صوت الثورة
أعلنت خمس جمعيات سياسية هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2011، وثيقة مشتركة أطلقت عليها "وثيقة المنامة"، لخصت فيها مجمل الوضع البحريني من وجهة نظرها بصفتها جمعيات معارضة، ومرئياتها للحل السياسي للأزمة القائمة المتملثة في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتشتمل هذه الورقة على تحليل مبدئي لهذه الوثيقة وما صاحب إطلاقها من تصريحات وتعليقات. وقبل البدئ في عرض هذا التحليل، لابد من التأكيد على الأطر الأساسية التي يجب أن تقرأ هذه التحليلات ضمنها دون السعي لتأويلات أو تفسيرات لا يحتملها التحليل:
1.ليس الغرض من هذا التحليل الإسقاط أو التسقيط لأي جهة كانت وفي مقدمتها الجمعيات الخمس الموقعة على الوثيقة.
2.لا تعبر هذه الورقة عن رؤية شخصية أو فردية وإنما هي نتاج دراسة تحليلية نفذتها المجموعة السياسية في مجموعة "صوت الثورة"، وهي بالتالي تعبير عن رؤية التجمع لا الآراء الفردية لأعضائه.
3.لا تسعى هذه الورقة للوقوف على طرف نقيض من التحرك السياسي من قبل الجميعات الموقعة على الوثيقة أو غيرها ممن يتبنى ذات الرؤى، وإنما تعمل على تقديم رؤية نقدية قائمة على التحليل.
4.المنطلقات الأساسية للرؤية النقدية المطروحة في هذه الورقة تقوم على مجموعة من المبادئ، أهمها:
أ.عدم إلغاء الآخر واحتكار العمل السياسي في أطر ضيقة تلغي الرأي الآخر
ب.حق الجميع في التعبير عن الرأي
ج.تسمية الأمور بمسمياتها بعيداً عن الغزل السياسي والمجاملات
د.تمثيل الإرادة الشعبية عوضاً عن فرض إملاءات الكيانات السياسية بغض النظر عن حجمها وتوجيه الشارع لتبنيها على أنها إرادة الشعب
ه.النقد لا يعني التخوين أو التقليل من جهود أو تضحيات أي جهة وفي مقدمتها الجمعيات السياسية، وإنما منبعه الحق في التعبير عن الرأي والجهر به.
5.تؤكد مجموعة "صوت الثورة" على أهمية وحدة الصف والعمل السياسي إلى جانب الحراك الشعبي الجماهيري، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الثوابت الأساسية للحركة المطلبية وفي مقدمتها:
أ.لا مركزية القيادة
ب.عدم الإقصاء والتهميش
أولاً: قراءة عامة في "وثيقة المنامة"
قدمت "وثيقة المنامة" والتي تعتبر خطوة مهمة في الحراك السياسي الداخلي والخارجي، وصفاً جيداً جداً للواقع السياسي في البحرين ركز على البعدين السياسي والحقوقي، وإن كان ميله للبعد السياسي أكثر بروزاً. كما اشتملت الوثيقة على نقاط بالغة الأهمية يأتي في مقدمتها التأكيد على مفهوم الدولة المدنية والذي يدحض المزاعم بالسعي لإنشاء دولة إسلامية سواء على غرار ولاية الفقيه أو غيرها من النظريات الإدارية، هذا إلى جانب التأكيد على تأصل الحركة المطلبية الشعبية والتي تعود جذورها إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران ما ينفي بجلاء أي مزاعم للارتباط الإيراني بالحالة البحرينية، والتي عجز النظام منذ ثلاثة عقود يكرر فيها هذا الاتهام عن الإتيان بدليل مادي واحد، وهو ما أكدته وثائق ويكيليكس وغيرها من التصريحات الدبلوماسية لعدد من الساسة المعنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.
غير أنه في المقابل، اشتملت الوثيقة على عدد من السلبيات سواء في مضمونها أو في طرحها والذي أضفت عليه الجمعيات الصبغة الشعبية بينما تمثل الوثيقة في واقع الأمر مرئيات الجمعيات الخمس. ويؤخذ على هذا الطرح بصفة عامة إلغاؤه لبعض مكونات المعارضة السياسية والساحة الشعبية غير المؤمنة بما اشتملت عليه الوثيقة أو بعضه.
ثانياً: إيجابيات "وثيقة المنامة"
تتمثل أبرز إيجابيات "وثيقة المنامة" في ما يلي:
1.قدمت الوثيقة ملخصاً وافياً لواقع الحال السياسي والحقوقي في البحرين حيث لم تهمل جوانب الإقصاء السياسي والتمييز المذهبي والعرقي والقبلي وغير ذلك من المظاهر المرتبطة بالبعدين السياسي والحقوقي إلى جانب البعد الاقتصادي.
2.أكدت الوثيقة على أصالة الحركة المطلبية الشعبية والتي تعود جذورها إلى العام 1923، وما شهدته من تصاعد وصولاً للحالة الراهنة.
3.أكدت الوثيقة على وطنية الحركة المطلبية ونفت بشكل قاطع ارتباطها بأي جهة خارجية وفي مقدمتها الارتباط الإيراني.
4.قدمت الورقة رؤية متميزة لبحرين المستقبل، تؤكد على القضاء على كافة مظاهر التمييز والفساد، وتؤصل لمفاهيم المواطنة الحقيقية.
5.اشتملت الوثيقة على تصريح واضح بشأن الموقف من التجنيس السياسي الرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبحرين لأغراض تحجيم الغالبية العظمى المتمثلة في الطائفة الشيعية، وإن لم تسمها.
6.أكدت الوثيقة على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، واعتبار الانتماء للوطن المعيار الأساس.
7.لم تغفل الوثيقة الحديث عن العلاقات الخارجية وعمدت لتطمين المجتمع الدولي في ما يتعلق بالمستقبل السياسي والعلاقات الدولية لبحرين المستقبل من خلال التأكيد على ثوابت الحركة المطلبية.
ثالثاً: سلبيات "وثيقة المنامة"
مقابل ما سلف بيانه من إيجابيات في وثيقة المنامة، فإنها اشتملت على بعض السلبيات، والتي نوجزها في ما يلي:
1.رغم أن ما اشتملت عليه الوثيقة هو رؤية خمس جمعيات فقط من المعارضة، إلا أن نص الوثيقة أعطاها طابعاً عاماً على أنها مرئيات "المعارضة" البحرينية، وفي هذا إلغاء لكيانات وتجمعات أخرى تمثل رقماً فاعلاً في المعادلة السياسية في مقدمتها جمعية العمل الإسلامي "أمل" ثاني أكبر تجمع إسلامي معارض، وحركتي حق ووفاء وهما كيانان شعبيان لهما جمهورهما المعروف في الساحة. يضاف إلى هذه التجمعات الحركات المعارضة التي تعمل من خارج البحرين ومنها مثالاً لا حصراً حركة أحرار البحرين (وهي تجمع معارض سابق في وجوده كل الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة بمن فيهم أكبر الجمعيات الموقعة وهي جمعية الوفاق)، وحركة خلاص، وغيرها من التجمعات المعارضة. بل تجاوزت الوثيقة أهم التجمعات الجماهيرية المعارضة في الوقت الراهن والمتمثل في ائتلاف حركة 14 فبراير، والذي يعتبر المحرك الأبرز والأهم للشارع، رغم اعتراف الجميعات بنسبة هذه الثورة إليه من خلال الخطابات الرسمية التي ألقاها ممثلوا الجمعيات على منصة ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة)، وأن الجمعيات ليست المحرك أو القيادة لهذه الثورة. فهذه التجمعات كلها وإن لم تخضع لقانون الجمعيات لرفضها الاعتراف بدستور 2002 المشمول بالرفض الشعبي، فهي كيانات معارضة قائمة ينتفي مع وجودها الحق لأي جهة بأن تتحدث بلسان المعارضة عموماً.
وعليه، فإن طرح الوثيقة باسم "المعارضة" إجمالاً فيه إلغاء لشريحة واسعة من الجماهير لا يمكن للجمعيات السياسية مجتمعة أو منفردة دونها أن تسيطر على الشارع، والأولى أن تتسمى الوثيقة باسم التحالف الخماسي للجمعيات دون إضفاء الصبغة العامة عليها، لاسيما وأن الحركات والتجمعات السياسية والثورية المعارضة الأخرى لا تتبنى كل ما ورد في هذه الوثيقة.
2.رغم أن الوثيقة تمثل مرئيات الجمعيات الخمس الموقعة عليها، إلا أنها طرحت مطالبها على أنها مطالب الشعب تحت عنوان: "المطالب الرئيسية لشعب البحرين"، متجاهلة مطلباً أساسياً للشريحة المستثناة من الوثيقة وهو "إسقاط النظام"، بالمعنى الحرفي للشعار. وليس هذا المطلب حبيس الدور والمجالس وإنما هو طلب جماهيري معلن في الشارع، وإن لم تؤمن به الجمعيات. وعليه، فإن تسمية المطالب التي اشتملت عليها الوثيقة بأنها "المطالب الرئيسية لشعب البحرين" في مجافاة للواقع وحرف للمطالب الشعبية باتجاه ما تؤمن به الجمعيات الموقعة على الوثيقة. ولم يكن هذا النقد ليوجه للوثيقة لو أنها عنونت المطالب بـ"المطالب الرئيسية للجمعيات الخمس".
وتأكيداً على إضفاء الطابع الشعبي عوضاً عن الائتلاف الخماسي على المطالب، أشارت الوثيقة في سردها للمطالب التي عرضتها بالقول: "وتتمثل أهم مطالبهم في..." والضمير عائد على الشعب في هذه العبارة حسب تسلسل البيان في الوثيقة!!
3.لخصت الوثيقة ما أسمته أهم المطالب الشعبية في خمس نقاط هي: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية بدلا من سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، قيام سلطة قضائية موثوقة من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
وواقع الحال أن هذه المطالب الخمسة هي مطالب الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة حتى قبل قيام ثورة الرابع عشر من فبراير، وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهو أمر معلن، بينما طرحت الوثيقة تلك المطالب حرفياً على أنها مطالب الحركة الثورية المطلبية التي لم تكن –ولا تزال- غير مختلفة في تلك المطالب إجمالاً منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير إلا أن سقف المطالب قد تم رفعه بعد إراقة الدماء البريئة واعتماد أساليب القمع الهمجي ضد الشعب الأعزل بما في ذلك:
- تدمير المساجد وحرق القرآن
- الاعتداء على المقدسات والممارسات الدينية
- سياسية التعذيب والقتل داخل وخارج السجون
- اعتقال النساء وانتهاك الأعراض والحرمات
- الفصل التعسفي لأبناء الطائفة الشيعية
- توظيف البلطجية وتسليحهم وإطلاق أيديهم في الممارسات الانتهاكية في القرى والمدن الشيعية.
- الاعتقال والتنكيل والمحاكمة على التهمة
- محاكمة الأبرياء في محاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير التقاضي والعدالة
- الزج بالرموز السياسية في السجون وتعذيبهم بشتى أصناف التعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وانتهاك الأعراض.
- فصل ومحاكمة الطلبة وسحب البعثات من المنتسبين للطائفة الشيعية.
- توظيف التلفزيون الرسمي لشق اللحمة الاجتماعية وزرع الفتنة المذهبية لإضفاء الطابع المذهبي على الحركة الشعبية.
- التعدي على سلامة الحقوقيين والإعلاميين الشرفاء ومحاولة النيل من سمعتهم ومكانتهم.
حيث تم رفع سقف المطالب لإسقاط النظام، والذي ظل شعاراً للحركة الثورية حتى اللحظة، فيما تجاهلت الوثيقة هذا الواقع ولم تعتبر هذا المطلب من المطالب الرئيسية رغم عرضها على أنها مطالب الشعب، لمجرد عدم إيمانها ككيانات سياسية بهذا المطلب.
4.بالإضافة إلى مطلب "إسقاط النظام" الذي تنادي به شريحة واسعة من ابناء الشعب، فإن من بين أهم المطالب الشعبية الحقيقية لا ما تؤمن به الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة الإفراج الفوري عن الرموز الشعبية المعتقلة، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات إبان الحراك الشعبي، إلغاء المحاكمات العسكرية الصادرة عن المحكمة العسكرية غير الشرعية بما فيها الأحكام الصادرة ضد الرموز والأطباء، ومحاسبة كافة المتورطين في القتل والانتهاكات الثابتة بالأدلة بمن وفي مقدمتهم حمد بن عيسى وسلمان بن حمد وخليفة بن سلمان. وكل تلك المطالب لم تتعرض لها الوثيقة على أنها ضمن المطالب الشعبية على الرغم من عنونة مطالب الجمعيات بـ"المطالب الشعبية".
5.اشتملت الوثيقة على مغالطة سياسية واضحة تمثلت في تحريف شعار ثورة الرابع عشر من فبراير من "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى "الشعب يريد إصلاح النظام"، ونسبة هذا الشعار لحركة 14 فبراير. والواقع أن الشعار بالكيفية التي عرضتها الوثيقة لم يُطرح في الساحة مطلقاً، وإنما هو الطرح الذي كانت الجمعيات ولازالت تتبناه، بينما لا تؤمن به حركات 14 فبراير الثورية. نعم، لم يكن مطلب إسقاط النظام هو الشعار الأول الذي أعلن في الرابع عشر من فبراير، وإنما بعد سقوط الشهداء واحداً تلو الآخر تحول الشعار الرئيسي منذ حينها إلى "الشعب يريد إسقاط النظام"، مع التفاوت في الشكل الجديد للنظام وهيكليته، والذي لا تزال الحركات الشعبية تتفاوت في النظرة إليه، فمنها من يرى الملكية الدستورية طبقاً لما كان مطلوباً قبل وأول أيام الثورة، ومنها من يرى الملكية الدستورية مع عزل حمد بن عيسى عند سدة الرئاسة ومحاسبته وكل من في تورط قتل وقمع الأبرياء واستباحة الحرمات والأعراض، ومنها من يرى النظام الجمهوري. وبغض النظر عن ذلك التفاوت، لا تخوض الحركات الثورية بما فيها ائتلاف 14 فبراير في هذا النقاش وترى تركه للإرادة الشعبية بعد إسقاط النظام. وعليه، فإن مطلب "إسقاط النظام" بات أحد الثوابت لدى الحركات الثورية، وليس موضوع نقاش أو حوار، وإنما الحوار يأتي بين مختلف مكونات الشعب بعد إسقاط النظام لا بعد تشكيل حكومة منتخبة أو غير ذلك من المطالب التي عرضتها الوثيقة. علماً بأن أدبيات كل من ائتلاف 14 فبراير وحركة أنصار ثورة 14 فبراير وغيرها من الحركات والتجمعات الثورية تؤكد موقفها في هذا الشأن.
6.مغالطة سياسية أخرى اشتملت عليها الوثيقة بنسبة مطالبة الشعب في حركته التي بدأت في الرابع عشر من فبراير بالتحول نحو الديموقراطية "انطلاقاً من المبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد في 13 مارس 2011"، ذلك أن ما يسمى بالمبادئ السبعة إنما جاء بعد شهر من انطلاق حركة الرابع عشر من فبراير، وعليه فإن تلك المبادئ لم تكن –كما طرحت الوثيقة- ضمن مطالب الثورة الشعبية عند انطلاقها. علماً بأنه عند طرح مبادئ سلمان بن حمد لم يكن عدد الشهداء قد تجاوز العشرة، فيما بلغ حتى هذا التاريخ 41 شهيداً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. يضاف إلى ذلك أنه في يوم الإعلان عن تلك المبادرة تمت استباحة جامعة البحرين من قبل بلطجية مسلحين وبحماية أمنية رسمية، ثم بعد يوم واحد فقط من تلك المبادرة استجلب النظام جيشاً محتلاً للبلاد تحت غطاء درع الجزيرة شاركت فيه كل قوى الاحتلال السعودي والإماراتي وبعض العناصر القطرية، ليتم في اليوم التالي – أي بعد يومين فقط من المبادرة المزعومة – استباحة قرى سترة بأبشع الصور والتي لم يكن أقلها القتل في الطرقات والاعتداء على المسعفين والأطباء، وفي اليوم الثالث لمبادرة سلمان كانت مجزرة ميدان الشهداء الثانية والتي أدمت القلوب والعيون. وعليه، فإن المبادرة ساقطة منذ انطلاقها ولم تكن يوماً موضع اعتبار من قبل الحركة الثورية، لتكون منطلقاً للثورة أو الحل. بل إن اعتبار تلك المبادرة القائمة على سياسة لي الذراع والإخضاع القسري يعتبر تراجعاً في المطالب الشعبية لصالح مرئيات الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة.
مآخذ عامة على الوثيقة وما صاحب طرحها:
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه من سلبيات في "وثيقة المنامة"، فلنا – ولشريحة واسعة من جماهير "صوت الثورة" – بعض المآخذ والتي نوجزها في التالي:
1.تحفظت الوثيقة – فيما يُفسره على أنه مغازلة للنظام القمعي في البحرين والأنظمة الدولية الصديقة له والتي تعول الجمعيات السياسية عليها – على التصريح بتسمية شهداء الثورة بـ"الشهداء" واستعاضت عن ذلك بمفردة "الضحايا".. وجاء ذلك في النص التالي:
"إن مراوحة الموقف الدولي في مرحلة الموقف اللفظي عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، كلما سقطت ضحية، أو صدر حكم يحمل دلالات الاضطهاد السياسي، والتصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في حمل.... الخ"
وفي هذه المغازلة السياسية جرح لمشاعر أسر الشهداء وعموم الشعب الثائر.
2.دعت الجمعيات الخمس متحدثة باسم الشعب لما أسمته الحوار الجاد، في الوقت الذي ترفضه في شريحة واسعة من الثوار الحوار مع النظام الخليفي لا من منطلق رفض الحوار وإنما لانعدام الثقة فيه حتى مع الضمانات الدولية، وخير مثال على ذلك مبادرة سلمان بن حمد وما أعقبها من محاولات لي للذراع. فإذا ما استجاب النظام لدعوى الحوار – وهي فرضية جدلية- فمن سيمثل الرؤية الشعبية في الحوار إذا كانت الجمعيات الخمس قد تجاهلت مطالب رئيسية سبقت الإشارة لها أعلاه ولم تعتبرها وفق رؤيتها ضمن "أهم المطالب"!! وعليه، يتبادر السؤال: كيف ستسيطر الجمعيات الخمس على الشارع الذي تجاهلت مطالبه وتفرض عليه ما ستخلص إليه من نتائج من هذا الحوار؟ هل سيكون الفرض بأسلوب ديكتاتوري أم ستدخل في حوار آخر مع الشرائح الأخرى التي أقصتها؟ مع تأكيدنا على أن هذه الملاحظات تأتي من منطلق تحدث الجمعيات عن الرؤية الشعبية لا عن مرئياته كجمعيات سياسية ضمن نسيج أوسع للمعارضة.
3.خلال طرح الوثيقة، وصف نائب الأمين العام للشؤون السياسي لوعد رضي الموسوي الجمعيات الأخرى والحركات الثورية ومن ضمنها جمعية العمل الأسلامي (أمل)، ومفجري ثورة 14 فبراير في تعليقه على أسباب إقصاء هؤلاء بـ"المتطرفين"، قائلاً: "من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة"، وأن الجمعيات تعتقد "أن التطرف السياسي في هذه البلد قاد إلى منزلقات وأنه بغض النظر عن الشعبية يمكن أن نتقاطع في الحلول". وهنا أمران:
الأمر الأول: إقرار بأن الأطراف التي تم إقصاؤها هي أطراف تتمتع بالفعل بالشعبية، وعليه ينتفي ادعاء تمثيل الوثيقة للمطالب الشعبية، وينحصر في مرئيات الجمعيات الخمس.. الخمس فقط دون غيرها.
الأمر الثاني: وصف من لا يؤمن بما لا تراه الجميعات بالتطرف فيه مجافاة للواقع، ويعطي في المقابل للطرف الآخر الحق في وصف من يرى نفسه معتدلاً (كمقابل للتطرف) بأنه متخاذل مثلاً، وهذا الأمر من شأنه أن يجر الساحة لصراعات بين جبهات المعارضة وتنحرف البوصلة عن الهدف المشترك المتمثل في تطبيق نظام ديمقراطي في البلاد بغض النظر عن شكله وكيفيته. هذا، علاوة على اشتمال هذا الوصف على اتهام صريح غير مبطن بعدم السعي للوصول لحلول حقيقية بمنطق (لا أريكم إلا ما أرى)، وما يراه الآخر لن يجدي نفعاً قبال ما أراه أنا)، وذلك جلي في القول: " من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة"، أي أن الطرف الآخر ليس كذلك، نظراً لاقتران العبارة بوصف الطرف الآخر بالتطرف.
