماضي وكرامة الإنسان.. وهي أمور إن دلت على شيء فإنما تدل على عدالة القضية التي بدأت ولازالت هذه المطالب في صدارتها.
أما المحور الرئيسي في الخطاب فكان التأكيد على استعداد العصابة الحاكمة (للحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً) والسعي للوصول (لحلول توافقية) بين كافة الأطراف.
ومقابل هذا الخطاب البائس، كان خطابٌ آخر لا يقل بؤساً عنه يدوي في اعتصام مفتوح لم تتردد العصابة الخليفية في ترخيصه بعد أن كانت قد منعت التجمعات السياسية!!
تحدث العديد من مؤيدي (تحكيم معاوية) على (جهاد علي) عن نقاط الاختلاف بين الخطابين: خطاب الجمعيات (المعارضة) وخطاب العصابة الحاكمة.. تلك الاختلافات لم تكن سوى وجهة نظر أو قراءة شخصية للخطابين. لذا، نطرح هنا ما هو أكثر أهمية من الاختلافات –وبعضها صحيح طبعاً وإن لم يكن معظمها كذلك- وهو نقاط التقاطع والتشابه بين خطابي السلمانين: سلمان بن حمد، وعلي بن سلمان.
أول وأبرز تلك التشابهات، والتي تصل لحد التطابق، هي الهيكلة العامة للخطابين.. فالخطابان بدءا بتوجيه الشكر، الخليفي لعناصر الإجرام، والوفاقي للضحايا من شهداء ومعتقلين وجرحى ومفصولين والمرابضين في الساحات والميادين.
بعد الشكر، انتقل الخطابان للتأكيد على مضامين العدالة وحقوق وكرامة الإنسان، لينتقلا بعدها للتعاطي مع المسألة الطائفية -مع اختلاف الطرح طبعاً- حيث كان طرح الخطاب الخليفي كعادته عن طرفين متنازعين أتبعهما تأكيد سلمان العصابة على أنه (ليس أميراً للبحرين السنية، أو أميراً للبحرين الشيعية، بل أميراً للبحرين بسنتها وشيعتها).. البحرين السنية والبحرين الشيعية!! أما خطاب سلمان المعارضة فأيضاً كان على عادته في التأكيد على اللحمة الوطنية كعامل مشترك بين السنة والشيعة، والتأكيد على رفض التمييز بين (الفريقين)، بل وزيادة التأكيد على ذلك بقول سلمان المعارضة (على جثتي أن يمس أحدٌ أبناء السنة).. ورغم هذا التباين، إلا أن موضع التوافق بين الخطابين يكمن في الحديث عن فريقين أحدهما موالي للنظام وهو السني، والآخر معارضٌ للنظام وهو الشيعي.. وبمعنى آخر، أصَّلَ الخطابان لقيام اختلاف شيعي – سني، لا اختلاف بين موالاة بشيعتها وسنتها ومعارضة بشيعتها وسنتها.
كما أكد الخطاب الخليفي على ضرورة نبذ العنف من قبل الجمعيات السياسية ورجال الدين، فيما أكد خطاب الجمعيات على نبذ العنف بكافة أشكاله من جميع الأطراف ودعم كل فعالية سلمية سواء دعت إليها الجمعيات الخمس أو الائتلاف أو أي طرف آخر في الساحة، مع تأكيد الأخير على أن العنف الابتدائي مصدره السلطة وليس الشعب. وبمعنى آخر، فإن المطلوب هو وقف عنف السلطة أولاً لكي تتوقف مقاومة الشارع، أما في حال لم تتوقف السلطة عن العنف والقمع، فإن (سلمية) الحركة تفرض الاستسلام وعدم المقاومة التي تراها الجمعيات عنفاً مرفوضاً، بغض النظر عن قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ إذا يبدو أن الجمعيات ترى أن هذه هي دعوة من الله للعنف يرفضها أهل (الحنكة) السياسية؟
وأخيراً اختتم الخطابان بالتأكيد على الحوار.. الأول بالاستعداد للحوار مع كافة الأطراف لكونه، أي الحوار، هو المخرج الوحيد من (الأزمة)، والثاني بالاستعداد للحوار بدون أية شروط (حتى لا تُتهم المعارضة بعرقلة الحوار) لكون الحوار هو المخرج الوحيد من (الأزمة) بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح والاقتصاد والاستقرار السياسي.
وقد زاد خطاب سلمان المعارضة على خطاب سلمان العصابة ببعض الأمور نوجز أهمها في ما يلي:
أولاً: رفض الاعتراض على المناورات السياسية من قبل الجمعيات الخمس:
ترى الجمعيات الخمس أن المناورات هي من مقتضيات العمل السياسي، وهذا أمر صحيح لا إشكال فيه، إلا أنها –وفقا لما جاء في خطابها، ترفض الاعتراض على ما تقوم به الجمعيات الخمس من مناورات سياسية، وهنا يكمن الإشكال. فعلى أي حقٍ تستند الجمعيات الخمس في رفضها للاعتراض على مناوراتها السياسية، والواقع أن شريحة واسعة من الشارع لا تؤيد توجهاتها. وهل يجوز للجمعيات والحال هذه أن تطرح نفسها كممثل لكل الشارع بمن فيهم الرافض لتوجهاتها وفي مقدمة ذلك الحوار مع العصابة الحاكمة؟
فإذا كان للجمعيات حق رفض الاعتراض، فإن للشارع –وهو صاحب القرار حسب تأكيدات خطاب الجمعيات- أن يرفض هذا الموقف، وأن يصر على اعتراضه على تلك المناورات التي إن استمرت فإن نتيجتها لن تكون سوى فرض الأمر الواقع وفق رؤية تلك الجمعيات التي تمثل شريحة واحدة من شرائح المعارضة، بينما تمثل الشريحة الأخرى جهات معارضة معروفة.
ثانياً: اتخاذ الموقف الوسطي بين العصابة الحاكمة والشعب:
جاء في خطاب الجمعيات قول سلمان (لن نجاملهم ولن نجاملكم)، في إشارة إلى وقوف الجمعيات في موقع الوسط بين طرفين متنازعين هما الشعب (بكافة شرائحه سواء المطالب بالإسقاط أو الإصلاح) والعصابة الحاكمة. والسؤال هنا: من أعطى الجمعيات الخمس حق الوصاية على الشارع لكي تكون في موقع الوسيط بين الطرفين؟ وهل تعني هذه الوصاية إمضاء ما تراه الجمعيات من رؤية قد يرفضها الشارع وتدافع عن النظام المجرم لأنها لا تجامل الشارع؟
ثالثاً: المعيار الأساس في موقف الجمعيات الخمس هو رضا الله جل شأنه، ثم مصلحة الوطن والمواطن:
وفي هذا الشأن يحق لنا (وإن لم تقبل الجمعيات حق الاعتراض على ما تراه وتفعله) أن نتساءل: هل يكمن رضا الله في تكريس حكم من أقدم على هدم بيوت الله وحرق كتابه وانتهاك كافة الحرمات وأولها إراقة الدم المحرم، وليس أقلها إذلال المواطنين بكل شكل ممكن، بالنظر لاعتبارات إقليمية أو دولية لا تعدو كونها قراءة سياسية شخصية للموقف؟ وهل يعتبر إعادة بناء ما تم هدمه من مساجد وحسينيات، أو صرف تعويضات مالية لأسر الشهداء نفياً لذلك التعدي ومُوجباً للمصالحة مع المعتدي؟ وهل يكون رضا الله في إفلات المسؤولين الحقيقيين عن كل تلك الانتهاكات وفي مقدمتهم المجرم الأكبر حمد بن عيسى ونجليه سلمان وناصر وعمه خليفة بن سلمان من محاكمة الشعب وإلقاء المسؤولية على عناصر كانت تأتمر بأمرهم؟
رابعاً: رفض شعار (يسقط حمد):
أكد خطاب الجمعيات أن شعاري (يسقط حمد) و (الموت لآل خليفة)، شعاران مرفوضان وغير مرحبٍ بهما في الفعاليات التي تدعو لها الجمعيات الخمس وتنظمها، كما أكد على ضرورة الالتزام بالشعارات التي تصدر عن المنصة. وهذا حق لا يمكن مصادرته من الجمعيات، فالفعاليات فعالياتها ولها أن تنظمها بالصورة التي تراها مناسبة وتوجهاتها، لكن الأسئلة المشروعة هنا هي: هل يجوز والحال هذه أن تطلق صفة (الشعبية) على تلك الفعاليات التي يجب على من يحضرها أن يردد شعارات الجمعيات الخمس وليس الشعارات التي يؤمن وينادي بها؟ ألا يُعتبر هذا الفرض بترديد شعارات محددة في فعاليات تطلق عليها (فعاليات شعبية) قد لا تتوافق وقناعات المشاركين ديكتاتورية تطالب بالحياة الديمقراطية؟ نعم قد لا تكون كذلك إذا ما سُميت فعاليات الجمعيات الخمس، وليس فعاليات المعارضة (بإطلاق التعميم) أو الفعاليات الشعبية. وسؤال مهمٌ آخر يُصرُّ على طرح نفسه هو: أليس رفض هذه الشعارات يعني أن هناك شريحة ليست باليسيرة ترددها لقناعتها بها، وأن هذه الشريحة هي جزء لا يستهان به من الشارع؟ وإلا فما الداعي لرفضها إذا كانت تصدر عن ثلة يسيرة لا تؤثر في مجموع الحضور؟ ألا تعني هذه المصادرة حالة انفصام بين الجمعيات الخمس والشارع الذي تدعي تمثيله بالمطلق بتسمية نفسها (المعارضة) بإطلاق التعميم؟ سؤالٌ مهمٌ آخر هو: إذا كانت الجمعيات لا تؤمن بمطلب إسقاط النظام فيما تصر شريحة واسعة من الشارع على هذا المطلب، فهل يحق لها ادعاء تمثيل الشارع في حوارها مع العصابة الخليفية أو حتى في ما تنظمه من فعاليات؟
خامساً: الترحيب بالنقد والانتقاد الإيجابي:
كانت هذه الدعوة أحد العناصر الجميلة في خطاب الجمعيات، حيث أكد الخطاب على اعتبار النقد جزءً أسياسياً من العمل وليس مثبِّطاً له. لكن ألا يحق اعتبار هذا الترحيب مجرد شعار فضفاض والحال أنه قد سبقه في ذات الخطاب مصادرة هذا الحق حيث أكد الخطاب على رفض الاعتراض على المناورات السياسية كما سبقت الإشارة، وأكد على الالتزام بشعارات الجمعيات الخمس فقط وإن خالفت قناعة الجماهير؟ في ضوء ذلك، لابد من التساؤل: ما هو تعريف وحدود النقد الإيجابي والنقد السلبي من وجهة نظر الجمعيات الخمس، والحال أن النقد إنما يقوم على أساس معارضة الطرح، بينما معارضة المعارضة مرفوضة حسب ما أكد الخطاب؟ وحيث أن النقد لا يُطرح لذات النقد وإنما لتصحيح المسار، فلنا أن نطلب من الجمعيات الخمس أن تطرح لنا أمثلة حول استجابتها للنقد الإيجابي في ما سبق، حيث لم نجد أمام النقد الصريح لمواقف لا يختلف اثنان على خطئها إلا التبرير أو المغالطة كما في تصريحات المرزوق ومطر وجاسم حسين والسيد هادي الموسوي وغيرهم..
ما نراه أن النقد السلبي هو النقد الخارج عن حدود الأدب والأخلاق والذوق والقائم على التشكيك والتخوين دون إيراد بيِّنة، وما عدا ذلك فهو نقدٌ إيجابي ولا يعتبر النقد نقداً إلا إذا كان معارضاً للطرح. فإن كانت الجمعيات ترى ذات التعريف، فلتعمل بما ورد في هذه المقالة من نقد (لم يخرج على حدود الأدب والذوق) ولتعلن سحبها لرفض الاعتراض على المناورات السياسية وكذلك رفض ترديد ما يؤمن به المشاركون في الفعاليات الشعبية من شعارات، أو أن تعلن بصراحة تامة أن تلك الفعاليات ليست شعبية وإنما خاصة لكي نضم صوتنا إليها في تخطيء من يردد شعارات لا تؤمن بها في فعالياتها الخاصة؟
سادساً: الشعب مصدر السلطات:
أكد الخطاب، وكذلك هي الحال بالنسبة لجميع خطابات الجمعيات الخمس، على أن الشعب هو مصدر جميع السلطات. ورغم هذا التأكيد فإن تلك الجمعيات تصر على الدخول في الحوار مع العصابة الحاكمة رغم معارضة شريحة واسعة من الشارع لهذا الأمر، وترى أن من حقها أن تطرح ما تؤمن به وتراه من مناورات سياسية دون حق الاعتراض عليها، كما ترى أن ما ستتوصل إليه من (توافق) سيتم طرحه على الشعب وهو الذي يقرر بشأنه.
وفي هذا الشأن طرحنا مراراً وتكراراً أسئلة مشروعة لم نجد لها إجابة من الجمعيات الخمس رغم تأكيدها على الترحيب بالنقد الإيجابي، وها نحن نكررها وقد بات الحوار على الأبواب، علنا نجد الإجابة الصريحة في بيان أو خطاب رسمي لإزالة اللبس، ولكي يُلزم كل طرف بما ألزم به نفسه. هذه الأسئلة هي:
1- حيث أن في الشارع شريحة ترفض الدخول في الحوار من حيث المبدأ بغض النظر عن طرف الرعاية أو موضوع الحوار، فالسؤال الأول هو: ماذا سيكون موقف الجمعيات المحاورة في حال رفض الشارع الذي لم يخولها أصلاً للدخول في الحوار، ما توصلت إليه من توافقات مع العصابة الحاكمة؟ هل ستنزل عند إرادة الشارع أم ستلتزم بمرئياتها ووعودها للسلطة؟
2- إذا قررت الجمعيات الخمس الوفاء بتعهداتها للسلطة وتوافقاتها معها، فما هي الوسيلة أو الآلية التي ستفرض بها تلك التعهدات على الأطراف الرافضة لها؟ هل ستتحول من معارضة لتلعب دور الشرطي المدافع عن النظام ضد الشارع؟
3- إذا قررت الجمعيات الخمس الالتزام برأي الشارع في حال رفضه لتوافقاتها مع العصابة الحاكمة، فهل ستتنصل من تعهداتها ووعودها للسلطة علناً وتحترم قرار الشارع رغم مخالفته لقناعاتها؟
نظرة سريعة في واقع المجريات على الساحة السياسية:
كما رفع معاوية المصاحف على أسنة الرماح بمشورة عمرو بن العاص الذي كان يداً ضاربة من أيادي معاوية في كلمة حق يراد بها باطل، فخرج من يرون في أنفسهم الكفاءة رغم ابتعادهم البيِّن عن طريق الحق في أمر كتاب الله الذي كان يمثله علي عليه السلام، رفعت العصابة الحاكمة راية الحوار من أجل حقوق الإنسان بمشورة أمريكية ورعاية بريطانية وهما القوة الضاربة ضد الشعب سواء من خلال السلاح الذي تراق به دماء الشعب أو أدوات التعذيب والقمع أو الدعم الإعلامي للتعمية على القضية العادلة، فخرج عن إرادة الشارع من يرون في أنفسهم الكفاءة والحنكة السياسية دون المتمسكين بالمطالب التي انطلقت بها ومنها الثورة والتي لم تخرج عن حدود الله التي بينها في كتابه سواء في المطالبة بالقصاص أو رعاية حرمة المقدسات والدماء أو رفض مبايعة الفاسق الفاسد المنتهك لتلك الحرمات.
وكما كانت نتيجة التحكيم الغدر بعلي عليه السلام بسبب ما جرى التوافق عليه في الحوار الفاسد لفساد بعض أطرافه، ستكون النتيجة حتماً الغدر بالشعب في كل ما سيجري عليه التوافق لذات السبب. وهذا ما تؤكده القراءة الواقعية لمجريات الساحة، غير أن ما لا يمكن الجزم به هو خروج بعضٍ من فريق حكماء السياسة المخالفة للحق الشعبي وانقلابهم على ما سيجري التوافق عليه، كما خرج البعض على علي عليه السلام حتى بلغ الأمر بهم إلى إراقة دمه الطاهر في محراب صلاته، فاستباحوا حرمة الدم، وحرمة المسجد، وحرمة الشهر الفضيل، وحرمة كتاب الله الذي أنزل في تلك الليلة.
موقف:
بصفتنا جزء من ثورة الرابع عشر من فبراير، فإننا نعتبر أي حوار ستقدم عليه الجمعيات الخمس أو غيرها من الجهات السياسية مع العصابة الحاكمة حواراً فاسداً لا يمثلنا بأيي شكل من الأشكال، ولسنا ملزومين بأيٍ من قراراته أو مقرراته، سواء جرى التوافق عليها، أو تمكنت الجمعيات من فرضها، أو اقتضت المناورة السياسية من قبل العصابة الحاكمة أو من قبل الجمعيات الخمس الإتيان بها. كما أننا نؤكد موقفنا الواضح والصريح من استمرار الثورة، وحق المقاومة المشروعة بكافة الوسائل والسبل المتاحة، ولسنا معنيين بأي شكل من الأشكال بتهيئة أجواء ولا أرضية الحوار، لا خلال الحوار ولا بعده، والله على ما نقول شهيد.
شكراً لدول الخليج عموماً، وللسعودية والإمارات خصوصاً لدورهما الفعال في (الحفاظ على الأمن والنظام).. شكراً لرجال الأمن على ما أزهقوا من أرواح حفاظاً على كرسي العرش.. شكراً لبسيوني الذي قطع الطريق على (المبالغات واستغلال الظروف المحلية) بما قلبه من حقائق ودسه من سموم وسط (عسله).. شكراً لوزارة الداخلية التي مارست دورها في الحفاظ على (الأمن)..
بهذه القائمة المتعجرفة بدأ خطاب سلمان بن حمد، الذي يُفترض به أن يكون الآن خلف القضبان بدل المناضلين، يخضع لمحاكمة الشعب بما ارتكب من جرائم وأكبرها جريمة شق الوطن طائفياً، بما أسس له من طأفنة الصراع وإبعاد العصابة الحاكمة عن المشهد.
كما لم يخلُ الخطاب من بعض الكلمات التي لابد منها لدغدغة العواطف، كالحديث عن ضرورة إعمال العدالة ونزاهة القضاء وحقوق المواطنين ونسيان الماضي وكرامة الإنسان.. وهي أمور إن دلت على شيء فإنما تدل على عدالة القضية التي بدأت ولازالت هذه المطالب في صدارتها.
أما المحور الرئيسي في الخطاب فكان التأكيد على استعداد العصابة الحاكمة (للحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً) والسعي للوصول (لحلول توافقية) بين كافة الأطراف.
ومقابل هذا الخطاب البائس، كان خطابٌ آخر لا يقل بؤساً عنه يدوي في اعتصام مفتوح لم تتردد العصابة الخليفية في ترخيصه بعد أن كانت قد منعت التجمعات السياسية!!
تحدث العديد من مؤيدي (تحكيم معاوية) على (جهاد علي) عن نقاط الاختلاف بين الخطابين: خطاب الجمعيات (المعارضة) وخطاب العصابة الحاكمة.. تلك الاختلافات لم تكن سوى وجهة نظر أو قراءة شخصية للخطابين. لذا، نطرح هنا ما هو أكثر أهمية من الاختلافات –وبعضها صحيح طبعاً وإن لم يكن معظمها كذلك- وهو نقاط التقاطع والتشابه بين خطابي السلمانين: سلمان بن حمد، وعلي بن سلمان.
أول وأبرز تلك التشابهات، والتي تصل لحد التطابق، هي الهيكلة العامة للخطابين.. فالخطابان بدءا بتوجيه الشكر، الخليفي لعناصر الإجرام، والوفاقي للضحايا من شهداء ومعتقلين وجرحى ومفصولين والمرابضين في الساحات والميادين.
بعد الشكر، انتقل الخطابان للتأكيد على مضامين العدالة وحقوق وكرامة الإنسان، لينتقلا بعدها للتعاطي مع المسألة الطائفية -مع اختلاف الطرح طبعاً- حيث كان طرح الخطاب الخليفي كعادته عن طرفين متنازعين أتبعهما تأكيد سلمان العصابة على أنه (ليس أميراً للبحرين السنية، أو أميراً للبحرين الشيعية، بل أميراً للبحرين بسنتها وشيعتها).. البحرين السنية والبحرين الشيعية!! أما خطاب سلمان المعارضة فأيضاً كان على عادته في التأكيد على اللحمة الوطنية كعامل مشترك بين السنة والشيعة، والتأكيد على رفض التمييز بين (الفريقين)، بل وزيادة التأكيد على ذلك بقول سلمان المعارضة (على جثتي أن يمس أحدٌ أبناء السنة).. ورغم هذا التباين، إلا أن موضع التوافق بين الخطابين يكمن في الحديث عن فريقين أحدهما موالي للنظام وهو السني، والآخر معارضٌ للنظام وهو الشيعي.. وبمعنى آخر، أصَّلَ الخطابان لقيام اختلاف شيعي – سني، لا اختلاف بين موالاة بشيعتها وسنتها ومعارضة بشيعتها وسنتها.
كما أكد الخطاب الخليفي على ضرورة نبذ العنف من قبل الجمعيات السياسية ورجال الدين، فيما أكد خطاب الجمعيات على نبذ العنف بكافة أشكاله من جميع الأطراف ودعم كل فعالية سلمية سواء دعت إليها الجمعيات الخمس أو الائتلاف أو أي طرف آخر في الساحة، مع تأكيد الأخير على أن العنف الابتدائي مصدره السلطة وليس الشعب. وبمعنى آخر، فإن المطلوب هو وقف عنف السلطة أولاً لكي تتوقف مقاومة الشارع، أما في حال لم تتوقف السلطة عن العنف والقمع، فإن (سلمية) الحركة تفرض الاستسلام وعدم المقاومة التي تراها الجمعيات عنفاً مرفوضاً، بغض النظر عن قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ إذا يبدو أن الجمعيات ترى أن هذه هي دعوة من الله للعنف يرفضها أهل (الحنكة) السياسية؟
وأخيراً اختتم الخطابان بالتأكيد على الحوار.. الأول بالاستعداد للحوار مع كافة الأطراف لكونه، أي الحوار، هو المخرج الوحيد من (الأزمة)، والثاني بالاستعداد للحوار بدون أية شروط (حتى لا تُتهم المعارضة بعرقلة الحوار) لكون الحوار هو المخرج الوحيد من (الأزمة) بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح والاقتصاد والاستقرار السياسي.
وقد زاد خطاب سلمان المعارضة على خطاب سلمان العصابة ببعض الأمور نوجز أهمها في ما يلي:
أولاً: رفض الاعتراض على المناورات السياسية من قبل الجمعيات الخمس:
ترى الجمعيات الخمس أن المناورات هي من مقتضيات العمل السياسي، وهذا أمر صحيح لا إشكال فيه، إلا أنها –وفقا لما جاء في خطابها، ترفض الاعتراض على ما تقوم به الجمعيات الخمس من مناورات سياسية، وهنا يكمن الإشكال. فعلى أي حقٍ تستند الجمعيات الخمس في رفضها للاعتراض على مناوراتها السياسية، والواقع أن شريحة واسعة من الشارع لا تؤيد توجهاتها. وهل يجوز للجمعيات والحال هذه أن تطرح نفسها كممثل لكل الشارع بمن فيهم الرافض لتوجهاتها وفي مقدمة ذلك الحوار مع العصابة الحاكمة؟
فإذا كان للجمعيات حق رفض الاعتراض، فإن للشارع –وهو صاحب القرار حسب تأكيدات خطاب الجمعيات- أن يرفض هذا الموقف، وأن يصر على اعتراضه على تلك المناورات التي إن استمرت فإن نتيجتها لن تكون سوى فرض الأمر الواقع وفق رؤية تلك الجمعيات التي تمثل شريحة واحدة من شرائح المعارضة، بينما تمثل الشريحة الأخرى جهات معارضة معروفة.
ثانياً: اتخاذ الموقف الوسطي بين العصابة الحاكمة والشعب:
جاء في خطاب الجمعيات قول سلمان (لن نجاملهم ولن نجاملكم)، في إشارة إلى وقوف الجمعيات في موقع الوسط بين طرفين متنازعين هما الشعب (بكافة شرائحه سواء المطالب بالإسقاط أو الإصلاح) والعصابة الحاكمة. والسؤال هنا: من أعطى الجمعيات الخمس حق الوصاية على الشارع لكي تكون في موقع الوسيط بين الطرفين؟ وهل تعني هذه الوصاية إمضاء ما تراه الجمعيات من رؤية قد يرفضها الشارع وتدافع عن النظام المجرم لأنها لا تجامل الشارع؟
ثالثاً: المعيار الأساس في موقف الجمعيات الخمس هو رضا الله جل شأنه، ثم مصلحة الوطن والمواطن:
وفي هذا الشأن يحق لنا (وإن لم تقبل الجمعيات حق الاعتراض على ما تراه وتفعله) أن نتساءل: هل يكمن رضا الله في تكريس حكم من أقدم على هدم بيوت الله وحرق كتابه وانتهاك كافة الحرمات وأولها إراقة الدم المحرم، وليس أقلها إذلال المواطنين بكل شكل ممكن، بالنظر لاعتبارات إقليمية أو دولية لا تعدو كونها قراءة سياسية شخصية للموقف؟ وهل يعتبر إعادة بناء ما تم هدمه من مساجد وحسينيات، أو صرف تعويضات مالية لأسر الشهداء نفياً لذلك التعدي ومُوجباً للمصالحة مع المعتدي؟ وهل يكون رضا الله في إفلات المسؤولين الحقيقيين عن كل تلك الانتهاكات وفي مقدمتهم المجرم الأكبر حمد بن عيسى ونجليه سلمان وناصر وعمه خليفة بن سلمان من محاكمة الشعب وإلقاء المسؤولية على عناصر كانت تأتمر بأمرهم؟
رابعاً: رفض شعار (يسقط حمد):
أكد خطاب الجمعيات أن شعاري (يسقط حمد) و (الموت لآل خليفة)، شعاران مرفوضان وغير مرحبٍ بهما في الفعاليات التي تدعو لها الجمعيات الخمس وتنظمها، كما أكد على ضرورة الالتزام بالشعارات التي تصدر عن المنصة. وهذا حق لا يمكن مصادرته من الجمعيات، فالفعاليات فعالياتها ولها أن تنظمها بالصورة التي تراها مناسبة وتوجهاتها، لكن الأسئلة المشروعة هنا هي: هل يجوز والحال هذه أن تطلق صفة (الشعبية) على تلك الفعاليات التي يجب على من يحضرها أن يردد شعارات الجمعيات الخمس وليس الشعارات التي يؤمن وينادي بها؟ ألا يُعتبر هذا الفرض بترديد شعارات محددة في فعاليات تطلق عليها (فعاليات شعبية) قد لا تتوافق وقناعات المشاركين ديكتاتورية تطالب بالحياة الديمقراطية؟ نعم قد لا تكون كذلك إذا ما سُميت فعاليات الجمعيات الخمس، وليس فعاليات المعارضة (بإطلاق التعميم) أو الفعاليات الشعبية. وسؤال مهمٌ آخر يُصرُّ على طرح نفسه هو: أليس رفض هذه الشعارات يعني أن هناك شريحة ليست باليسيرة ترددها لقناعتها بها، وأن هذه الشريحة هي جزء لا يستهان به من الشارع؟ وإلا فما الداعي لرفضها إذا كانت تصدر عن ثلة يسيرة لا تؤثر في مجموع الحضور؟ ألا تعني هذه المصادرة حالة انفصام بين الجمعيات الخمس والشارع الذي تدعي تمثيله بالمطلق بتسمية نفسها (المعارضة) بإطلاق التعميم؟ سؤالٌ مهمٌ آخر هو: إذا كانت الجمعيات لا تؤمن بمطلب إسقاط النظام فيما تصر شريحة واسعة من الشارع على هذا المطلب، فهل يحق لها ادعاء تمثيل الشارع في حوارها مع العصابة الخليفية أو حتى في ما تنظمه من فعاليات؟
خامساً: الترحيب بالنقد والانتقاد الإيجابي:
كانت هذه الدعوة أحد العناصر الجميلة في خطاب الجمعيات، حيث أكد الخطاب على اعتبار النقد جزءً أسياسياً من العمل وليس مثبِّطاً له. لكن ألا يحق اعتبار هذا الترحيب مجرد شعار فضفاض والحال أنه قد سبقه في ذات الخطاب مصادرة هذا الحق حيث أكد الخطاب على رفض الاعتراض على المناورات السياسية كما سبقت الإشارة، وأكد على الالتزام بشعارات الجمعيات الخمس فقط وإن خالفت قناعة الجماهير؟ في ضوء ذلك، لابد من التساؤل: ما هو تعريف وحدود النقد الإيجابي والنقد السلبي من وجهة نظر الجمعيات الخمس، والحال أن النقد إنما يقوم على أساس معارضة الطرح، بينما معارضة المعارضة مرفوضة حسب ما أكد الخطاب؟ وحيث أن النقد لا يُطرح لذات النقد وإنما لتصحيح المسار، فلنا أن نطلب من الجمعيات الخمس أن تطرح لنا أمثلة حول استجابتها للنقد الإيجابي في ما سبق، حيث لم نجد أمام النقد الصريح لمواقف لا يختلف اثنان على خطئها إلا التبرير أو المغالطة كما في تصريحات المرزوق ومطر وجاسم حسين والسيد هادي الموسوي وغيرهم..
ما نراه أن النقد السلبي هو النقد الخارج عن حدود الأدب والأخلاق والذوق والقائم على التشكيك والتخوين دون إيراد بيِّنة، وما عدا ذلك فهو نقدٌ إيجابي ولا يعتبر النقد نقداً إلا إذا كان معارضاً للطرح. فإن كانت الجمعيات ترى ذات التعريف، فلتعمل بما ورد في هذه المقالة من نقد (لم يخرج على حدود الأدب والذوق) ولتعلن سحبها لرفض الاعتراض على المناورات السياسية وكذلك رفض ترديد ما يؤمن به المشاركون في الفعاليات الشعبية من شعارات، أو أن تعلن بصراحة تامة أن تلك الفعاليات ليست شعبية وإنما خاصة لكي نضم صوتنا إليها في تخطيء من يردد شعارات لا تؤمن بها في فعالياتها الخاصة؟
سادساً: الشعب مصدر السلطات:
أكد الخطاب، وكذلك هي الحال بالنسبة لجميع خطابات الجمعيات الخمس، على أن الشعب هو مصدر جميع السلطات. ورغم هذا التأكيد فإن تلك الجمعيات تصر على الدخول في الحوار مع العصابة الحاكمة رغم معارضة شريحة واسعة من الشارع لهذا الأمر، وترى أن من حقها أن تطرح ما تؤمن به وتراه من مناورات سياسية دون حق الاعتراض عليها، كما ترى أن ما ستتوصل إليه من (توافق) سيتم طرحه على الشعب وهو الذي يقرر بشأنه.
وفي هذا الشأن طرحنا مراراً وتكراراً أسئلة مشروعة لم نجد لها إجابة من الجمعيات الخمس رغم تأكيدها على الترحيب بالنقد الإيجابي، وها نحن نكررها وقد بات الحوار على الأبواب، علنا نجد الإجابة الصريحة في بيان أو خطاب رسمي لإزالة اللبس، ولكي يُلزم كل طرف بما ألزم به نفسه. هذه الأسئلة هي:
1- حيث أن في الشارع شريحة ترفض الدخول في الحوار من حيث المبدأ بغض النظر عن طرف الرعاية أو موضوع الحوار، فالسؤال الأول هو: ماذا سيكون موقف الجمعيات المحاورة في حال رفض الشارع الذي لم يخولها أصلاً للدخول في الحوار، ما توصلت إليه من توافقات مع العصابة الحاكمة؟ هل ستنزل عند إرادة الشارع أم ستلتزم بمرئياتها ووعودها للسلطة؟
2- إذا قررت الجمعيات الخمس الوفاء بتعهداتها للسلطة وتوافقاتها معها، فما هي الوسيلة أو الآلية التي ستفرض بها تلك التعهدات على الأطراف الرافضة لها؟ هل ستتحول من معارضة لتلعب دور الشرطي المدافع عن النظام ضد الشارع؟
3- إذا قررت الجمعيات الخمس الالتزام برأي الشارع في حال رفضه لتوافقاتها مع العصابة الحاكمة، فهل ستتنصل من تعهداتها ووعودها للسلطة علناً وتحترم قرار الشارع رغم مخالفته لقناعاتها؟
نظرة سريعة في واقع المجريات على الساحة السياسية:
كما رفع معاوية المصاحف على أسنة الرماح بمشورة عمرو بن العاص الذي كان يداً ضاربة من أيادي معاوية في كلمة حق يراد بها باطل، فخرج من يرون في أنفسهم الكفاءة رغم ابتعادهم البيِّن عن طريق الحق في أمر كتاب الله الذي كان يمثله علي عليه السلام، رفعت العصابة الحاكمة راية الحوار من أجل حقوق الإنسان بمشورة أمريكية ورعاية بريطانية وهما القوة الضاربة ضد الشعب سواء من خلال السلاح الذي تراق به دماء الشعب أو أدوات التعذيب والقمع أو الدعم الإعلامي للتعمية على القضية العادلة، فخرج عن إرادة الشارع من يرون في أنفسهم الكفاءة والحنكة السياسية دون المتمسكين بالمطالب التي انطلقت بها ومنها الثورة والتي لم تخرج عن حدود الله التي بينها في كتابه سواء في المطالبة بالقصاص أو رعاية حرمة المقدسات والدماء أو رفض مبايعة الفاسق الفاسد المنتهك لتلك الحرمات.
وكما كانت نتيجة التحكيم الغدر بعلي عليه السلام بسبب ما جرى التوافق عليه في الحوار الفاسد لفساد بعض أطرافه، ستكون النتيجة حتماً الغدر بالشعب في كل ما سيجري عليه التوافق لذات السبب. وهذا ما تؤكده القراءة الواقعية لمجريات الساحة، غير أن ما لا يمكن الجزم به هو خروج بعضٍ من فريق حكماء السياسة المخالفة للحق الشعبي وانقلابهم على ما سيجري التوافق عليه، كما خرج البعض على علي عليه السلام حتى بلغ الأمر بهم إلى إراقة دمه الطاهر في محراب صلاته، فاستباحوا حرمة الدم، وحرمة المسجد، وحرمة الشهر الفضيل، وحرمة كتاب الله الذي أنزل في تلك الليلة.
موقف:
بصفتنا جزء من ثورة الرابع عشر من فبراير، فإننا نعتبر أي حوار ستقدم عليه الجمعيات الخمس أو غيرها من الجهات السياسية مع العصابة الحاكمة حواراً فاسداً لا يمثلنا بأيي شكل من الأشكال، ولسنا ملزومين بأيٍ من قراراته أو مقرراته، سواء جرى التوافق عليها، أو تمكنت الجمعيات من فرضها، أو اقتضت المناورة السياسية من قبل العصابة الحاكمة أو من قبل الجمعيات الخمس الإتيان بها. كما أننا نؤكد موقفنا الواضح والصريح من استمرار الثورة، وحق المقاومة المشروعة بكافة الوسائل والسبل المتاحة، ولسنا معنيين بأي شكل من الأشكال بتهيئة أجواء ولا أرضية الحوار، لا خلال الحوار ولا بعده، والله على ما نقول شهيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق