بيان استنكار وإدانة "لإدانة الثوار" والأحكام الجزافية

صوت الثورة

تلقينا بكل أسف بيان جميعة الوفاق الوطني الإسلامية لما أسمته "العقاب الجماعي واستهداف الشرطة"، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الخليفية هلاك أحد مرتزقتها في العكر ناسبة هلاكه للثوار دون تقديم بينة أو برهان، الذين اصطلح عليهم البيان كما هي كل البيانات والتصريحات الرسمية بالإرهابيين، وعلى الحادث بالعمل الإرهابي المدبر. وقد جاء في البيان الخليفي أنه: "أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة مساء أمس الخميس قامت مجموعة من الإرهابيين بقذف الأسياخ الحديدية والقنابل الحارقة مع حدوث انفجار لقنبلة محلية الصنع أدت إلى تعرض 2 من رجال الأمن لإصابات بليغة نقلا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما توفي لاحقاً متأثراً بإصابته ولا زالت حالة الآخر حرجة".

ولم تلبث جمعية الوفاق في إطار مغازلتها للنظام الخليفي ولهثها خلف التحاور معه على عكس إرادة شريحة واسعة من أبناء الشعب أن أعلنت إدانتها لما أسمته "استهداف الشرطة"، معتبرة إدانتها متسقة مع موقف الوفاق الثابت من الدعوة للعمل السلمي ونبذ العنف من أي جهة كانت، لتثبت بهذه الإدانة وصف الإرهاب على الثورة والإرهابيين على الثوار، ولتثبت تهمة ساقها النظام الخليفي للأحرار هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تصدرها الطغمة الخليفية الحاكمة وتعاقب عليها دون تقديم بينة أو برهان.

تأتي هذه الإدانة في الوقت الذي تخالف فيه الرواية الميدانية الرواية الخليفية، والتي تشير إلى وقوع مدرعة ودوريتين يحملون مرتزقة النظام الخليفي في مجرى الماء نتيجة السرعة المفرطة بهدف ملاحقة ودهس الثوار، وهو المشهد المتعاد في كل هجوم ينفذه مرتزقة العصابة الحاكمة، بينما لم تكلف الوفاق نفسها عناء التحقق من الحادث ولم تورد من يشير إلى اختلاف الروايتين من قريب أو بعيد، مكتفية بإدانة العنف والعنف المضاد الذي أودى حسب تعبيرها "بأرواح أربعة من المواطنين وجل أمن" مثبتة بذلك رواية الداخلية الخليفية ومصطلحاتها الناسبة للأحرار تسمية الإرهابيين.

وإننا إذ نعلن استنكارنا وإدانتنا لهذا التصريح المشين من جمعية الوفاق التي باتت تقود علناً ثورة مضادة ضد الثورة الشعبية، هدفها إخماد ثورة إسقاط النظام، والاستعاضة عنها بما تسميه حركة تصحيحية تعطى فيها نصيباً في إدارة الدولة حسب تصريحات قياداتها المتكررة، نطالب الجمعية بالاعتذار علناً عن هذه الإدانة وعدم الإصرار على تشويه الحركة الثورية وطبعها بمرئياتها الخاصة ناسبة لنفسها قيادة المعارضة إجمالاً فيما لا تمثل سوى جزء من المعارضة.

ونذكر أمين عام جمعية الوفاق بأن كوادر الجمعية هددت علناً برفع سقف المطالب، بل وذهب عناصر من الجمعية قبل أيام قليلة للتهديد بحرق الأخضر واليابس وأعلن البعض أنفسهم الشهداء التالين لمجرد استدعاء الأمين العام للتحقيق مع جملة من الرموز من بينهم العالم الجليل الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي الذين بدت كوادر الجمعية غير آبهة بأي منهم سوى الأمين العام، وكأن دم غير المنتمين للوفاق ليس له أهمية في موازين مغلوطة يغلفونها باسم الوحدة الزائفة كلما نطق صوت من الشعب لتخطيء ممارسات بات الصدر ضيقاً أمام احتمالها. كما نذكر الجمعية وعلى رأسها أمينها العام أيضاً بأن حق الدفاع بكل السبل المتاحة مكفول شرعاً لمن وقع عليه الاعتداء، فإن كانت الجمعية ترى شرع الله عنفاً غير مبرر لتحقيق مكاسب سياسية أو غيرها، فذاك شأنها لا شأن المشرِّع ولا شأن المشرَّع له. وأخيراً نذكر الجمعية وأمينها العام بأن ما نسبه مؤخراً في لقائه مع صحيفة "الشروق" من انخافض شعبية الوفاق نتيجة عنف السلطة إنما هو هروب من الواقع الذي يؤكد أن انخفاض هذه الشعبية هو قيادة الوفاق لثورة مضادة وإصرارها على إلباس الثورة الثوب الذي تراه هي وتؤمن به، ضاربة بكل ما عدا رؤيتها عرض الحائط، بل ومساعدة للنظام الخليفي الذي صرح أحد كوادرها سابقا في لقاء تم في لندن أن الوفاق "لن تسمح بإسقاط الأسرة الحاكمة".

هذا، وتؤكد مجموعة صوت الثورة كامل تأييدها ودعمها لجميع عمليات الدفاع المقدس، بكافة أشكاله وأدواته ضد كل معتدٍ أثيم تسول له نفسه زهق الأرواح والاعتداء على المقدسات والأعراض وسلب الأمن والأمان من المواطنين، شاء من شاء وأبى من أبى.