صوت الثورة
رغم
ما نبذله من جهد ليس باليسير لتفادي الانشغال بالرد والتفنيد للأطروحات
التسقيطية، إلا أننا لم نجد بُداً من التوقف عن واحدة من هذه الأطروحات، لا
لكونها الأولى، ولن تكون بطبيعة الحال الأخيرة، إنما لما طفح فيها من
مغالطات لم تترك لنا مجالاً سوى التوقف عندها، لاسيما في هذا الوقت الحرج
من ثورتنا المباركة. هذه المقالة هي مقالة الكاتبة الكريمة لميس ضيف،
المعنونة (الرسالة (37): حديث المصارحة الأول: الشقاق حول الوفاق..)، والمؤرخة 21 فبراير 2012.
كما هي العادة، قبل الخوض في الموضوع، لابد من الإشارة إلى بعض المقدمات الأساسية للإلمام بأبعاده ومضامينه:
أولاً:
إننا نؤمن بتعدد الآراء لما في ذلك من أثر في إثراء الساحة الفكرية، سواء
كان الحديث في الشأن السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني، أو غير
ذلك من المجالات. غير أن هذا الإيمان لا يعني مطلقاً التجاوز عن بعض الآراء
عندما تخرج عن حدود الرأي الناقد لتدخل عُنوةً في إطار التسقيط وتمييل كفة
على حساب الأخرى. لاسيما عندما يكون العنوان العام دعوة لعدم التسقيط فيما
تكون الدعوة تسقيطاً للطرف المقابل. ومن المفيد هنا التذكير بالتالي:
يَــــا ذا المُعلم غَيرَهُ هَـــــلاَّ - لنفسكَ كـان ذا التــعـلـيـــمُ
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها - فــإذا انتهت فأنت حــكـيـــمُ
لا تَـنـهَ عن خُلُقٍ وتأتي مِثلَهُ - عَارٌ عليكَ إذا فَعلتَ عـظـيـمُ
ثانياً:
ليس المهم في الكتابة ظاهر الحروف والكلمات وإنما باطن المعاني والمضامين.
فالكاتبُ –أي كاتب- يمكن أن يُطوِّعَ الحروف بفنٍ وإتقان ليصوغ منها لوحة
في غاية الروعة، لكن ما يكمن في طياتها يفوح بالعَطَبْ، أو على أقل تقدير
يكون غير ذي فائدة تُرتَجى، فيحاول القارئ يمينا وشمالا أن يفهم ما يريد
الكاتب قوله لكن عقله لا يسعفه، لا لقصور في عقل القارئ وإنما لخواء المقال
من المحتوى والمضمون، تماماً كتلك الأبيات الشعرية الموزونة وزناً جميلا
لكن قائلها فضلا عن قارئها لابد وأن يَعيَ في الوصول لمعناها:
ومُدغشرٍ في القحطلينِ تَحَشْرَمَتْ - شُــرنــافــتـاهُ فَخَـرَّ كالخُــربَــعْــصِلِ
الهَـيـــكـــزوب الكيكــزوب تَهَيْهَعَتْ - مِــنْ رَوْكَـــةٍ فــي العَنقَبوتِ المُنَفَّلِ
وبمعنى
أكثر بساطة، نقول: إذا قال لك أحدهم: أنا لست أشتمك يا غبي، ولا أستهزئ بك
يا حمار (أجلَّ الله القارئ الكريم)، فإنك إنما تتحول للمعنى ولا تأخذ
بظاهر الكلام القائم على النفي، ذلك أن العقل بفطرته يبحث عن المضمون لا
الشكل والصورة.
ثالثاً: سبق وأن أشرنا في مقالات سابقة إلى
ما يحاول البعض تكريسه من إبعاد العامة عن النقد والانتقاد بدعوى الأعلمية
عند طرف ما وقصور الطرف الآخر عن الوصول لما حبى الله به الطرف الأول من
العلم والمعرفة والحكمة في الأصول والفروع، وذلك نبذاً للشقاق. وهي دعوةٌ
للتجهيل وتعطيل العقل باختزال آلاف العقول في عقل القائد الأوحد. وهذه دعوة
مرفوضة رفضاً قاطعاً لمنافاتها لمبدأ إعمال العقل ونبذ التبعية العمياء.
وعليه، فإن أي دعوى بهذا الاتجاه هي دعوة مردودة، وإن فصَّل أو بالغ صاحبها
في عرضها، وبغض النظر عن ماهية صاحبها أو مقامه أو علمه.
رابعاً: إن الغرض من هذه المقالة مناقشة طرح لا تسقيط الطارح، وعليه فإننا نأمل من القارئ الكريم أن لا يُحمِّل المقال ما لا يحتمل.
استفتحت
كاتبة المقال مقالتها المذكورة (الرسالة 37) بالتأكيد على أنها ليست
وفاقية وأنها تنأى بنفسها عن أي جمعية أو تيار قائم، ثم استطردت في التدليل
على معارضتها للكثير من أطروحات جمعية الوفاق في ما مضى، مؤكدة على أنها
ستستأنف مناكفتهم في ما بعد. كما شملت الافتاحية التأكيد على وطنية الوفاق
وإخلاصها، وهو أمر لا نختلف عليه، بل نزيد فيه على الجميع.
بعد
هذه الافتتاحية، أوردت الكاتبة أولى المغالطات التي دعتنا لمناقشة هذا
الطرح، والتي تمثلت في عبارة الكاتبة: "لدينا هدف محدد: إزاحة هذه الحكومة
التي أثبتت أنها تزدرينا وتستهين بأرواحنا وأعراضنا وأموالنا وحقوقنا
وإبدالها بأخرى – عصرية مدنية – توقر المواطن وتحترم الحريات وسيادة
القانون".. والواقع أن هذا الهدف هو هدف جمعية الوفاق وأربع جميعات متحالفة
معها، مع مخالفة جميعة العمل الإسلامي وهي كيان سياسي مرخص كما هي حال
الجمعيات الخمس الأخرى، وكذلك مخالفة التيارات الشعبية غير المرخصة وفي
مقدمتها تيار الوفاء وحركة حق وحركة ائتلاف 14 فبراير التي أقرت الكاتبة في
مقالها بموقعها وأهميتها وشعبيتها، وكلها كيانات تحظى بحصة ليست باليسيرة
من الشارع. هذه الكيانات وغيرها تتبنى هدفاً معلناً هو "إسقاط النظام" وليس
"إسقاط الحكومة"، وشتان بين الهدفين، فيما ذهب تياران اثنان لإيضاح
أجندتهما السياسية بما لا يدع مجالاً للتأويل أو الشك، وهما تيار الوفاء
وحركة حق، فطالبا بإقامة نظام جمهوري يكون الشعب فيه مصدر السلطات.. وعليه
فإن القول بوحدة الهدف بين جمعيات التحالف الخماسي وبقية فصائل المعارضة في
"إسقاط الحكومة" إنما ينطوي على إلغاء شريحة واسعة من المعارضة، تحت مسمى
"الوحدة"، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ كما أشرنا في العديد من مقالاتنا
السابقة وفي مقدمة الحديث.
وتأتي هذه المغالطة للتأسيس لما
تلاها من نتيجة عرضتها الكاتبة في رؤية شخصية بقولها: "لا أرى قيادة تصلح
للسير بنا في هذا الطريق الوعر الآن سوى الوفاق سواء شئنا أم أبينا"..
الأمر الذي يؤكد ما خلصنا إليه من الإمعان في "إلغاء الآخر" في ما سبق من
حديث. كما يؤكد هذا الإمعان محاولة إخراج الحركات الثورية الشعبية من دائرة
الكينونة إلى دائرة الوهم، تمهيداً لإلغائها في اللاحق من فقرات المقال،
والتي سنتعرض لها في ما يلي من حديث، حيث تقول الكاتبة واصفة الحركات
الشبابية عموماً وائتلاف 14 فبراير خصوصاً: "نعترف بهم ونقدرهم ولكننا لا
نعرفهم، ولا نستطيع محاورتهم أو التعاطي معهم علناً لذا فهم روح أكثر منهم
كيان".. وهذه هي المغالطة الثانية، حيث أنه لو كان كلُّ غيرِ مرئيٍ غيرَ
كائن، لاستلزم ذلك إنكار الروح أساساً، ذلك أنها غير مرئية، ويجري مجرى ذلك
إنكار وجود الألم والفرح والحب وغيرها، بل وإنكار وجود الله جل شأنه
–وحاشى ربنا ذلك..
وهنا نسترعي انتباه الكاتبة الكريمة
والقارئ الفاضل، إلى أن الموجودَ إما محسوسٌ أو مُدرَّك، فما دل الإدراك
على وجوده كان كما المحسوس في وجوده. وكذلك هي الحال بالنسبة لقصور المعرفة
بالشيء، فعدم العلم بأمر أو شيء ما لا يعني عدمه من الوجود. والحال أن
الحركات الشعبية ومنها ائتلاف 14 فبراير وغيرها هي الحركات ذات كيونونة
حقيقية لا وهمَ ولا خيالَ فيها باعتبار إدراك أثر وجودها مع انعدام رؤية
صورتها، وهو انعدام تعلم الكاتبة ويعلم الجميع سببه، بل إن ظهور هذه
الكيانات المدركة في قالبٍ حسيٍ إنما سيؤول دون أدنى شكٍ أو ريبٍ لفنائها
على يد النظام أو غيره.
أما المغالطة الثالثة، فتتمثل في
تقزيم الطرف غير المرغوب وتعظيم الطرف المطلوب، وذلك من خلال مقارنة مجحفة
لا تستند على الدلائل والبراهين، وإنما الإنشاء والاسترسال، وهو أمر لا
يُقره العقل. تقول الكاتبة الكريمة: "الثائر لا يعترف بالحسابات ولا
بالمعادلات ولا يجيد التعامل مع وجهات النظر المختلفة.. أما السياسي فيقرأ
الممكنات ويؤجل الأهداف وفقاً لرؤية بانورامية للمشهد".. فيما تشير الوقائع
الملموسة على الأرض –بعيداً عن خطأ التعميم الذي وقعت فيه الكاتبة- إلى أن
قدرة الثوار في البحرين على التعامل مع وجهات النظر المغايرة قد فاقت بكل
المقاييس قدرة السياسيين على ذلك. فبينما يُقرُّ الثوار حق الجمعيات
السياسية في تبني رأيها، ويؤكدون الدعوة مراراً وتكراراً لدعمها، بل
ويُحشِّدون لتجمعاتها وفعالياتها، تُصرُّ الجمعيات السياسية على إنكار
الحالة الثورية باختزال الوضع القائم في صفة "الأزمة السياسية"، ويصر
السياسيون على تهميش الرأي الثوري الهادف لإسقاط النظام بازدرائه، فتارة
يحجِّمونه بالقول أنه لا يتجاوز الخمسة في المائة، وتارة ينعتونه بالتطرف.
أما في ما يتعلق بالحسابات والمعادلات، فللثوار حساباتهم ومعادلاتهم
المبنية على معطيات الواقع، بينما للسياسيين حساباتهم ومعادلاتهم المبنية
على الوهم. وحيث أن الأمثلة في هذا الشأن لا يتسع لها المقام، نكتفي
بالتعرض لمثال واحد حتى لا نَنهَ عن خلق الاسترسال والإنشاء فنأتي بمثله.
فنظرة خاطفة على مبنى قناعات الثوار التي أفضت لرسم ملامح هدفهم توضح بجلاء
أن معطيات تلك المعادلات هي وقائع ثابتة منها على سبيل المثال لا الحصر
تكرار نكث العهود من النظام وتعميق سياسة الإقصاء بمختلف الصور والتي يأتي
من بينها التجنيس والتمييز على أساس الولاء والمذهب وتفويت ما كان أعطي
للنظام من فرص عبر العقود السابقة. وفي المقابل، نجد حسابات ومعادلات
السياسيين قائمة على الاعتبارات الإقليمية والتخوف من حرب أهلية وما إلى
ذلك من أمور تكهنية لا قطعية، علاوة على منافاتها لمبدأ الحقوق الأساسية،
فهم – أي السياسيين- أشبه برب البيت الذي يحرم بناته من التعليم لأن جاره
يرى أن تعليم الفتاة عيب أو غير جائز، أو لأن تعليمهم قد يسبب خلافاً بينه
وجاره..
أما صورة التقزيم والتعظيم الثانية فجاءت على النحو
التالي: "الثائر مقدام مغامر لا يهمه الثمن ولا الضرر في سبيل الهدف
الأسمى.. أما السياسي فيتحقق من تفوق الأرباح على الخسائر، ومن الإبقاء على
نوافذ ومساحة مناورة.. وأن التضحيات والأضرار تكون مؤطرة ولا تتخطى سقفاً
يزيد الضحايا بؤساً فوق بؤسهم".. وبطلان هذه المقارنة يتأسس على أمرين،
يتمثل الأول في تعريف "الهدف الأسمى"، فيما يتمثل الثاني في التهويل السلبي
للنتائج.. أما بالنسبة للأمر الأول، وهو "الهدف الأسمى"، فإن الأهداف تأتي
في رُتَب، أعلاها هو "الأسمى"، وأدناها هو "الهدف التمكيني المرحلي"، وهو
الهدف الموصل للهدف الأسمى. فبينما يكون الهدف التمكيني متحركاً تحكمه
المعطيات والوقائع، يظل الهدف الأسمى ثابتاً غير قابل للتجزئ، فإذا ما تحرك
أو تجزأ كان هدفاً تمكينياً لا هدفاً أسمى. وفي هذا السياق، نرى أن للثوار
هدفاً أسمى يتمثل في "إسقاط النظام" وأهدافاً تمكينية متحركة تتعدد وتتنوع
وتتحرك وتتجزأ حسب المعطيات والوقائع لكنها تسير في ذات المسار المؤدي
للهدف الأسمى، ومثال ذلك، الوصول لميدان الشهداء وهو هدف مرحلي تمكيني يؤدي
حال تحققه للاقتراب من الهدف الأسمى المتمثل في إسقاط النظام. وفي
المقابل، فإننا نجد الجمعيات السياسية تعمل وفق مبادئ "فن الممكن"، أي أن
لها أهدافاً تمكينية فقط فيما ليس لها هدف أسمى تسعى إليه، فهي تقبل بما هو
ممكن فقط.
ومعنى ثبات الهدف تحوله لمبدأ، ما يجعل الابتعاد
عن الهدف ابتعاد عن المبدأ، وانعدام الهدف انعدام المبدأ. والحال وفق ما
سبق أن للثوار هدف أسمى لا يقابله هدف أسمى للسياسيين لسيرهم وفق منهج فن
الممكن كما سلفت الإشارة. ونستدل هاهنا بإقرار الكاتبة في ذات المقال
لاحقاً: "ولا أشك أن نقاء الثائر ومبادئه أسمى من مبادئ السياسيين".
أما
الأمر الثاني والمتمثل في التهويل السلبي للنتائج، فتمثله كلمات الكاتبة
"وأن التضحيات والأضرار تكون مؤطرة ولا تتخطى سقفاً يزيد الضاحيا بؤساً فوق
بؤسهم"، وهو إيحاء للقارئ بأن نجاح الثوار في الوصول لهدفهم الأسمى إنما
يشكل حالة من الضرر الكبير على المجتمع لعدم مقدرتهم على إدارة دفة السياسة
–وهو ما تؤكده المقارنات اللاحقة في ذات المقال والتي سيلي عرضها- دون
تعريف من الكاتبة بطبيعة ذلك البؤس والضرر. وإذا ما عدنا للوراء قليلاً
لنلقي نظرة خاطفة على بواعث الثورة في البحرين، فإننا نجد أنها تتمثل في
ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الإنساني المتمثل في الكرامة المهدورة والبعد
الحقوقي المتمثل في الانتهاكات المتكررة والبعد السياسي المتمثل في التفرد
في صنع القرار. وحيث أن السياسيين يعملون بفن الممكن الذي امتدحته الكاتبة،
فإنه بالنتيجة إذا لم يكن تحقيق الكرامة الكاملة على سبيل المثال ممكناً،
فإن السياسي يقبل بجزء من الكرامة، وإن لم يكن الوصول للحقوق المدنية
والتشريعية ممكناً، فإن الوصول لبعضها يُعتبر إنجازاً، وإن لم يكن في
الإمكان تحقيق إنسانية إنسان هذه الأرض كاملة، فإنه من المقبول لدى
السياسيين تعرضه لبعض الامتهان.. والسؤال هنا، أي النتائج أكثر بؤساً
وضرراً وكارثية؟ هل هي تحقيق الكرامة والإنسانية والحقوق كاملة غير منقوصة،
أم اجتزاؤها ضمن حدود الإمكان الذي يراه السياسيون مع ملاحظة تفاوت تعريف
السياسيين لذلك الممكن؟!!
في الصورة الثالثة للتقزيم
والتعظيم، رأت الكاتبة أن "الثائر لا يملك حلولاً شاملة ورؤية واضحة وليس
ملزماً بأن يكون مفكراً.. أما السياسي بلا رؤية فهو كالسفينة بلا بوصلة ولا
شراع".. وكما هي الحال بالنسبة للصور الأخرى فإن الصورة تقوم على الكلام
المرسل غير القائم على الدليل وعلى فرضية لا تستند لبرهان وهي أنه ليس بين
الثوار سياسيون قديرون، وهو أمرٌ يرفضه العقلاء، ولعله لا يقره غير
السياسيين المعنيين باعتبارهم موضع المدح في هذه العبارة المغلوطة. فالثوار
–وليس الائتلاف كل الثوار وإنما جزء منهم- كانوا الأسبق في تقديم صورة
شمولية واضحة المعالم، ولا يعني عدم اطلاع الكاتبة عليها إنكار وجودها كما
سبق البيان في مقدمة الحديث. الثوار هم من طرحوا إسقاط النظام وإقامة نظام
بديل يقوم على أساس واحد هو أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهم من طرحوا
إنشاء مجلس تأسيسي منتخب من الشعب بحيث تكون له الصفة التمثيلية الحقيقية
لكل فئات الشعب دون استثناء بما في ذلك فئات الموالاة التي تتخذ موقف
العداء من الثورة لما تم شحنها به من أوهام ومخاوف، وهم من طرحوا إسقاط
الدستور وإيكال مهمة صياغة دستور عقدي توافقي من خلال المجلس التاسيسي
المنتخب، وهم من طرحوا قالبا تنظيمياً للحياة السياسية والحقوقية يقوم على
أساس حرية التعبير عن الرأي وتجريم انتهاك الحقوق. ثم جاءت الجمعيات
السياسية مؤخراً بصياغة كل ذلك في وثيقة تمثل مرئياتها التي كان فيها شيء
من هذا وقليل من ذاك، من كل ما طرحه الثوار عدا إسقاط النظام وإقامة نظام
بديل، دون أن تقدم أدبياتهم السابقة للوثيقة واللاحقة لها والوثيقة نفسها
أي قالب تأطيري للحل السياسي الشامل، إذ لم تعدُ هذه الوثيقة وغيرها مما
سبق أو لحق كونها مرئيات حول آلية إيجاد القالب التنظيمي، والتي يأتي
الحوار في سياقها. فإذا ما سلمنا جدلاً بصحة تلك العبارة للكاتبة، فالناتج
يكون أن الثوار ساسة بامتياز، بينما السياسيون ثوارٌ قاصرون.
المقارنة
الرابعة تقوم على أساس سليم لا إشكال فيه، غير أن ورودها في سياق التقزيم
والتعظيم يحرف معناها ليخدم ذلك التقزيم والتعظيم. هذه المقارنة هي أن
"الثائر قد يملك القوة ولكنه قلما يمتلك المرونة – السياسي مُلزم بامتلاكها
وإلا لفظته السياسة كحسك السمك".. والغرض من قولنا أنها مقارنة سليمة هو
إعادة تأهيل المعنى لنفي حالة التقزيم التي أدى إليها السياق. أجل قلما
يمتلك الثائر المرونة لأنه يتبنى ما أشرنا إليه سلفاً بالهدف الأسمى، فلا
مرونة في بلوغ الهدف الأسمى –والذي قلنا أنه غير قابل للتجزأ أو التحرك-
رغم قيام حالة المرونة في الأهداف التمكينية المرحلية. أما السياسي
فالمرونة ديدنه ومنهجه لعمله وفق قاعدة فن الممكن، فإذا لم يتحلَّ بهذه
المرونة لفظته السياسة كحسك السمك، كما عبرت الكاتبة. وبالعودة للمقارنة
السابقة –الصورة الثالثة- فإن من لا يملك الرؤية إنما يكون كالسفينة بلا
بوصلة ولا شراع، البوصلة للإشارة لثبات الهدف إذ لا يتغير عقرب البوصلة
بتغير وجهتها أو موقعها، والشراع إشارة للوسيلة نحو بلوغه، وهو أمر غير
متحقق في الساسة وفق الوقائع التي أوردناها سابقاً، والكثير مما لم نورد
روماً للاختصار.
المقارنة الخامسة والأخيرة في هذا المقال هي
أن "الثائر يرى الدنيا بلونين.. السياسي يرى الألوان كلها ولكنه يلوذ
بالمنطقة الرمادية"، وإن دلت هذه العبارة على شيء فإنما تدل سمو الثائر
وشفافيته، إذ أنه يختار لوناً من بين لونين يراهما، بينما يختار السياسي
عنوة اللون الرمادي من بين كل الألوان التي يراها. وليس في رؤية الثائر
للونين فقط أي قصور أو نقص، ذلك أنه يؤسس رؤيته على أساس قاعدة الثنائية
بين المتضادات –وهي قاعدة إلهية لا دخل للبشر في تكوينها- فهو يرى لونين،
ولنقل الأسود والأبيض، تمشياً مع طرفي القاعدة الثنائية المتمثلة في الحق
والباطل، لذلك فإنه ينأى بنفسه عن الاقتراب من الباطل بالمكوث في دائرة
الحق. أما السياسي فإنه وفق هذه القاعدة، يختار عنوة مساحة بين الحق
والباطل، وهي المساحة الرمادية التي يختلط فيها الأسود بالأبيض، أي الحق
بالباطل. لذلك أتبعت الكاتبة الكريمة تلك العبارة مباشرة بقولها: "ولا أشك
أن نقاء الثائر ومبادئه أسمى من مبادئ السياسيين"، إلا أنها عادت للاستدراك
بإيراد المبرر لميل السياسي بين الحق والباطل قائلة: "لكن السياسة لا تقاد
بالعضلات ولم تعد المكاسب في عالم اليوم تنتزع بالسيف".
بهذا
تنتهي صور التقزيم والتعظيم التي أوردتها الكاتبة الكريمة بناء على كلام
مرسل، والتي حاولنا باقتضاب شديد جداً جداً أن نعيد فيها التوازن اعتماداً
على الوقائع والأحداث، لتنتقل بفقرة ختامية للمقال تورد فيها أمثلة لثوار
فشلوا عندما وضعوا قبعة السياسة، كأمثال جيفارا وتشافيز وكاسترو والجيلاني
والقذافي، غير أنها أغفلت حقيقة أن السياسيين الذين روج لهم المقال، وهم
قيادات الوفاق تحديداً، حيث قالت في مطلع الحديث: "لا أرى قيادة تصلح للسير
بنا في هذا الطريق الوعر الآن سوى الوفاق سواء شئنا أم أبينا"، هؤلاء
السياسيين الذين تمتدحهم اليوم ولا ترى غيرهم أقدر على قيادة دفة الركب،
كانوا بالأمس القريب جزءاً من ثوار التسعينات!!
فإذا ما سلم
القارئ الكريم بخطأ ما أوردنا في هذا المقال، وصحة ما أوردت الكاتبة، فإنه
يتعين قطعاً عدم الأخذ بالرؤية التي طرحتها الكاتبة، لما خلصت إليه من
نتيجة واضحة جلية من أن الثوار هم سياسيون فاشلون، وكما قلنا فإن سياسيي
الوفاق هم بالأمس القريب جزء من الثوار، أي أنهم –حسب تحليل الكاتبة- لابد
وأن يقودوا الساحة للفشل. أما إذا رأى القارئ الكريم أن ما أوردنا قد قارب
الصواب فإن المتعين هنا هو تقديم الثوار على السياسيين لما لهم من شمولية
النظر وثبات المبادئ والأهداف وسلامة المنهج نحو تحقيق الهدف الأسمى، كما
أوضحنا في ما سلف.
بقيت إشارة أخيرة قبل أن نختم هذا المقال،
وهي أن السياسيين ممثلين في الجمعيات السياسية في المستوى الأعم، وداخل
جمعية الوفاق في المستوى الأخص، غير متوافقين أساساً وإن وُجدت مواضع تقاطع
في ظل الظروف الراهنة، لكنها عرضة للتغير سريعاً باعتبار أن مبدأ
السياسيين هو "فن الممكن"، والممكن في هذا السياق هلامي في طابعه، ليس له
تعريف محدد، فمتى ما تفاوتت التعريفات كان الفراق.. والأمثلة من الساحة
المحلية كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، غير أن المطلع على الشأن السياسي عبر
العقود الماضية يدركها بجلاء.. وعليه، فإن الدعوة للاصطفاف خلف السياسيين
(سواء الوفاق أو غيرها) عوضاً عن الثوار، هي دعوى للوفاق حول الشقاق..
(وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)
اللهم
أفرغ علينا صبراً، وتوفنا مسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأزكى السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق