ريبورتاج مصور: جمعة "يسقط حمد" و "لن نغادر الساحات".. هنا البحرين

ريبورتاج خاص

إعداد وتصوير: مجموعة صوت الثورة

استجابة  للدعوة التي أطلقها كل من ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير وحركة شباب الغد، للمشاركة الفاعلة في فعالية (لن نترك الساحات) التي أعلنت عنها مجموعة من الجمعيات السياسية المعارضة ومنعها النظام الخليفي الفاقد للشرعية، توافدت حشود جماهير الثورة للمشاركة في هذه الفعالية.

وكانت الجميعات قد أعلنت عن هذه الفعالية وفعاليات أخرى، غير أن وزارة الداخلية الخليفية رفضت ترخيص فعالية الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها على ساحل خليج توبلي، متذرعة بتعطيل الفعالية للحركة المرورية. وعلى أثر هذا المنع، دعت حركة شباب الغد جماهير الثورة للمشاركة في الفعالية، كما جاء بيان ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير في ذات الإطار حيث دعى الجماهير للمشاركة الفاعلة في أي فعالية غير مرخصة من قبل النظام، حيث أن الجمعيات ومنذ انطلاق الثورة المباركة كانت تحرص على ترخيص فعالياتها ومهرجاناتها من قبل وزارة الداخلية. وجاءت دعوة كل من شباب الغد وائتلاف الرابع عشر من فبراير لتوحيد جبهة المعارضة بين (لن نترك الساحات) و(جمعة يسقط حمد) التي كان الائتلاف قد دعى إليها في مطلع الأسبوع المنصرم.

وقد لبى أحرار الوطن نداء الجمعيات والحركات المطالبة بإسقاط النظام بحضور جماهيري حاشد رغم التجهيزات الأمنية التي أعدها النظام الخليفي، والتي حولت منظر المنطقة المحيطة بساحة خليج توبلي إلى ثكنة عسكرية يخيل لمن يراها أن البلد على وشك خوض حرب ضد جيش نظامي، حيث تمت محاصرة المنطقة لمسافة تجاوزت الثلاثة كيلومترات من كل جانب انتشرت فيها عناصر المرتزقة فيما كانت الطائرة العمودية تحلق على المنطقة على علو منخفض جداً.

عناصر مجموعة صوت الثورة، كانت ضمن أول مجموعة تمكنت من الوصول لأقرب نقطة لساحة الاعتصام رغم التحشيدات الأمنية والتي كان قوامها ثلاثين شخصاً تقريباً سلكت الطرق الفرعية غير المعبدة للوصول للساحة، حيث تمركزت بعض العناصر على ساحل خليج توبلي، فيما توجهت بعض العناصر لمقر جمعية الوفاق على الجانب الآخر من الطريق، والمجموعة الأخرى بالقرب من الطريق المؤدي لجسر سترة.

ومع وصول المجموعة الأولى وبدئ المجموعات الأخرى في التوافد، بدأ مرتزقة النظام بإطلاق الغازات الخانقة في كل اتجاه، مع تركيز قنابل الغاز في منطقة الساحل، غير أن المجموعات التي تمكنت من الوصول والتي كان من ضمنها بعض كوادر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تمكنت من الصمود قرابة 45 دقيقة، فيما حالت كثافة القمع دون وصول المجاميع الأخرى، والتي تم استهدافها في الشارع العام قبل أن تبدأ مطاردتها في أزقة قريتي توبلي والكورة المجاورتين للساحة، وفي الطرق المؤدية لأم الحصم وبلاد القديم والزنج من الجهة الأخرى. كما كان في موازاة القمع في هذا الجانب، كانت فرق المرتزقة الأخرى تغرق مقر جمعية الوفاق بالغازات الخانقة من خلال الاستهداف المباشر، وإطلاق عبوات الغاز داخل مبنى الجمعية.

ومع تضاعف كميات الغاز الخانق، قررت المجموعة المتمركزة على ساحل خليج توبلي الانسحاب حفاظاً على حياة الأطفال والنساء والشيوخ، لاسيما مع تقدم مجاميع راجلة من المرتزقة نحو الأحرار الصامدين على مشارف ساحة الاعتصام.

ونظراً لسد الطرق الرئيسية بعناصر المرتزقة المسلحة، توجه المعتصمون شمالاً باتجاه قريتي توبلي والكورة، حيث تمت مطاردة الأحرار في الأزقة، فيما دخلت مجاميع أخرى من المرتزقة من الجهة الشرقية تسبقها سحابات الغاز الخانق من فوهات بنادقها الموجهة نحو الثوار. أما مجاميع الأحرار التي تمكنت من الوصول لسياراتها، فقط شكلت وبصورة تلقائية غير معد لها مسبقاً من تشكيل طوق بالسيارات لإعاقة حركة مرتزقة النظام وحماية الأحرار المقاومين، حيث وصلت الشوارع المحيطة بالساحة إلى حالة من الشلل التام في الحركة المرورية بلغت مسافة تجاوزت العشرة كيلومترات على امتداد الشارع العام.

داخل المناطق السكنية المجاورة، بدأت المقاومة من قبل شباب الثورة فتمكن أحرار توبلي وأحرار الكورة من إرجاع المرتزقة إلى الخلف ثم عمدوا لإغلاق مداخل القريتين بالإطارات المشتعلة، قبل أن يدخل أحرار جدعلي على خط المقاومة ليقطعوا الشارع العام برفقة أحرار الكورة على المرتزقة بعد إغلاق مداخل القرية. أما على الجانب الآخر، فقد تمكن أحرار بلاد القديم من الحفاظ على القرية من اقتحام المرتزقة بما أبدوه من مقاومة، الأمر الذي دفع بمرتزقة النظام لإطلاق قنابل الغاز الخانق من مسافة عند مداخل القرية، فيما كانت المطاردات تتم في الساحة الخلفية لمقر جميعة الوفاق.

وكما هي النار في الهشيم، سرعان ما امتدت الاعتصامات تصاحبها عمليات قمع شرسة في معظم المناطق المحيطة حتى بلغت السنابس والديه وجدحفص جنوباً، وسترة وجزيرة النبيه صالح والنويدرات والمعامير والعكر شرقاً، وجدعلي وجرداب شمالاً، وقرى شارع الشداء في الجنوب الغربي، حيث تمكن الأحرار من الوصول لدوار زينب الخواجة والتمركز فيه ورفع شعارات "يسقط حمد" مدوية.

التحشيد الإعلامي من قبل شبكات الثورة الإعلامية، والحسابات الفاعلة على شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً بارزاً في التحشيد لهذه الفعالية، حيث كانت الإشادة واسعة بإصرار الجمعيات على إقامتها رغم منع النظام، ما وجده شباب 14 بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم تصعيداً يتوافق وتحركات التجمعات الشبابية. كما لعبت هذه الشبكات كما هي العادة دوراً مميزاً في التغطية الإعلامية بالصوت والصورة والخبر.

بيان صحفي هام حول تهديد مجموعة صوت الثورة الإعلامية

صوت الثورة

تلقت مجموعة "صوت الثورة" الإعلامية مساء أمس بريداً إلكترونيا من أحد الحسابات الإخبارية النشطة وُجه للمجموعة من خلاله سيلاً من الاتهامات والتهديدات، كان من بينها أن شبكة صوت الثورة تشن على ذلك الحساب حربا خفية من خلال بعض الحسابات الصغيرة، بهدف تشويه مصداقيتها في ما يتعلق بما تنقله من أخبار، وأن حساب صوت الثورة قام بتوجيه تلك الحسابات لشن حمله تحت مسمى محاربة النسخ واللصق واعتماد الريتويت، كما كان من بين الاتهامات أن عملنا يساهم في إضعاف المعارضة وخاصة بعض الجمعيات السياسية.

ونقتبس من البريد المذكور المقاطع التالية: (تلك الجهات يديرها نخبة دينية وعالمة، وهي الأدرى بمصلحة الحركة المطلبية، وباستطاعتها وضع خطوط عامة توصلنا إلى تحقيق مطالبنا)، (ما أنتم إلا مجموعة هواة تسعى إلى تشويه المعارضة بعملكم الأخرق وباسم صوت الثورة)، (باستطاعة تلك الجهات التي تنتقدونها أن تسحقكم بكلمة واحدة توجهها لجمهورها)، كما جاء فيها كذلك: (إن أردتم الاستمرار، عليكم بمجاراة الوضع والسير على الخطوط المرسومه سلفاً).

في ضوء ما تقدم، تورد مجموعة صوت الثورة التعليق التالي:
لقد أخذت مجموعة صوت الثورة على عاتقها منذ بداية انطلاق ثورتنا المباركة مسؤولية العمل الإعلامي المحلي والخارجي من خلال عدة قنوات، ولم يبدأ عمل المجموعة من خلال شبكة الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي إنما كان تواجد المجموعة منذ بداية الثورة ولا يزال ميدانياً بامتياز. ولا يشكل حساب تويتر أو فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي سوى واجهة من مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها المجموعة التي تحوي من المختصين في مختلف المجالات ما يؤهلها لتحمل تلك المسؤولية خدمة للثورة وإيماناً بأهدافها.

ولا تخشى المجموعة كافة أشكال التهديد سواء جاءت من مصدر حكومي أو موالي أو محسوب على المعارضة، ذلك أننا نؤمن أن التهديد أسلوب الضعفاء، وأن ثورتنا قامت لرفض الضعف والخنوع ولتبيان قوة الشعب بختلف مكوناته وانتماءاته.. فما وُجه للمجموعة من تهديد إنما يزيدنا إصراراً على مواصلة النهج الذي انتهجناه منذ البداية، ذلك أن كل خطواتنا وتوجهاتنا نابعة من إيماننا بثورتنا التي كان أبناء الشعب محركها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تصادرها لتحقيق مكاسب تؤمن بها أو اتخاذ مناهج تراها ولا ترى صحة غيرها من المناهج والآليات طالما كانت كل التوجهات سلمية لا استسلامية تخدم أهداف الثورة وتسعى لتحقيق مكاسبها. وعليه فإن المجموعة إنما تعتبر ما ورد إليها من تهديد مجرد عبث ولهو أطفال ليس أكثر.

كما تغتنم المجموعة هذه الفرصة للتأكيد على مضيها قدماً في عملها الرامي لنقل  صورة الثورة إلى العالم بأسره وفضح النظام المجرم الذي يسعى البعض بكل أسف لتثبيت دعائمه تحت مسميات مختلفة يوحي ظاهرها بالثورة بينما ينسف واقعها ما حققته من مكاسب.

إن المجموعة من خلال عملها ستظل متمسكة بمنهجها وبمبادئها الرامية لتحرير الإنسان فكراً وقراراً قبل تحرير الأرض، إذ تنبع قيمة الأرض من قيمة الإنسان الذي يقيم عليها، وحرية الوطن إنما تقوم على أساس تحرير الإنسان والأرض وليس أحدهما دون الآخر، وهذا هو مبدأ ثورة الرابع عشر من فبراير، التي نؤمن أن الله جل شأنه لابد وأن يكتب لها النصر بينما يختص سبحانه وتعالى وحده دون غيره بموعد ذلك النصر.

إننا ماضون في طرح أفكارنا وآرائنا وإن أزعج ذلك البعض، لأننا بكل بساطة لن نقبل بأن نقامر أو نغامر بمكتسبات ثورتنا المباركة لغرض المجاملة الجوفاء، وترويج فكرة "صاحب الفكر السديد" و "التوجه المؤمن"، وغير ذلك مما يسعى البعض لتكريسه لننتقل من عبودية إلى أخرى.. نؤمن أن من حق الجميع طرح أفكارهم وآرائهم، وأن القرار الجماعي الذي يشرك الثوار الذين حملوا أرواحهم على أكفهم من أجل حرية الإنسان والأرض هو السبيل الأمثل عوضاً عن التفرد بالقرار وتحديد المصير نيابة عن الشعب. ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تفرض علينا أموراً وقرارات لسنا على قناعة بها وبفاعليتها.. كما لن نقبل التلبس بفكر أو توجه نوقن أنه سيقودنا إلى التضحية بمكتسبات الثورة وبمستقبل البلاد فقط للتجنب "عدم شق الصف" الذي يتغنى به البعض في كل موقف تطرح فيها آراء وأفكار مغايرة لما تتبناه تيارات أخرى..

إننا نؤمن أن الاختلاف يثري الحركات المطلبية والحقوقية، وأن الاستماع لمختلف الأطياف من شأنه أن يعزز الثورة ولا يضعفها، وأن فكرة توحيد الرؤية في ما يرى "السيد الأوحد" ما هو إلا صنيعة أطراف لا تؤمن حقيقة بالتعددية وإنما تتخذها ذريعة تحتكر من خلالها الإنجاز والريادة.

إن من بين الأسباب التي هيأت المناخ لانطلاق ثورتنا المباركة هي محاربة النظام للحرية، والقمع الفكري، لذا، فإننا لن نقبل ما يمارسه البعض من قمع فكري ومحاولة الحجر على حرية التعبير تحت نظرية خبرة الكيانات السياسية أو ما شابه ذلك من أمور، ذلك أن القمع هو القمع مهما حاول البعض تجميله بالكلمات ومهما استند عليه من أساسات دينية أو عرقية أو سياسية أو قبلية أو غير ذلك من أيدولوجيات.

أما في ما يتعلق بمسألة النسخ واللصق واعتماد الريتويت في حسابات موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فنبين التالي:
حملاتنا في هذا الشأن كانت واضحة وأطلقت أكثر من مرة، باسمنا وبمساندة ودعم وموافقة بعض الحسابات الثورية النشطة، وليس الأمر موضع تفرد أو شذوذ. وإننا في كل تلك الحملات لم نعمد إلى الإساءة لأي حساب من حسابات الثورة بما فيها الحساب صاحب الرسالة الطفولية التي اشتملت على التهديد والوعيد باستخدام عضلات الجمعيات السياسية. بل إننا كنا نؤكد على ضرورة عدم التخلي عن متابعة تلك الحسابات دعماً لها على الرغم من سلوكها المشين في سرقة جهود الحسابات الأخرى أفرادا ومجموعات، ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة كل التغريدات الصادرة عن حسابنا.

وإننا هنا لنؤكد على أننا سنستمر في منهجنا هذا متجاهلين التهديد والوعيد وغاضين الطرف عن غضب البعض ممن يعنيهم الأمر مباشرة لاستثارته حفيظتهم. وننصح هؤلاء بالعدول عن مشين ما يفعلون عوضاً عن قمع الرأي الآخر، ليستفيدوا بذلك من جهودهم في دعم الثورة بدل تشتيته هنا وهناك. لسنا بحاجة للتستر خلف أحد لطرح أفكارنا ورؤانا، ولسنا بحاجة للوعظ والإرشاد من مجموعة من الأطفال التي تعتقد أن استنادها على الجمعيات السياسية أو المؤسسات الدينية أو غير ذلك من التكتلات يعطيها الحق في قمع الآخرين..

أما في ما يتعلق بما أسمته الرسالة الطفولية بـ"الحسابات الصغيرة"، فإننا لا نؤمن بهذه التسمية ولا نتبناها مطلقاً، وإنما نرى أن هناك عقولاً صغيرة تستصغر لتفاهتها من سواها. تلك الحسابات التي وصفت بالصغيرة في واقع الأمر هي حسابات فاعلة ونشيطه وتمتلك من الأفكار والرؤى والتوجهات الثورية ما يفوق ما تدعي به بعض الجهات، وهي توجهات تشكل علامة فارقة في نضالنا الثوري.. تلك الحسابات تستحق كل الدعم والمساندة لتوصل صوتها وصوت ثورتنا المباركة للعالم.. وإننا انطلاقاً من إيماننا بالعمل الجماعي لن نتردد في المساهمة والتعاون مع أي حساب ثوري مهما كان حجمه في حسابات الأرقام التي يتشدق بها البعض بينما لا مكان لها في حساباتنا، وفي المقابل فإننا لن نشارك بأي شكل من الأشكال في سرقة جهود وأفكار الثوار، وسنستمر في الدفع باتجاه إيصال صوت الثورة للعالم رغماً عن كل من لا يرضيه نجاح الثورة رغم تلبسه بلباسها، ورغماً عن كل من يحارب السلطة والنظام لسرقته مقدرات الشعب بينما لا يتوانى عن سرقة جهود الآخرين وأفكارهم، فكلا الأمرين سيان.

وقبل الختام نوجه هذه الرسالة المفتوحة لمن أرسل التهديد ولمن يقف خلفه:
إذا كانت تلك الجهات التي يتم تهديدنا بها تملك الوقت والمقدرة لمحاربة شبكة إخبارية تعمل على مدار الساعة لخدمة الثورة، فهنيئا لكم ما يمكن أن تحققه من إنجازات، لأننا نرى أن الوقت لن يسعفها لمحاربة النظام وفساده وظلمه فيما تعكف على محاربة الأصوات الثورية المختلفه عن طرحها..

إنه لمن المؤسف حقاً أن ينحرف البعض عن مسار الخدمة العامة إلى طريق المصلحة الخاصة والبحث عن دور البطولة...

هذه دعوة للجميع لكي نتذكر حجم التضحيات التي يقدمها ثوارنا المجهولون في كل يوم وليلة في القرى وفي الشوارع والميادين من أجل حرية وكرامة هذا الشعب المظلوم، وبصمت كامل، لا يسعون للظهور والمديح، ولكي لا ننسى رموزنا في السجون والزنازين الذين رغم كل ما يتعرضون له من قمع وحشي وتعذيب وتنكيل لم يتنازلوا عن مطلب إسقاط النظام، ولم يتأخروا عن دعم الثوار خارج السجون، ولا أدل على ذلك من إضرابهم عن الطعام لمجرد ورود خبر الاعتقال المهين لحرائر الثورة في حادثة مجمع السيتي سنتر الشهيرة، لنعلم من يستحق دور البطولة بالفعل.


وخلاصة القول، أننا ماضون في عملنا:
1- لن نلبس فكراً أو توجهاً يختاره لنا الآخرون.
2- سنعمل من منطلق قناعاتنا بما يخدم الثورة وأهدافها حتى تحقيق النصر بإذن الله.
3- سندعم كل الأفكار والتوجهات والآراء التي تعزز من مكانة ثورتنا وتقرب خطواتها نحو النصر.
4- سنستمر في دعم الحسابات النشطة في ما تطرحه من أفكار وسنتبنى الحملات الترويجية والإعلامية التي تخدم مسار ثورتنا المباركة.
5- سوف لن نتوانا عن العمل مع الآخرين على تصحيح اعوجاج بعض الحسابات من خلال النسخ واللصق وسرقة جهود الآخرين، لما في ذلك من إضرار مباشر بالثورة وإسهامٍ في نشر الشائعات التي من شأنها أن تضعف من مصداقية ثورتنا المباركة.
6- سنستمر في التنسيق والتعاون مع الحسابات الثورية دون النظر لعدد متابعيها إذ لا نؤمن بتصينفات الأغلبية والأقلية.
7- سنطرح ودون تردد ما نؤمن به من أفكار ورؤى، ولن نخشى عضلات أي طرف يدعي لنفسه المجد والبطولة.
8- سنحارب التهديدات أياً كان شكلها أو مصدرها.
9- سنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الآخرون.

هذا ونسأل الله التوفيق والنصر، إنه ولينا ونعم الوكيل..

قراءة نقدية في "وثيقة المنامة"..

صوت الثورة

أعلنت خمس جمعيات سياسية هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، أمس الأربعاء 12 أكتوبر 2011، وثيقة مشتركة أطلقت عليها "وثيقة المنامة"، لخصت فيها مجمل الوضع البحريني من وجهة نظرها بصفتها جمعيات معارضة، ومرئياتها للحل السياسي للأزمة القائمة المتملثة في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتشتمل هذه الورقة على تحليل مبدئي لهذه الوثيقة وما صاحب إطلاقها من تصريحات وتعليقات. وقبل البدئ في عرض هذا التحليل، لابد من التأكيد على الأطر الأساسية التي يجب أن تقرأ هذه التحليلات ضمنها دون السعي لتأويلات أو تفسيرات لا يحتملها التحليل:
1.ليس الغرض من هذا التحليل الإسقاط أو التسقيط لأي جهة كانت وفي مقدمتها الجمعيات الخمس الموقعة على الوثيقة.
2.لا تعبر هذه الورقة عن رؤية شخصية أو فردية وإنما هي نتاج دراسة تحليلية نفذتها المجموعة السياسية في مجموعة "صوت الثورة"، وهي بالتالي تعبير عن رؤية التجمع لا الآراء الفردية لأعضائه.
3.لا تسعى هذه الورقة للوقوف على طرف نقيض من التحرك السياسي من قبل الجميعات الموقعة على الوثيقة أو غيرها ممن يتبنى ذات الرؤى، وإنما تعمل على تقديم رؤية نقدية قائمة على التحليل.
4.المنطلقات الأساسية للرؤية النقدية المطروحة في هذه الورقة تقوم على مجموعة من المبادئ، أهمها:
‌أ.عدم إلغاء الآخر واحتكار العمل السياسي في أطر ضيقة تلغي الرأي الآخر
‌ب.حق الجميع في التعبير عن الرأي
‌ج.تسمية الأمور بمسمياتها بعيداً عن الغزل السياسي والمجاملات
‌د.تمثيل الإرادة الشعبية عوضاً عن فرض إملاءات الكيانات السياسية بغض النظر عن حجمها وتوجيه الشارع لتبنيها على أنها إرادة الشعب
‌ه.النقد لا يعني التخوين أو التقليل من جهود أو تضحيات أي جهة وفي مقدمتها الجمعيات السياسية، وإنما منبعه الحق في التعبير عن الرأي والجهر به.

5.تؤكد مجموعة "صوت الثورة" على أهمية وحدة الصف والعمل السياسي إلى جانب الحراك الشعبي الجماهيري، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الثوابت الأساسية للحركة المطلبية وفي مقدمتها:
‌أ.لا مركزية القيادة
‌ب.عدم الإقصاء والتهميش


أولاً: قراءة عامة في "وثيقة المنامة"
قدمت "وثيقة المنامة" والتي تعتبر خطوة مهمة في الحراك السياسي الداخلي والخارجي، وصفاً جيداً جداً للواقع السياسي في البحرين ركز على البعدين السياسي والحقوقي، وإن كان ميله للبعد السياسي أكثر بروزاً. كما اشتملت الوثيقة على نقاط بالغة الأهمية يأتي في مقدمتها التأكيد على مفهوم الدولة المدنية والذي يدحض المزاعم بالسعي لإنشاء دولة إسلامية سواء على غرار ولاية الفقيه أو غيرها من النظريات الإدارية، هذا إلى جانب التأكيد على تأصل الحركة المطلبية الشعبية والتي تعود جذورها إلى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران ما ينفي بجلاء أي مزاعم للارتباط الإيراني بالحالة البحرينية، والتي عجز النظام منذ ثلاثة عقود يكرر فيها هذا الاتهام عن الإتيان بدليل مادي واحد، وهو ما أكدته وثائق ويكيليكس وغيرها من التصريحات الدبلوماسية لعدد من الساسة المعنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.

غير أنه في المقابل، اشتملت الوثيقة على عدد من السلبيات سواء في مضمونها أو في طرحها والذي أضفت عليه الجمعيات الصبغة الشعبية بينما تمثل الوثيقة في واقع الأمر مرئيات الجمعيات الخمس. ويؤخذ على هذا الطرح بصفة عامة إلغاؤه لبعض مكونات المعارضة السياسية والساحة الشعبية غير المؤمنة بما اشتملت عليه الوثيقة أو بعضه.

ثانياً: إيجابيات "وثيقة المنامة"
تتمثل أبرز إيجابيات "وثيقة المنامة" في ما يلي:
1.قدمت الوثيقة ملخصاً وافياً لواقع الحال السياسي والحقوقي في البحرين حيث لم تهمل جوانب الإقصاء السياسي والتمييز المذهبي والعرقي والقبلي وغير ذلك من المظاهر المرتبطة بالبعدين السياسي والحقوقي إلى جانب البعد الاقتصادي.
2.أكدت الوثيقة على أصالة الحركة المطلبية الشعبية والتي تعود جذورها إلى العام 1923، وما شهدته من تصاعد وصولاً للحالة الراهنة.
3.أكدت الوثيقة على وطنية الحركة المطلبية ونفت بشكل قاطع ارتباطها بأي جهة خارجية وفي مقدمتها الارتباط الإيراني.
4.قدمت الورقة رؤية متميزة لبحرين المستقبل، تؤكد على القضاء على كافة مظاهر التمييز والفساد، وتؤصل لمفاهيم المواطنة الحقيقية.
5.اشتملت الوثيقة على تصريح واضح بشأن الموقف من التجنيس السياسي الرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبحرين لأغراض تحجيم الغالبية العظمى المتمثلة في الطائفة الشيعية، وإن لم تسمها.
6.أكدت الوثيقة على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، واعتبار الانتماء للوطن المعيار الأساس.
7.لم تغفل الوثيقة الحديث عن العلاقات الخارجية وعمدت لتطمين المجتمع الدولي في ما يتعلق بالمستقبل السياسي والعلاقات الدولية لبحرين المستقبل من خلال التأكيد على ثوابت الحركة المطلبية.

ثالثاً: سلبيات "وثيقة المنامة"
مقابل ما سلف بيانه من إيجابيات في وثيقة المنامة، فإنها اشتملت على بعض السلبيات، والتي نوجزها في ما يلي:

1.رغم أن ما اشتملت عليه الوثيقة هو رؤية خمس جمعيات فقط من المعارضة، إلا أن نص الوثيقة أعطاها طابعاً عاماً على أنها مرئيات "المعارضة" البحرينية، وفي هذا إلغاء لكيانات وتجمعات أخرى تمثل رقماً فاعلاً في المعادلة السياسية في مقدمتها جمعية العمل الإسلامي "أمل" ثاني أكبر تجمع إسلامي معارض، وحركتي حق ووفاء وهما كيانان شعبيان لهما جمهورهما المعروف في الساحة. يضاف إلى هذه التجمعات الحركات المعارضة التي تعمل من خارج البحرين ومنها مثالاً لا حصراً حركة أحرار البحرين (وهي تجمع معارض سابق في وجوده كل الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة بمن فيهم أكبر الجمعيات الموقعة وهي جمعية الوفاق)، وحركة خلاص، وغيرها من التجمعات المعارضة. بل تجاوزت الوثيقة أهم التجمعات الجماهيرية المعارضة في الوقت الراهن والمتمثل في ائتلاف حركة 14 فبراير، والذي يعتبر المحرك الأبرز والأهم للشارع، رغم اعتراف الجميعات بنسبة هذه الثورة إليه من خلال الخطابات الرسمية التي ألقاها ممثلوا الجمعيات على منصة ميدان الشهداء (دوار اللؤلؤة)، وأن الجمعيات ليست المحرك أو القيادة لهذه الثورة. فهذه التجمعات كلها وإن لم تخضع لقانون الجمعيات لرفضها الاعتراف بدستور 2002 المشمول بالرفض الشعبي، فهي كيانات معارضة قائمة ينتفي مع وجودها الحق لأي جهة بأن تتحدث بلسان المعارضة عموماً.
وعليه، فإن طرح الوثيقة باسم "المعارضة" إجمالاً فيه إلغاء لشريحة واسعة من الجماهير لا يمكن للجمعيات السياسية مجتمعة أو منفردة دونها أن تسيطر على الشارع، والأولى أن تتسمى الوثيقة باسم التحالف الخماسي للجمعيات دون إضفاء الصبغة العامة عليها، لاسيما وأن الحركات والتجمعات السياسية والثورية المعارضة الأخرى لا تتبنى كل ما ورد في هذه الوثيقة.

2.رغم أن الوثيقة تمثل مرئيات الجمعيات الخمس الموقعة عليها، إلا أنها طرحت مطالبها على أنها مطالب الشعب تحت عنوان: "المطالب الرئيسية لشعب البحرين"، متجاهلة مطلباً أساسياً للشريحة المستثناة من الوثيقة وهو "إسقاط النظام"، بالمعنى الحرفي للشعار. وليس هذا المطلب حبيس الدور والمجالس وإنما هو طلب جماهيري معلن في الشارع، وإن لم تؤمن به الجمعيات. وعليه، فإن تسمية المطالب التي اشتملت عليها الوثيقة بأنها "المطالب الرئيسية لشعب البحرين" في مجافاة للواقع وحرف للمطالب الشعبية باتجاه ما تؤمن به الجمعيات الموقعة على الوثيقة. ولم يكن هذا النقد ليوجه للوثيقة لو أنها عنونت المطالب بـ"المطالب الرئيسية للجمعيات الخمس".
وتأكيداً على إضفاء الطابع الشعبي عوضاً عن الائتلاف الخماسي على المطالب، أشارت الوثيقة في سردها للمطالب التي عرضتها بالقول: "وتتمثل أهم مطالبهم في..." والضمير عائد على الشعب في هذه العبارة حسب تسلسل البيان في الوثيقة!!

3.لخصت الوثيقة ما أسمته أهم المطالب الشعبية في خمس نقاط هي: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية بدلا من سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، قيام سلطة قضائية موثوقة من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
وواقع الحال أن هذه المطالب الخمسة هي مطالب الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة حتى قبل قيام ثورة الرابع عشر من فبراير، وفي مقدمتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهو أمر معلن، بينما طرحت الوثيقة تلك المطالب حرفياً على أنها مطالب الحركة الثورية المطلبية التي لم تكن –ولا تزال- غير مختلفة في تلك المطالب إجمالاً منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير إلا أن سقف المطالب قد تم رفعه بعد إراقة الدماء البريئة واعتماد أساليب القمع الهمجي ضد الشعب الأعزل بما في ذلك:

• تدمير المساجد وحرق القرآن
• الاعتداء على المقدسات والممارسات الدينية
• سياسية التعذيب والقتل داخل وخارج السجون
• اعتقال النساء وانتهاك الأعراض والحرمات
• الفصل التعسفي لأبناء الطائفة الشيعية
• توظيف البلطجية وتسليحهم وإطلاق أيديهم في الممارسات الانتهاكية في القرى والمدن الشيعية.
• الاعتقال والتنكيل والمحاكمة على التهمة
• محاكمة الأبرياء في محاكم عسكرية تفتقر لأدنى معايير التقاضي والعدالة
• الزج بالرموز السياسية في السجون وتعذيبهم بشتى أصناف التعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وانتهاك الأعراض.
• فصل ومحاكمة الطلبة وسحب البعثات من المنتسبين للطائفة الشيعية.
• توظيف التلفزيون الرسمي لشق اللحمة الاجتماعية وزرع الفتنة المذهبية لإضفاء الطابع المذهبي على الحركة الشعبية.
• التعدي على سلامة الحقوقيين والإعلاميين الشرفاء ومحاولة النيل من سمعتهم ومكانتهم.

وغير ذلك من الممارسات اللا إنسانية الداخلة وفق القانون الدولي ضمن جرائم الحرب والإبادة البشرية.
حيث تم رفع سقف المطالب لإسقاط النظام، والذي ظل شعاراً للحركة الثورية حتى اللحظة، فيما تجاهلت الوثيقة هذا الواقع ولم تعتبر هذا المطلب من المطالب الرئيسية رغم عرضها على أنها مطالب الشعب، لمجرد عدم إيمانها ككيانات سياسية بهذا المطلب.

4.بالإضافة إلى مطلب "إسقاط النظام" الذي تنادي به شريحة واسعة من ابناء الشعب، فإن من بين أهم المطالب الشعبية الحقيقية لا ما تؤمن به الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة الإفراج الفوري عن الرموز الشعبية المعتقلة، الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات إبان الحراك الشعبي، إلغاء المحاكمات العسكرية الصادرة عن المحكمة العسكرية غير الشرعية بما فيها الأحكام الصادرة ضد الرموز والأطباء، ومحاسبة كافة المتورطين في القتل والانتهاكات الثابتة بالأدلة بمن وفي مقدمتهم حمد بن عيسى وسلمان بن حمد وخليفة بن سلمان. وكل تلك المطالب لم تتعرض لها الوثيقة على أنها ضمن المطالب الشعبية على الرغم من عنونة مطالب الجمعيات بـ"المطالب الشعبية".

5.اشتملت الوثيقة على مغالطة سياسية واضحة تمثلت في تحريف شعار ثورة الرابع عشر من فبراير من "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى "الشعب يريد إصلاح النظام"، ونسبة هذا الشعار لحركة 14 فبراير. والواقع أن الشعار بالكيفية التي عرضتها الوثيقة لم يُطرح في الساحة مطلقاً، وإنما هو الطرح الذي كانت الجمعيات ولازالت تتبناه، بينما لا تؤمن به حركات 14 فبراير الثورية. نعم، لم يكن مطلب إسقاط النظام هو الشعار الأول الذي أعلن في الرابع عشر من فبراير، وإنما بعد سقوط الشهداء واحداً تلو الآخر تحول الشعار الرئيسي منذ حينها إلى "الشعب يريد إسقاط النظام"، مع التفاوت في الشكل الجديد للنظام وهيكليته، والذي لا تزال الحركات الشعبية تتفاوت في النظرة إليه، فمنها من يرى الملكية الدستورية طبقاً لما كان مطلوباً قبل وأول أيام الثورة، ومنها من يرى الملكية الدستورية مع عزل حمد بن عيسى عند سدة الرئاسة ومحاسبته وكل من في تورط قتل وقمع الأبرياء واستباحة الحرمات والأعراض، ومنها من يرى النظام الجمهوري. وبغض النظر عن ذلك التفاوت، لا تخوض الحركات الثورية بما فيها ائتلاف 14 فبراير في هذا النقاش وترى تركه للإرادة الشعبية بعد إسقاط النظام. وعليه، فإن مطلب "إسقاط النظام" بات أحد الثوابت لدى الحركات الثورية، وليس موضوع نقاش أو حوار، وإنما الحوار يأتي بين مختلف مكونات الشعب بعد إسقاط النظام لا بعد تشكيل حكومة منتخبة أو غير ذلك من المطالب التي عرضتها الوثيقة. علماً بأن أدبيات كل من ائتلاف 14 فبراير وحركة أنصار ثورة 14 فبراير وغيرها من الحركات والتجمعات الثورية تؤكد موقفها في هذا الشأن.

6.مغالطة سياسية أخرى اشتملت عليها الوثيقة بنسبة مطالبة الشعب في حركته التي بدأت في الرابع عشر من فبراير بالتحول نحو الديموقراطية "انطلاقاً من المبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد في 13 مارس 2011"، ذلك أن ما يسمى بالمبادئ السبعة إنما جاء بعد شهر من انطلاق حركة الرابع عشر من فبراير، وعليه فإن تلك المبادئ لم تكن –كما طرحت الوثيقة- ضمن مطالب الثورة الشعبية عند انطلاقها. علماً بأنه عند طرح مبادئ سلمان بن حمد لم يكن عدد الشهداء قد تجاوز العشرة، فيما بلغ حتى هذا التاريخ 41 شهيداً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. يضاف إلى ذلك أنه في يوم الإعلان عن تلك المبادرة تمت استباحة جامعة البحرين من قبل بلطجية مسلحين وبحماية أمنية رسمية، ثم بعد يوم واحد فقط من تلك المبادرة استجلب النظام جيشاً محتلاً للبلاد تحت غطاء درع الجزيرة شاركت فيه كل قوى الاحتلال السعودي والإماراتي وبعض العناصر القطرية، ليتم في اليوم التالي – أي بعد يومين فقط من المبادرة المزعومة – استباحة قرى سترة بأبشع الصور والتي لم يكن أقلها القتل في الطرقات والاعتداء على المسعفين والأطباء، وفي اليوم الثالث لمبادرة سلمان كانت مجزرة ميدان الشهداء الثانية والتي أدمت القلوب والعيون. وعليه، فإن المبادرة ساقطة منذ انطلاقها ولم تكن يوماً موضع اعتبار من قبل الحركة الثورية، لتكون منطلقاً للثورة أو الحل. بل إن اعتبار تلك المبادرة القائمة على سياسة لي الذراع والإخضاع القسري يعتبر تراجعاً في المطالب الشعبية لصالح مرئيات الجمعيات السياسية الموقعة على الوثيقة.

مآخذ عامة على الوثيقة وما صاحب طرحها:
بالإضافة إلى ما ورد أعلاه من سلبيات في "وثيقة المنامة"، فلنا – ولشريحة واسعة من جماهير "صوت الثورة" – بعض المآخذ والتي نوجزها في التالي:

1.تحفظت الوثيقة – فيما يُفسره على أنه مغازلة للنظام القمعي في البحرين والأنظمة الدولية الصديقة له والتي تعول الجمعيات السياسية عليها – على التصريح بتسمية شهداء الثورة بـ"الشهداء" واستعاضت عن ذلك بمفردة "الضحايا".. وجاء ذلك في النص التالي:
"إن مراوحة الموقف الدولي في مرحلة الموقف اللفظي عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، كلما سقطت ضحية، أو صدر حكم يحمل دلالات الاضطهاد السياسي، والتصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في حمل.... الخ"
وفي هذه المغازلة السياسية جرح لمشاعر أسر الشهداء وعموم الشعب الثائر.

2.دعت الجمعيات الخمس متحدثة باسم الشعب لما أسمته الحوار الجاد، في الوقت الذي ترفضه في شريحة واسعة من الثوار الحوار مع النظام الخليفي لا من منطلق رفض الحوار وإنما لانعدام الثقة فيه حتى مع الضمانات الدولية، وخير مثال على ذلك مبادرة سلمان بن حمد وما أعقبها من محاولات لي للذراع. فإذا ما استجاب النظام لدعوى الحوار – وهي فرضية جدلية- فمن سيمثل الرؤية الشعبية في الحوار إذا كانت الجمعيات الخمس قد تجاهلت مطالب رئيسية سبقت الإشارة لها أعلاه ولم تعتبرها وفق رؤيتها ضمن "أهم المطالب"!! وعليه، يتبادر السؤال: كيف ستسيطر الجمعيات الخمس على الشارع الذي تجاهلت مطالبه وتفرض عليه ما ستخلص إليه من نتائج من هذا الحوار؟ هل سيكون الفرض بأسلوب ديكتاتوري أم ستدخل في حوار آخر مع الشرائح الأخرى التي أقصتها؟ مع تأكيدنا على أن هذه الملاحظات تأتي من منطلق تحدث الجمعيات عن الرؤية الشعبية لا عن مرئياته كجمعيات سياسية ضمن نسيج أوسع للمعارضة.

3.خلال طرح الوثيقة، وصف نائب الأمين العام للشؤون السياسي لوعد رضي الموسوي الجمعيات الأخرى والحركات الثورية ومن ضمنها جمعية العمل الأسلامي (أمل)، ومفجري ثورة 14 فبراير في تعليقه على أسباب إقصاء هؤلاء بـ"المتطرفين"، قائلاً: "من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة"، وأن الجمعيات تعتقد "أن التطرف السياسي في هذه البلد قاد إلى منزلقات وأنه بغض النظر عن الشعبية يمكن أن نتقاطع في الحلول". وهنا أمران:

الأمر الأول: إقرار بأن الأطراف التي تم إقصاؤها هي أطراف تتمتع بالفعل بالشعبية، وعليه ينتفي ادعاء تمثيل الوثيقة للمطالب الشعبية، وينحصر في مرئيات الجمعيات الخمس.. الخمس فقط دون غيرها.

الأمر الثاني: وصف من لا يؤمن بما لا تراه الجميعات بالتطرف فيه مجافاة للواقع، ويعطي في المقابل للطرف الآخر الحق في وصف من يرى نفسه معتدلاً (كمقابل للتطرف) بأنه متخاذل مثلاً، وهذا الأمر من شأنه أن يجر الساحة لصراعات بين جبهات المعارضة وتنحرف البوصلة عن الهدف المشترك المتمثل في تطبيق نظام ديمقراطي في البلاد بغض النظر عن شكله وكيفيته. هذا، علاوة على اشتمال هذا الوصف على اتهام صريح غير مبطن بعدم السعي للوصول لحلول حقيقية بمنطق (لا أريكم إلا ما أرى)، وما يراه الآخر لن يجدي نفعاً قبال ما أراه أنا)، وذلك جلي في القول: " من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة"، أي أن الطرف الآخر ليس كذلك، نظراً لاقتران العبارة بوصف الطرف الآخر بالتطرف.

قراءة تحليلة في متغيرات الساحة البحرانية - مجموعة "صوت الثورة" الإعلامية

صوت الثورة

لم يكن إعلان السبب الحقيقي لوفاة الشهيد أحمد جابر القطان (16 سنة) وهو اختراق طلقات الشوزن قلب الشهيد ما تسبب إلى نزيف أدى إلى الوفاة، وذلك بعد أن كان بيان رسمي لوزارة الداخلية الخليفية ونشرته صحيفة مستشار الملك الإعلامي – الأيام- قد أرجع سبب الوفاة للهبوط الحاد في الدورة الدموية والتنفسية (وبالمناسبة لا توجد حالة طبية تحت مسمى هبوط في الدورة التنفسية)، لم يكن هذا الإعلان خالياً من الريبة بعد أن عمد النظام إلى تزوير كافة شهادات الوفاة للشهداء الأربعين الذين سبقوا القطان.

وكانت مجموعة صوت الثورة الإعلامية قد توقعت خلال الساعة الأولى لإعلان السبب الحقيقي للوفاة على لسان المحامي أحمد الجشي الذي كان متواجداً مع أهل الشهيد برفقة الطبيب الشرعي، أن يعمد النظام إلى سيل من الخطوات تتمثل في الحديث عن "شبهة جنائية"، ثم تبرئة وزارة الداخلية بمبررات هي أقرب إلى السخف منها إلى المنطق، لينتهي المطاف بتوجيه الاتهام إلى عدد من الأبرياء. وبذلك يكون النظام قد أصاب عدة عصافير بحجر واحد، فمن جهة يُظهر للعالم أن ما يوجه إليه من اتهام بتزوير الحقائق والوثائق الرسمية لإخفاء الأدلة على ما يمارسه من قمع اتهام باطل، بينما بينما يستغل الحادثة في "القمع القانوني" بتوجيه الاتهام لمجموعة من الشباب وإيقاع العقوبات الترهيبية عليهم.

الأمر الأهم والأخطر من ذلك هو "إثبات لا سلمية الثورة واستخدام المتظاهرين للسلاح"، وهو الاتهام الذي فشل منذ انطلاق الثورة، بل حتى في الحركات الاحتجاجية السابقة على مر العقود الماضية، أن يثبته رغم تمسكه بهذه التهمة. فهو لم ينكر تعرض الشهيد لطلقات الشوزن، لكنه أكد أنها ليست مطابقة لطلقات الشوزن التي تستخدمها وزارة الداخلية.. وهنا لنا وقفة..

الوقفة الأولى: تأكيد استخدام الشوزن المحرم دولياً ضد المتظاهرين
أشار بيان الداخلية إلى أن "مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية قد أفادت بوقوع مواجهات بسيطة بين قوات حفظ النظام وبعض المتجمهرين بمنطقة أبو صيبع، إلا أن القوات لم تستعمل الشوزن في فض ذلك التجمهر، فيما تحصلت النيابة من وزارة الداخلية على عينة من طلقات الشوزن، وندبت أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفي، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها".

اللافت في الأمر أن البيان أشار إلى حدوث مواجهات "بسيطة" فيما نقلت كل وسائل الإعلام العالمية من خلال صحفييها ومصادرها في الداخل أن المواجهات كانت "عنيفة وغير مبررة". وذات الأمر أكده مجموعة من الحقوقيين الذين كانوا متواجدين في قلب الحدث. من جانب آخر أكد البيان عدم استخدام سلاح الشوزن في تفريق التجمهر، وفي ذلك دلالة واضحة واعتراف رسمي على استخدام النظام لسلاح الشوزن في فض التظاهرات، غير أنه –حسب زعم البيان- لم يستخدم هذه المرة.. ومن فمك أدينك.. أما فيما يتعلق بمزاعم عدم استخدام الشوزن، فإن عشرات الإصابات التي نجمت عن ذلك الهجوم البربري خير دليل على عدم صحتها.

الوقفة الثانية: تأكيد الاستمرار في النهج الترهيبي وملاحقة المتظاهرين
إشارة أخرى تعرض لها البيان تمثلت في تأكيد " رئيس النيابة أن التحقيقات لا زالت مستمرة لكشف ظروف وملابسات الوفاة، وكذلك لتحديد هوية الأشخاص المجهولين الذين نقلوا المتوفى إلى المستشفى، خاصة وأن هذه المسألة تثير غموضاً كبيراً حول الواقعة، وتعتبر نقطة فاصلة في مسيرة التحقيق والنتيجة التي يخلص إليها، وبالتالي فإن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، ثم امتداد إجراءات التحقيق إليهم، من شأنه بلا شك إزالة ذلك الغموض والكشف عن حقيقة الواقعة بجميع جوانبها الظرفية والشخصية."
وفي ذلك إشارة صريحة لملاحقة من حاول إنقاذ حياة الشهيد، تماماً كما كانت الحال في حادثة شهيد العيد علي الشيخ، حيث تمت ملاحقة واتهام من قام بنقله للمستشفى.. وبذلك يوجه النظام رسالة مفادها: إما أن تتركوا المصاب حتى يموت، أو سيوجه لكم الاتهام وستلاحقون قضائياً.

وليس هذا الأمر من قبيل التجني أو التخمين، وإنما يؤكده إصرار الداخلية على عدم مطابقة طلقات الشوزن لما تستخدمه، أي أن مسألة براءة الداخلية بات مفروغاً منها، والتحقيقات متركزة في البحث عن الجاني.

الوقفة الثالثة: ازدواجية الخطاب بين الداخل والخارج
بعد أن بدأت ثورة الرابع عشر من فبراير بالتبلور في قالب ثورة من وجهة نظر النظام الذي لم يكن ينظر لها بعين الجدية ويراها مجرد مظهر احتجاجي على غرار ما سبقه طيلة العقد الماضي، دأب النظام على وصم الحركة بالعنف واللاسلمية في محاولة لإعطاء المبرر لاستخدام العنف ضد من أسماهم بالمخربين. وما أن ظهر سلمان بن حمد على شاشة التلفاز ليعلن عن وجود انقسام مجتمعي على أسس طائفية، حتى بدأت نبرة التقسيم الطائفي تتعالى يوماً بعد يوم على شاشة التلفزيون الرسمي وصفحات الصحف الزرقاء، معززة بالصحافة الخليجية من جهة وقناة العربية من جهة أخرى، ومستندة لسكوت قناة الجزيرة ذو الأبعاد السياسية من الجهة الثالثة.

وقد نجح النظام في التأثير على شرائح واسعة من الطائفة السنية التي أظهرها بصورة "المستهدف من قبل الشيعة"، إلا أن الأمر لم يفلح في صفوف الطائفة الشيعية التي أصرت على وطنية الحركة رافعة شعار "أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعه"، وغيره من الشعارات الوحدوية رغم الأعداد الهائلة من بلطجية الإعلام والإنترنت الذين وظفهم النظام لبث حالة الشقاق المذهبي. غير أن اللافت أن الخطاب تغير في الداخل فقط، بينما استمر في خارجياً في البعد الآخر المتمثل في اللاسلمية من خلال "العنف الذي تمارسه مجموعات مخربة"..

إذن، هناك وصفان للحركة، الوصف الداخلي أنها حركة طائفية مذهبية موجهة من الشيعة ضد السنة، والوصف الخارجي على أنها حركة تتبنى العنف والتخريب وحمل السلاح. وكلا الخطابين أثبتا فشلهما حتى الآن..

الوقفة الرابعة: سلاح المعارضة
رغم أن آلات التصوير لا تفارق أيدي المرتزقة أثناء تنفيذ هجماتهم، ورغم إمكانيات التلفزيون الرسمي، ورغم الفبركات العديدة التي اصطنعها تلفزيون البحرين، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل حالة العنف وحمل السلاح التي يدعيها في أي من تلك الحالات.. فعلى سبيل المثال، تعرض صحيفة الأيام والوطن وبقية صحف النظام خبراً عريضاً حول المخربين والاعتداءات وغير ذلك، بينما تكون الصورة المرافقة إما مظاهرة سلمية أو صورة من أحداث التسعينات، وكلها فبركات تم فضحها لضعف أداء القائمين عليها.

إلا أن الإدانات الدولية الأخيرة للأحكام الصادرة ضد الأطباء، وما تبع ذلك من توجه إعلامي عالمي لتغطية مجريات الأحداث في الساحة البحرانية، قد تسبب في إحراج كبير للنظام القمعي، إذ لا مبرر لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولا مبرر لبعض المحاكمات، ولا مبرر للأحكام المشددة في الكثير من الحالات، وضع النظام في حالة كبيرة من الحرج السياسي الذي لم تسلم منه الأنظمة الداعمة أيضاً وفي مقدمتها النظامان الأمريكي والبريطاني.. بل إن أسوأ الأمور على النظام هو وصف الثورة بالسلمية وغير المسلحة التي لا يكاد يخلو منها مقال في أي من وسائل الإعلام العالمي (عدا قناة العربية بطبيعة الحال، والتي اعتبرت نفسها طرفاً رسمياً في الثورة بما تقدمه من دعم إعلامي ومساهمة في الفبركات الإعلامية التي ينفذها النظام، وليس أقلها الادعاءات المتكررة بالاعتداء على مراسلها، وما تسميه "التشويش المتعمد" في إعلان مفضوح ورخيص لكسب ثقة المشاهدين).

لذا، فإن المخرج الوحيد أمام النظام هو إثبات حمل السلاح من قبل المعارضة.. وهذا هو المسار الذي بدأ النظام في انتهاجه مؤخراً وأول فصوله: عدم تطابق طلقات الشوزن، والذي سلفت الإشارة إليه في مقدمة هذا التقرير.

وقفة أخيرة: سيناريو المشهد القادم
في ضوء ما تقدم، وبناء على المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية وفي مقدمتها موضوع عدم تطابق طلقات الشوزن مع طلقات الداخلية، فإن توقعات السيناريو القادم للسلطة الخليفية يتمثل في التالي:

أولاً: إنشاء حركات إرهابية مسلحة تحت مسميات مختلفة ترتبط بثورة 14 فبراير، من قبيل الجناح العسكري، حركة الدفاع، حركة 14 فبراير للدفاع المسلح، أو ما شابه ذلك. والترويج لها لكسب ثقة الشارع الثائر من جهة، وتخويف الشارع السني الذي بات غير متردد في قبول ترهات النظام حتى ما هو خارج عن حدود المنطق منها من الجهة الأخرى.

ثانياً: تنفيذ عمليات اعتداء على الممتلكات العامة أو الأشخاص مع استهداف مركز للمناطق السنية والمقدسات لتكريس مفهوم العنف وتوسيع الشرخ الطائفي الذي صنعه النظام.

ثالثاً: تنفيذ مسرحيات الكشف عن أسلحة واعتقال جماعات مسلحة وما إلى ذلك، ولا يستبعد نهائياً تقديم بعض العناصر المتعاونة لمحاكمات صورية وتنفيذ عمليات تمثيلية لمداهمات أوكار الأسلحة وما شابه ذلك، وذلك بهدف تكريس عملية توسيع الشرخ الطائفي من جهة، وكسب التعاطف الدولي الذي خسره النظام من الجهة الأخرى.

رابعاً: الشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية بضغط من البرلمان والشورى، ومحاسبة بعض الشخصيات لإضفاء طابع التصرفات الشخصية على أعمال القمع وإبعاد تهمة القمع الممنهج، والذي بات ثابتاً بالوثائق والأدلة التي قدمتها بعض الجهات للمحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية.

خامساً: تكرار نبرة الدعوة للحوار دون أي التزام جاد أو حقيقي في هذا التوجه، بهدف كسب الجهات المصنفة بالمعتدلة، وإحداث شرخ في وحدة صف المعارضة، إلى جانب كسب الوقت لتنفيذ الخطوات السابقة. وتعتبر استجابة جهات من المعارضة لمثل هذه الدعاوى أكبر هدية للنظام بعد أن باتت شريحة واسعة من الشارع مصرة على إسقاط النظام ومستعدة للتمرد على أي تجمع يسير في فلك الحوار الزائف.



** هذا السيناريو ليس مبنياً على التخمين والتوقعات وإنما هو خلاصة تحليل سياسي معمق من قبل المختصين والمراقبين للوضع القائم في الساحة، إلى جانب تحليل كافة المعطيات والمتغيرات التي طرأت على الوضع العام في الساحة المحلية والإقليمية.

إسلام تايمز: مؤكداً أن الدفاع المقدس لا ينافي السلمية، وهو مقدم عليها في حال الإعتداء

السيد جعفر العلوي: الشهداء والمعتقلون العنوان الصارخ لمظلوميتنا ووقود ثورتنا

البحرين (اسلام تايمز) ـ أكد رئيس تيار العمل الإسلامي في البحرين السيد جعفر العلوي أن الشهداء والمعتقلين هم العنوان الصارخ لمظلوميتنا ووقود ثورتنا.

وأكد السيد جعفر العلوي في بيان اصدره وتلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، إ"ن الشهادة هي توفيق وإختيار من لدنه سبحانه، وما هذا الإختيار الرباني لشهداء سترة وإزدياد عددهم إلا تعظيماً لجهاد أهلها وتقديراً لدورهم،فهنيئاً لك يا مدينة الشهداء ويا عاصمة الثورة."

نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم

سترة مدينة الشهداء..ونعزي أهلنا بالشهيد السيد جواد
قربانٌ جديد يقدمه شعب البحرين، وشهيدٌ من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يموت خنقاً، عسى الله أن يخنق نظاماً وجنوداً خنقوه. تعزياتي لشعبنا ولعائلته العزيزة. أن الله تعالى هو الذي " يتخذ منكم شهداء"، فالشهادة هي توفيق وإختيار من لدنه سبحانه، وما هذا الإختيار الرباني لشهداء سترة وإزدياد عددهم إلا تعظيماً لجهاد أهلها وتقديراً لدورهم،فهنيئاً لك يا مدينة الشهداء ويا عاصمة الثورة.

الشهداء والمعتقلون العنوان الصارخ لمظلوميتنا ووقود ثورتنا
أدعو شبابنا الثوري الى رفع صور الشهداء والرموز المعتقلين بقدر الإمكان في كافة المسيرات، فالشهداء والمعتقلون يستحقون منا كل تخليد وذكر مستمر. إن بقدر إهتمامنا بالشهداء فإننا نُحي ثورتنا، وبقدر إهتمامنا بالمعتقلين فإننا نفوت على النظام هدفه من إبعادهم عن الساحة، فرموزنا الأبطال المعتقلين يستحقون منا تعزيز وجودهم في الساحة. كما نجعل من قضية إطلاق سراحهم مطلباً أولياً لأن النظام يريد أن يتلاعب بورقتهم ويجعلها وسيلة للتساوم في الصفقات الهزيلة.
الى شبابنا الثوري المجاهد، بوركتم وأرجو..

أولاً أحيٌ هذا الإصرار العظيم لشعبنا المجاهد وبالأخص فتياتنا المضحيات وشبابنا الثوري الذين يتظاهرون كل يوم وليلة. ثانياً، أدعوهم الى إبداع المزيد من المبادرات الجديدة والمتنوعة والمدروسة. ثالثاً، من المهم، أن تكون هناك لجان منظمة للثورة في كل مكان تشرف على الفعاليات، وتتعاون وتنسق مع اللجان الأخرى في المناطق الأخرى، وتقوم بكافة الخدمات اللوجستية الممكنة للأهالي، وأن يكون التشاور والمحبة والإحترام المتبادل وبالأخص للأكبر سناً من سمات هذه اللجان. وما هو موجود من اللجان على الأرض، فأرجو تطويرها مع الحذر من المندسين، وإستخدام السرية التامة في التخطيط والتنفيذ، وأن تكون الحلقات التنظيمية غير مكشوفة للجميع.

لنستهدف النظام أولاً وأخيراً ولا ننشغل ببعضنا البعض
في كل الثورات الناجحة، تتجه الجهود للهدف الرئيسي،وهو حصول الشعب على حقه في تقرير مصيره، وإقامته للنظام الذي يرتضيه. وأرى أن كافة الإتجاهات المعارضة ( أمل، الوفاق، التحالف من أجل الجمهورية، تيار العمل الإسلامي، جمعيات المعارضة، إتتلاف شباب وحركات ولجان 14 فبراير الثورية) يستهدفون إنهاء الواقع الظالم المعاش في البحرين حالياً، لذا يكون من المهم الإتجاه نحو الهدف الرئيسي الجامع، وأن ندافع عن آرائنا بكل قوة رغبة في الوصول الى الحق، وبإحترام تام من دون تجريح أو تخوين بالطرف المخالف لنا في الرأي، ثم يعمل كل طرف بما يتوصل له من قناعة بعد التشاور الواسع، كما قال تعالى"قل كل يعمل على شاكلته" والشعب هو وحده الذي سيختار في نهاية المطاف القناعة الأصح عبر إنتخابات حرة عادلة. كما أدعو كافة الأطراف الى الإبتعاد عن كل ما يؤدي الى الإثارات وعدم الإصرار على الأساليب والعبارات المنفرة وغير الضرورية. فبالحكمة نحصل على خير الله الكثير"ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً". وإن التعاون هو المثمر ويكون بالتراضي والحكمة والتسامح.

الأطباء الشرفاء، نحترمكم بل نقبل أياديكم،
قام النظام بجرائم كبرى كثيرة بحق شعبنا، ومن ضمنها إعتقال الكادر الطبي وتعذيبه، وهو المحترم في كل العالم إلا في بلدنا التي يقودها عتاة مردة، فقبحاً لهم وترحاً، وهنيئاً لأطبائنا وممرضينا الشرفاء الذين رفع الله قدرهم ومنحهم منزلة العلو بأعمالهم الصالحة في خدمة تطبيب الشعب. راجياً لهم إنتهاء محنة المحاكمة.

تستمر المدارس بشرط إحترام طلابنا وعدم فصل بعضهم
من المهم جداً إستمرار الدراسة لطلابنا الأعزاء، ولكن إذا أصبحت المدارس موقعاً لإهانتهم وإلحاق الأذى بهم، أو إتخاذ إجراءات عقابية مستمرة بحق بعض الطلبة، فإنه يجب إعلان الإضراب العام عن الدراسة لمدة محددة حتى يأمّن النظام حماية الطلبة ويلتزم بعدم المساس بهم.

الدفاع المقدس لا ينافي السلمية، وهو مقدم عليها في حال الإعتداء
السلمية هي الأساس في حركتنا ما دام النظام مسالماً معنا، ولكن حين يعتدي علينا فإن الواجب هو رد الإعتداء بقدر الإمكان على المعتدين، وهو دفاع مقدس، وهذا ما أفتى به بحق ثورة شعبنا كبار المراجع والفقهاء المجاهدين، فهذا كتاب الله العزيز يقول: فمن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم، وقال الإمام علي(ع): رد الحجر من حيث أتاك، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. ورد الإعتداء يكون بكل أنواع الدفاع المقدس ولكن من دون إستخدام السلاح الناري لأنه يضر بحركة ثورتنا الجماهيرية، وعداه فكل الأساليب مشروعة من دون تخريب لمحطات كهربائية أو غيرها أو أية ممتلكات خاصة أو عامة أو مصالح تفيد المواطنين كإشارات المرور، فلتكن حركتنا الدفاعية مدروسة ومخططاً لها من قبل اللجان الثورية، وفي حدود الرد على المعتدين فقط.

التكافل الإجتماعي ضرورة على المتمكنين
مع إستمرار سياسة التفقير والتجويع السلطوية على شعبنا فإن من الضروري على جميع المتمكنين أن يساهموا في تخفيف الأعباء المعيشية عن كافة الأسر المتضررة من جرائم النظام الفاسد. كما أن من الضروري الضغط الشعبي والحقوقي بإتجاه توظيف كافة المفصولين عن العمل.

التاءات الست المهمة في الثورة
ختاماً، أدعو شعبنا المجاهد وهو يعيش أتون الثورة أن يتمسك بالتاءات الست المهمة – التشاور-التعاون- التطوير-التسامح-التنظيم-التكافل.


نسأل الله العلي الكبير ناصر المستضعفين ونكال الظالمين وصريخ المستصرخين أن ينصرنا على القوم الظالمين، وأن يوفقنا لإقامة دولة حرة عادلة كريمة يعز بها الإسلام وأهله ويذل بها النفاق وأهله، ويجعلنا فيها من الدعاة الى طاعته والقادة في سبيله.

الجعفري: رسالتي للشعب البحريني أن يواصل مطالبته بحقوقه المشروعة

في تصريح لمراسل "إسلام تايمز"

الجعفري: رسالتي للشعب البحريني أن يواصل مطالبته بحقوقه المشروعة

مؤكداً أن صحوة الشعوب ستزيل الأنظمة المستبدة
طهران (اسلام تايمز) ـ أكد رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري أن من حق الشعب البحريني أن يقرر مصيره ومستقبله بنفسه لتحقيق مطالبه المشروعة والعادلة.

المراسل : احمد الساعدي

وقال الجعفري في تصريح خص به مراسل "إسلام تايمز" أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الأول للصحوة الإسلامية بالعاصمة طهران أن "رسالتي للشعب البحريني أن يواصل مطالبة حقوقه المشروعة". مضيفاً أن الشعب البحريني "عبر عن مطالبه بطريقته مشروعة وحضارية ، له أساليبه وأساليبه ليس بكافليه".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي السابق والقيادي في التحالف الوطني أن الشعب البحريني "يحترم حقوق الإنسان، وعلينا أن لا نجره لحرب طائفية وتشنجات وله كل الحق والمستقبل من أن يأخذ حقه قليلاً قليلاً في ظل الظرف الموضوعي الذي يعيشه.

ورفض الدكتور الجعفري وصف الثورة البحرينية بالطائفية. مضيفاً "أن الثورة البحرينية شعبية ومتحضرة وليست طائفية". مؤكداً وقوف العراق مع جميع الثورات العربية بعيداً عن التوجهات الطائفية.

وقال الجعفري "أن الثورة في البحرين متحضرة شعبية وليست طائفية كما يدعي البعض".
وعن وجود مبادرة عراقية لإنهاء الأزمة البحرينية، قال الجعفري "إننا نسعى أن نحقق نتيجة للشعب البحريني. مضيفاً "لا وجود لأي مبادرة حتى الآن".

وأضاف أن سبب بقاء الحكام في عرشهم طوال هذه الفترة بسبب غفلة الشعوب. مشيراً إنه مع تصاعد الصحوات فإنه هؤلاء الحكام سيتزلزلون وهم لا أصل لهم.

وبين إبراهيم الجعفري أن الصحوة كالشمس عندما تشرق ينهزم الظلام. وهؤلاء "الحكام" إنما بقوا لأنه الأمة كانت غائبة ومع تصاعد الصحوات فهؤلاء سيتزلزلون وهم لا أصل لهم".

وعن الحكومات التي تتطلع لها الشعوب الثائرة بعد الصحوة الإسلامية أجاب الجعفري، أن الظرف يختلف من بلد لآخر، وكل بحسب قوة المسلمين وحجمهم. مضيفاً أن العراق حاليا ليس فيه حكومة إسلامية. مؤكداً وجود حجماً كبيراً للتيارات الإسلامية.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري ان مؤتمر الصحوة الإسلامية فرصة جيدة لاجتماع النخب من الدول الإسلامية لمتابعة التحركات الشعبية في المنطقة.

وأشاد بتعددية المؤتمر المذهبية والمناطقية والقومية المتكاملة، معتبرها فرصة للمشاركين في المؤتمر ان يتحاوروا ضمن أوراق عمل سواء على عموم المؤتمر أو على مستوى اللجان.

وأشار الجعفري إلى انه لا يمكن التحايل على الصحوة الإسلامية فمن اسمها انها صحوة وليست غفلة اي تعي طريقها جيدا وبإمكانها رفض ما يحول دون تحقيق مطالب الشعوب وقبول ما يتوافق معها، لافتا الى ضرورة التركيز على عموم الصحوات الإسلامية مع مراعاة خصوصياتها في كل بلد.

وأوضح انه يقع على المؤتمر مسؤولية التنظير وتقديم الخطوات العملية وجدولة العمل بشكل الصحيح وإضافة الطابع الإنساني عليا، مشيراً إلى أهمية ان تعمل شخصيات الصحوة على تقريب وجهات النظر البعدية من خلال الحوار.

إسلام تايمز: جمعية أمل: تصريحات الجامعة العربية مخزية وتشرعن قمع الشعوب العربية

في الوقت الذي يعترف فيه أمين عام الجامعة العربية بأن الجامعة العربية لم تتدخل لحل أي مشكلة بين الشعوب العربية وحكوماتها الديكتاتورية.

هذا يعني أن الجامعة العربية وقفت مع القتل والقمع والإنتهاكات الكبيرة للحكومات العربية ضد شعوبها الساعية للتحرر. وإن موقف الجامعة العربية كان سلبياً ومتهكماً، و الصمت كان دعماً وتمريراً للانتهاكات وقمع الشعوب بتفويض من الجامعة العربية، بل وقد دعى بعض حكام العرب الجامعة العربية لعقد إجتماع طارئ لمنع سقوط أي حاكم عربي ظالم في محاولة لبقاء الظلم والجور على الشعوب.

ويحق لنا أن نطلق على الجامعة العربية : بجامعة الملوك والحكام والأمراء وليس جامعة تدافع عن الشعوب ضد الإنتهاكات والظلم والقتل والإبادة، حتى أن أمينها العام الجديد المولود من رحم الثورة المصرية نبيل العربي قد صرح بتصريح جرح شعور الشعوب العربية جميعاً.

أن الجامعة العربية تدعم الحكومات والحكام والسلاطين، ويدعم الإجراءات المتخذة في البحرين وكأنه يعطي تفويض وضوء أخضر للمزيد من القمع والقتل والإبادة والتجنيس والتغيير الديمغرافي.

وبعد تصريح أمين عام الجامعة العربية سقط شهيد "جزيرة الشهداء سترة " علي الشيخ وبعدها سقط شهيد "جزيرة الشهداء سترة " الشهيد الثاني السيد جواد مرهون في إسبوع واحد.

وسقط الكثير من الجرحى جراء إستخدام السلاح الانشطاري ( الشوزن) المحرم دولياً، وإصابات بالعشرات وإصابات الدهس المتعمد والممنهج.

إننا في جمعية العمل الاسلامي نعبر عن عظيم سخطنا وإستنكارنا لتصريحات الجامعة العربية وأمينها العام في عدم دعم الشعوب ونستنكر ونشجب التصريحات الغير مسؤولة في الممايزة والتناقض الكبير في التعامل مع الثورات العربية بين مصر والبحرين، وبين سوريا والبحرين، وبين تونس والبحرين، وبين ليبيا والبحرين، وبين باقي الدول العربية والبحرين، فنحن لسنا بدع من الشعوب، ولسنا نطالب غير المطالب الشعبيه المشروعه والسلمية، ولم ينتهج شعبنا غير منهج السلمية من نهج، حتى عدت ثورة البحرين الأكثر سلمية عن كل الثورات في العالم.

ففي كل الثورات، الشعوب هي مصدر السلطات، والشعوب هي الضمانة الحقيقية للشراكة في القرار مهما كانت السقوف والشعارات المطروحة.

فالشعوب هي مصدر تشريع وتفويض كل الحكومات وعلى مختلف مستوياتها في العالم العربي والنظام العالمي
وإننا في جمعية أمل نقول أن الربيع العربي قد كشف عن الكثير من المنظومات القائمه على الزيف والأباطيل، وسوف لن نحيد على دعم رفض الظلم ونطالب بعدم إعانة ودعم الباطل والظالم.

إسلام تايمز: المعارضة البحرينية لنبيل العربي: جامعتك لا يمكنها معالجة أزمات المنطقة

اعتبرت المعارضة البحرينية في الخارج التصريحات الاخيرة للامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والتي تناول فيها وضعية عمل الجامعة وموقفها من الثورات العربية اعترافا واضحا بعجز الجامعة عن معالجة الازمات في المنطقة العربية، داعية الى "تصحيح موقف الجامعة من الحراك الثوري في البحرين المطالب بالعدالة والحرية".

واعتبرت ان "ثورة البحرين شكلت اختبارا حقيقيا لعمل الجامعة العربية ففي الوقت الذي تنتقد الجامعة الاوضاع السياسية في دول عربية اخرى وتفرد لها جلسات للتداول تدير ظهرها بالكامل عن مطالب المتظاهرين في البحرين وتتغاضى عن انتهاكات حقوق الانسان والممارسات القمعية للنظام البحريني تجاه المطالبين بالاصلاح والتغيير السلمي مطالبة الجامعة بانصاف الحقوق السياسية المشروعة للشعب في البحرين".

واستنكرت في الوقت ذاته قيام اجتماع وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في الدوحة باختيار البحرين عاصمة للثقافة العربية في العام2012، مطالبة "بايقاف هذا الاختيار"، مذكرة بان "مشروع عواصم الثقافة العربية الذي اطلقته منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليسكو" التابعة للجامعة العربية يهدف الى تعزيز قيم السلام والحوار الثقافي الداخلي وهذا لا يستقيم مع صور القمع ومناظر القتل واراقة الدماء التي ينشرها النظام في مناطق البحرين اضافة لحالات الاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي التي طالت الكوادر الطبية والتعليمية واساتذة الجامعة وطلابها وعسكرة المؤسسات التعليمية والثقافية"، عوضا عن "التخريب الممنهج لتشويه الهوية الثقافية للشعب البحريني وترسيخ الطائفية السياسية عبر مشروع التجنيس السياسي فضلا عن تقييد الحريات والاعلام وملاحقة الصحفييين والمثقفين المعارضين والزج بهم في السجون".

كما دعت المعارضة الجامعة الى "تقدير نضالات الشعب البحريني واسهامات ابنائه المختلفة في مجالات التعليم والثقافة والعلوم"، مؤكدة بانه "لا يليق بالجامعة العربية ان تكون شريكا للانظمة الاستبدادية في التشويه والقمع الثقافي الذي يقع على الشعب في البحرين ويستهدف مكوناته الثقافية والحضارية".

آية الله الشيخ قاسم ينتقد مواقف الجامعة العربية تجاه الثورات

اكد رئيس التجمع العلمائي في البحرين اية الله الشيخ عيسى قاسم على ضرورة تحقيق كامل مطالب الشعب البحريني المحقة.
وطالب الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الصادق (ع) بمنطقة الدراز نظام ال خليفة بتوفير الحق الادني من الحقوق الانسانية والمدنية التي يتمتع بها اي شعب بعيدا عن الطائفية او الانتماء السياسي.

ورأى قاسم إن حركة الوجود هي حركة شعوب لا حركة أنظمة من ذاتها، معتبرا دور الأنظمة دور مقاوم، مجهض محرف، سارق لحركة التغيير ونتائجها، وأوضح أن مستقبل "حركة الشعوب بين حالين، حالة الجمود وحالة التغيير".

وقال: "ان هذا المستقبل مرهون بين خريف عربي طال ليدمر كل شيء من خير هذه الأمة ويحرق كل أوراقها، وبين انتعاشة الربيع العربي وازدهاره"، وجزم بأن "الجواب ليس خفيا على أحد حسب مؤشر الأحداث".

وانتقد قاسم ازدواجية المواقف لدى الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب من الثوارت العربية، وعدم اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون في البحرين على ايدي القوات البحرينية المدعومة بقوات الاحتلال السعودي.

من جهة اخرى، تطرق قاسم إلى المستويات العلمية في المنطقة العربية، واشار الى ان قائمة افضل 200 جامعة في العالم خلت من اي جامعة عربية وان جامعة البحرين جاءت في المرتبة 65 بعد 4 الاف، معتبرا ان هذا دليل على ان التخلف في الوطن العربي أصبح في كافة المجالات.

وعزا ذلك الوضع الى ربط المقاييس في السياسة العربية ضمن مقياس الولاء للنظام لا الكفاءة في جميع مؤسسات الدولة والجامعات والتجارة، واشار الى أن "ولاء النظام يختلف عن ولاء الوطن، لأن ولاء الوطن قاض برعاية مصلحته، وأخطاء الأنظمة وظلمها وتجاوزاتها لا تلتقي مع مصلحة وطن".

وجزم قاسم بأن ذلك المقياس سلك بالوطن طريق الانحدار في كل مساراته، وطريق التدهور والغلو فيه، ووضع المجتمع على حافة هاوية الجحيم.

بيان جمعية أمل: سلام على سترة الصمود، جزيرة العطاء والشهادة

بسم الله الرحمن الرحيم
{... وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} سورة البقرة: 155 - 157.

قافلة الشهداء لا تزال تروي جذور هذه الأرض الطيبة وتأبى تلك الدماء إلا أن تستصرخ الضمير الإنساني والعالمي لشعب يتعرض للإبادة، شعب صابر مسالم قررت سلطاته أن تذبحه وتستأصله وتستبدله، متجاهلة كل النداءات الدولية والإقليمية بأن الحل الأمني حل فاشل وحل تأزيمي ولا يمكنه أن يتجاوز البدء الفوري في محاسبة الجناة والقتله وعلى رأسهم الجهاز الأمني والإعلامي التحريضي..

وقبل يوم واحد من اليوم العالمي للديمقراطية سقط (يوم أمس) شهيد آخر في جزيرة الشهداء "سترة" بإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كسلاح الشوزن والقنابل الخانقة المؤدية إلى الموت.

فقد عمدت القوات على إلقاء - مباشر وغير مبرر - القنابل السامة على منزل الشهيد السيد جواد السيد مرهون في محاولة واضحه للقتل العمد ولم يكن الشهيد السعيد السيد جواد مرهون وحده هو المستهدف في هذه الحملة إنما كل سكان "جزيرة الشهداء" إنتقاماً منهم ومحاولة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات.

وكان الضحية هذه المرة هو الشهيد السيد جواد مرهون ولولا لطف الله وعنايته لكانت هذه السموم تقضي على الكثير من أبناء "جزيرة الشهداء"، فالإعتداء المباشر على منازل الآمنين في بيوتهم يعتبر جريمة كبرى وتعدي سافر يخالف كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية والحقوقية.

رحم الله الفقيد السعيد الشهيد السيد جواد مرهون وأسكنه فسيح جناته والعزاء لشعب البحرين وأهالي "جزيرة الشهداء" بهذا القربان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

جمعية العمل الإسلامي - أمل
المنامة – البحرين
الخميس 15 سبتمبر 2011م
الموافق 16 شوال 1432هـ

البحرين: الإفراج عن الأطباء المتهمين بكفالة

المنامة، البحرين (CNN) -- قرر قاضي السلامة المدنية "المحكمة العسكرية" الإفراج عن جميع الأطباء المتهمين بعدد من التهم بكفالة ضمان منازلهم أسوة بباقي زملائهم المتهمين بالكادر الطبي بعد مداولات استمرت ثمان ساعات، بينما أشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بالإفراج عن المتهمين.

وقد قبل القاضي المحكمة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن 9 مسجونين على ذمة التحقيق من الاستشاريين والأطباء بينهم علي ألعكري وغسان وبسام ضيف.

ويأتي الإفراج بعد أن نفذه الأطباء في السجن إضراباً عن الطعام قبل 5 أيام، وفي ظل إخبار عن انفراج سياسي سوف تقوم به السلطة وتقدم مشروع متكامل لإنهاء الأزمة السياسية منذ 14 فبراير ولم يعرف طبيعة التعديلات الدستورية التي تشملها المبادرة السياسية تلك .

وقال الحقوقي بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، محمد الصميخ لموقع CNN بالعربية، إن هذا الإفراج ناجم عن عدد من المعطيات بينها الضغط الدولي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالإضافة إلى اللجنة الملكية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمود بسيوني الذي وعد بمحاولة الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن الحكومة تتهم الأطباء والطاقم الطبي بـ13 تهمة، بينما اتهم 47 طبيباً وممرضاً ومسعفاً بقيادة العكري "باختلاق إصابات في أشخاص، وإحداث إصابات إضافية عمداً بقصد استظهار جسامة الإصابة على خلاف الحقيقة، ثم تصويرهم ونشر صورهم بغرض الإساءة إلى سمعة المملكة."

من جهته، أشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، أحمد فرحان، بقرار المحكمة بالإفراج عن المتهمين بضمان مسكنهم، مؤكداً بأن توقيفهم كان قانونياً لإبعادهم عن المجتمع حماية لهم ولسير التحقيق.

وأكد فرحان لموقع CNN بالعربية بأن التهم للكادر الطبي كانت من الجرائم السياسية وليست الجنائية وبالتالي فإن الإفراج كان بشكل إنساني لحين موعد المحاكمة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، وأن الإفراج لن يؤثر على الحكم أو يقلل منه.

اعتصام عمالي أمام "بتلكو"

وفي وقت سابق، اعتصم حوالي 170 موظف مفصول من اكبر شركة اتصالات في البحرين " بتلكو " أمام مبنى إدارة الشركة لتسليم مديرة شؤون الموظفين رسالة ضمنوها طلب عودتهم للعمل بناء على أمر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطابه الأخير.

وشكل المفصولون وفداً مؤلفاً من عضو البرلمان المستقيل، هادى الموسوي، والرئيس السابق للنقابة، فيصل غزوان، وعضو أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حسن الماضي، واثنين من المفصولين للتحاور مع الإدارة بشأن تنفيذ أوامر عاهل البحرين.

وقال أحد الموظفين، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، لـCNN بالعربية، إنه عمل في الشركة نحو 35 سنة، وأنه تم فصله بصورة غير قانونية وذلك بعد استلامه رسالة بالهاتف المحمول SMS، مفادها أنه تم الاستغناء عن خدماته، مشيراً إلى أن الفصل تم دون أسباب، ولم يجر معه أي تحقيق أو لقاء مع إي مسؤول في الشركة.

وقال آخر، عمل قرابة 28 عاماً في بتلكو وبمنصب رفيع فيها، إنه هو الآخر تم فصله "بصورة غير قانونية تماماً"، مطالباً إدارة الشركة الالتزام بأوامر ملك البحرين، التي دعت الشركات لإعادة المفصولين إلى إعمالهم.

وأضاف بأن تقرير اللجنة - التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة برئاسة وزير العمل ورئيس دائرة الشؤون القانونية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وآخرون - أكدوا من خلال تقصيهم للحقائق بأن جميع من فصلوا من "بتلكو" إنما فصلوا بصوره غير قانونيه وعليهم إعادتهم إلى إعمالهم.

وتابع أن الشركة "لم تتخذ أي خطوة إيجابيه تجاه أي من أوامر الملك أو رئيس الوزراء"، وطالب لجميع بتنفيذ "أمر الملك بصورة فورية ودون تلكؤ وعدم محاولة اللف والدواران على أمر الملك" على حد قوله.

وكان العاهل البحريني قد أمر في خطابه، في العشر الأواخر من رمضان، المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العمال إلى أعمالهم، لاسيما إن الحكومة تملك أكثر من 51 في المائة من أسهم الشركة.

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقضية التنظيم الإرهابي

من جهة ثانية، صرح النائب العام العسكري أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها الثلاثاء، ونظرت الطعون المقدمة من محامي المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين والمحكوم فيها 21 متهماً حيث قررت المحكمة وبعد استماعها إلى طلبات الدفاع واستلام المذكرات تأجيل الجلسة ليوم 28 سبتمبر/أيلول للنطق بالحكم.
وحضر الجلسة عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وقال احد محامي الدفاع عن أحد المتهمين إن "جميع طلبات الدفاع قد رفضت وبقوة وطلب منهم تسجيل الدفوعات خلال أسبوع قبل الحكم نهاية الشهر الجاري" وبحضور عدد من منظمات حقوق الإنسان منها منظمة العفو الدولية ورئيس المحققين في اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي يراسها الدكتور محمود بسيوني وممثلين عن سفارات السويد وبريطانيا والدنمارك.

وقال إن من بين الطعون التي رفضتها المحكمة هي "انتظار حكم رأي الدستورية في عدم سلامة مرسوم السلامة المدنية ورفض القاضي تأجيل المحكمة إلى حين صدور التقرير الفني الخاص برأي الأطباء حول مزاعم التعذيب وعدم السماح للمتهمين التحدث عن الاعتقال وعدم وجود شهود نفي مكتفيا بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

يشار إلى أن التهم الموجهة إلى المجموعة هي تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة و الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة.

يذكر أن من بين الشخصيات المتهمة حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين وإبراهيم شريف ومحمد المقداد وعبدالهادي الخواجة وعبد الجليل السنيكس.

كاتب قطري: الجزيرة خذلت الثورة البحرينية وكان عليها القيام بواجبها المهني

قطر (اسلام تايمز) ـ دعا الكاتب القطري قناة الجزيرة إلى مواكب الحدث البحريني وتغطيته الثورة. مؤكداً أن الجزيرة تأخرت عن مهتمها في البحرين.

وقال الكاتب محمد فهد القحطاني في مقال بصحيفة "العرب" القطرية "كان على الجزيرة ان تواكب صراخ الشعب البحريني بشكل فوري كما فعلت في تونس مصر".

مضيفاً إن ما نشرته قناة الجزيرة الانجليزية في تقريرها عن البحرين حقيقة وواقع وليس من نسج الخيال.

نص المقال من صحيفة العرب القطرية

صرخة في الظلام

بقلم محمد فهد القحطاني

بتاريخ 10/8/2011 كتب الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق تحت هذا العنوان «رسالة إلى الأشقاء في البحرين ما يلي «أن دولة قطر وعلى الدوام أكدت «ومنذ انطلاق قناة «الجزيرة» الإخبارية العربية في نوفمبر 1996، أن القناة مستقلة، ولا دخل لها في سياستها التحريرية، ولا تعبر عن السياسة أو التوجهات القطرية، ومنحت القناة الحرية والاستقلالية الكاملة».

قد يكون هذا الأمر مستغربا وغير مألوف في العالم العربي، الذي تعود لعقود من الزمن على الإعلام الرسمي، وأنه لا يمكن لأي وسيلة إعلام أن تنطق إلا بتوجيهات وبموافقات من الجهات الرسمية، والنظام السياسي في البلد الذي تصدر أو تبث منه، وهو ما شكّل في حالة «الجزيرة» ظاهرة غير مألوفة، في وسط إعلام يسبح باسم النظام العربي، ويلفه التقليد، ونسج عليه العنكبوت».

وأنا في مقالي هذا لن أخوض طويلا في موضوع النزاع، ألا وهو بث قناة الجزيرة الإنجليزية الفيلم الوثائقي المسمى «صرخة في الظلام»، وردود بعض الأقلام البحرينية عليه،لأنني أعتقد أن قناة الجزيرة لم تنتهك حرمة البيت البحريني، ولم تستدعِ الخيال وتعرضه على المشاهدين بديلا عن الواقع، وإنما هي قامت بعرض الصورة كما هي حادثة على أرض الواقع، وعتبنا على قناة الجزيرة يتلخص في كون العرض تأخر جدا عن تاريخ الحدث، وكنا نتمنى على الجزيرة ألا تأخذها في نقل الحراك السياسي الشعبي في البحرين لومة لائم، وأن تواكب صراخ الشعب البحريني بشكل فوري، كما فعلت من قبل مع الثورة التونسية والثورة المصرية، وكما فعلت من بعد مع الثورة الليبية والثورة السورية، لأنها بدون ذلك تفقد مصداقيتها وجدارتها التي اعترف بها القاصي قبل الداني، وتخسر من رصيدها لدى الجماهير العربية التي أمنت برسالتها..

إن ادعاء أن ما حدث في البحرين فتنة طائفية وحرب أهلية وصراع بين أطياف المجتمع البحريني دعوى تفتقر إلى الدليل، ولا بينة عليها إلا تصريحات الإعلام البحريني الرسمي وخطب الحكومة وبياناتها، لأن الأمر في حقيقته مظاهرات سلمية في غالب أحداثها قام بها الشعب البحريني أو على الأقل فئة لا يستهان بعددها منه للمطالبة بحقوق مشروعة في اقتسام السلطة والثروة، والمشاركة الجادة في أحداث الوطن، وهو أمر حدث في أكثر من مكان، وفي كذا موطن في الوطن العربي الذي عشش الفساد السياسي فيه وفرخ،، فلماذا نراه حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في دمشق وطرابلس والقاهرة وصنعاء، ونعتبره في الجارة المملكة وسواس شيطان ومؤامرة دولية، هل هناك مدينة فاضلة حتى نقرر ومنذ البداية أن الحراك الشعبي في مملكة البحرين نزعة إبليسية تحتاج إلى الردع السريع من قبل الجميع، وتستحق حشد الجهود وجمع الأدلة بالحق والباطل حتى نتمكن من
تسفيه أحلام هذه الفئة من الشعب البحريني؟

وللأسف أن هذا التعتيم المتعمد على ما يحدث هناك وتبني وجهة النظر الحكومية من أول يوم في الأحداث كان ديدن غالبية الأقلام الخليجية، لهذا كان من الضروري للمشاهد العربي أن يصل إلى سمعه صراخ الطرف الضعيف في المعادلة البحرينية حتى لا يكون شاهد زور على ما يحدث هناك من حراك شعبي يطالب بشكل سلمي بنصيبه في المشاركة في صنع مستقبل وطنه، واعتباره مواطنا كامل المواطنة، له من الحقوق وعليه من الواجبات ما للآخرين من أطياف المشهد السياسي البحريني من حق وما عليهم من واجب..

وإنما عتبي الكبير على الأقلام القطرية التي أرادت أن تدافع عن الموقف الرسمي القطري في موضوع بث الفيلم الوثائقي بادعاء يخالف الواقع ويقلب الحقائق رأسا على عقب، ويفقد الحكومة القطرية أقوى موقف مشرف لها في موضوع الثورات العربية، ألا وهو السماح لقناة الجزيرة الفضائية بالمشاركة في صنع حدث انتصار الشعوب العربية على جلاديها، نعم إن القول بأن قناة الجزيرة نبت شيطاني في أرض قطر لا يد للحكومة القطرية ولا شرف لها في ما وصلت إليه من تميز فاق من أتى قبلها من إعلام عربي، وأتعب من يحاول السير في طريقها من بعدها،، قول يجافي الحقيقة، لأن قانون إنشاء قناة الجزيرة الفضائية رقم «1» لسنة 1996 يعتبرها مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية معنوية مادة «1»، ويتولى مجلس الإدارة فيها رسم السياسة العامة للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها، ويكون مسؤولا عن أعماله أمام مجلس الوزراء مادة «4»، ورأس مال المؤسسة مملوك بالكامل للدولة مادة «19»، ولمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات مادة «8»..

ولم يتم تعديل الشكل القانوني للشبكة ككل من مؤسسة عامة مستقلة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام إلا بموجب القانون رقم «10» لعام 2011 الصادر في نهاية شهر مايو الماضي.. انظر: جريدة الشرق الصفحة الرئيسية والصفحة الثالثة بتاريخ 12/يوليو/ 2011..

نعم إن قناة الجزيرة الفضائية ليست تجسيدا للشيطان في أرض طاهرة يستحق الرجم من قبل الأقلام القطرية، وإنما هي توجه مشرف للسياسة القطرية لنصرة المستضعفين في الأرض، فلماذا تقوم الأقلام القطرية باسترضاء الآخرين على حساب شيطنة أنجح مشروع عربي في العقود الأخيرة بادعاء أن قناة الجزيرة الفضائية لقيط يعيش على أرض ليست لأبوه وأمه،، يحق لنا الاعتزاز بكون قناة الجزيرة الفضائية نبت زرعه أمير الحرية باقتدار، وحصدت ثماره الجميلة الشعوب العربية المغلوبة على أمرها..

نحن لا نتنكر ولا نخجل من الدور الكبير الذي قامت به قناة الجزيرة الفضائية في زعزعة أركان الطغيان العربي، وفي رفع سقف الإعلام الحر وإعطاء حرية التعبير زخمها التي تستحقه، وإنما غاية المنى أن تستمر قناة الجزيرة في ذلك، وأن تتعامل مع حراك الشعوب العربية على قدم المساواة، فليس من المستساغ أن تصل خيرات الإعلام الحر إلى طرابلس وبنغازي ودرعا وجسر الشغور، وإخواننا في الجوار يقطع عنهم الإرسال، وذلك لأن الأقربين أولى بالمعروف، وحق الشعوب في تقرير مصيرها لا يختلف هنا عن هناك..
وزبدة القول إن عرض الفيلم الوثائقي «صرخة في الظلام» لا يعدو أن يكون إلا تطبيقا للحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول الأعظم -صلى الله عليه وسلم- «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً».

فلما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم - قال الصحابة يا رسول الله كيف أنصره ظالماً؟ قال: تحجره عن الظلم..

وذلك لأن الظلم الواقع على الشعوب هو أول الطريق لسقوط الأنظمة، فإذا كنا لا نزال نقيم لهذه الأنظمة وزنا ولها من رصيد التقدير شيئا يذكر عندنا، فإن الواجب علينا الأخذ على يديها وتنبيهها للخطر الذي تسير فيه بانتهاكها الحقوق المشروعة لمواطنيها قبل أن تقع الفاس في الراس ولات حين مناص..

أما الزعم بأن الأمور في الشقيقة المملكة البحرينية عال العال وفوق هام السحب، وأن ليس هناك تحت الدخان نار فليس في مصلحة أحد، لا الحكومة البحرينية ولا الشعب هناك، ولا حتى في مصلحة الجوار، وعلى رأسهم طبعا دولة قطر..

إعلامي سعودي يحذر النظام البحريني من التباطؤ في تلبية مطالب المتظاهرين

السعودية (اسلام تايمز) ـ اعتبر الكاتب والإعلامي السعودي جميل الذيابي التهديدات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإحتياح السعودية في حال الإساء لأحد رجال الدين في البحرين بأنه استفزازية. مضيفاً ان السعودية لن ترد على تلك التصريحات.

وأوضح الذيابي في مقال نشره بصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين، "لن يرد السعوديون بالطريقة الاستفزازية نفسها التي يتعمدها الصدر ويستخدمها في تصريحاته في كل مرة".

وأكد أن السعودية ودول الخليج ليست بالجدار القصير الذين يمكن مقتدى الصدر بقفره او التطاول عليه.

ودعا الكاتب والإعلامي السعودي في مقالته بعنوان "السعودية «ترتعد»!" السلطات البحرينية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. مشيراً إلى أن تباطؤ السلطات في الاستجابة لمطالب المتظاهرين لن يجد نفعاً.

وقال "أعلم أن ليس كل المتظاهرين يؤيدون إيران أو يرتضون اللا استقرار لبلادهم ومن حقهم أيضاً المطالبة بحقوقهم الإنسانية ودعوة الحكومة لإجراء إصلاحات جدية في مملكة تعاني من مشكلات عدة. كما أن على الحكومة البحرينية أن تفعل وألا تنتظر في كل مرة لتطل المشكلات برأسها حتى تبدأ بدرسها وإيجاد الحلول وعليها أن تلتزم بما تقول وإن لم تفعل فلن ينفع التباطؤ ومنع الناس من المطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأوضح الذيابي أن من حق السيد الصدر أن يندد باعتقال الشيخ قاسم وان ينتقد أي ممارسات غير إنسانية دون تجاوز الحدود. واتهم الكاتب السعودي السيد الصدر وجيش المهدي بالتورط بعمليات قتل طائفية.

تقرير: عشرات البحرينيين المضربين عن الطعام يغرقون في سحابات مسيلات الدموع وقانونيون وحقوقيون يؤكدون مشروعية التحرك

صوت الثورة

بدا على وجوه بعضهم الشحوب، وبدا على آخرين الإعياء والإجهاد.. هكذا كان تجمع عشرات البحرينيين المضربين عن الطعام أمام مجمع البحرين التجاري (جيان) مساء أمس الاثنين 5 سبتمبر/أيلول 2011، لإعلان مطالبهم بالإفراج عن الأطباء ومعتقلي الرأي في السجون الخليفية، والتأكيد على استمرارهم في الإضراب عن الطعام حتى تحقق مطالبهم.

تجمعٌ شارك فيه إلى جانب المضربين عن الطعام عشرات من المتضامنين معهم، لكنه لم يلبث أن هوجم بعنف مفرط من قبل قوات المرتزقة التي هاجمت المعتصمين بإطلاق الغازات المسيلة للدموع بكثافة على المعتصمين دون سابق إنذار، ثم أتبعت ذلك بمطاردات راجلة وأخرى بسيارات الأمن، حيث وصلت المطاردات إلى داخل القرى المجاورة (السنابس، الديه، وجدحفص).

أحد المشاركين في الاعتصام قال "لصوت الثورة": "تفاجأنا بمحاولة قوات الأمن وبإصرار غريب دهس المتضامنين والمعتصمين"، مضيفاً: "إنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء النظر لما نحمل من لافتات أو محاولة معرفة ما نريد، كان كل همهم تفريق المعتصمين بأي شكل من الأشكال، ولو أفضى ذلك لسقوط القتلى أو الجرحى"، فيما قال آخر: "حتى بعد دخولنا قرية الديه كانت الغازات الخانقة التي أطلقت بشكل مفرط تملأ الأجواء ما تسبب في اختاق البعض وعلى الأخص النساء والأطفال المتواجدين في القرية دون أن يكونوا مشاركين في الاعتصام".

ن.س. كانت من بين المشاراكات في الاعتصام، وهي إحدى المضربات عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، قالت وهي بالكاد تجر أنفاسها: "لا يُعقل أن يكون هؤلاء بشر".. مستدركة القول: "لكن ذلك لن يثنينا عن المطالبة بإطلاق سراح الشرفاء الذين يقبعون خلف القضبان لا لشيء سوى تأديتهم عملهم بأمانة وتفانيهم في إسعاف الجرحى والمصابين وإنقاذ حياة من تعرضوا لبطش المرتزقة".. وفي رد لها على سؤالنا عن قرابتها لأي من المعتقلين، قالت: "ليس لي قرابة مع أي منهم سوى أنهم أبناء بلدي المضحين بحريتهم من أجلنا نحن.. من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.."

محامية بحرينية وناشطة في حقوق الإنسان فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت لصوت الثورة في معرض تعليقها على سؤال حول وجهة النظر القانونية في ردة فعل قوات الأمن الخليفية على الاعتصام حق المعتصمين في التعبير السلمي عن رأيهم وفق التشريعات المحلية والدولية، مؤكدة أنه حق كفله الدستور ولا يجوز لأحد مصادرته، قائلة: "مملكة البحرين طرف في العديد من الصكوك الدولية الواجبة التطبيق في مجال حقوق الإنسان لاسيما العهديين الدولين الخاصين بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللذين يكرسان حق الفرد في ممارسة الاعتصام السلمي باعتباره وسيلة سلمية مشروعة للتعبير عن الرأي شريطة أن لا يؤدي الى الاضرار بالمصالح العامة والخاصة". مضيفة: "لم يشذ دستور مملكة البحرين عن حماية هذا الحق، فإن ما جرى من فض لاعتصام سلمي سعى اليه عدد من المواطنين للتضامن مع الكادر الطبي الأصيل لقيامهم بالإضراب العام عن الطعام والذي نشأ من قلق المعتصمين لتعرض الاطباء الخاضعين لمحاكمة عسكرية لأي تأزم صحي، يشكل انتهاكا لحق التعبير وتضييق لمساحة حرية الرأي".

وحول قانونية الاعتصام، قالت: "الاعتصام السلمي كحق كفله الدستور هو القائم على مبدأ اللاعنف يعد صيغة من صيغ الديمواقراطية التي تتبناها الدولة الحديثة والتي تؤمن بالشراكة المجتمعية وتتيح لافرادها ممارسة حقوقهم المشروعه فلا مجال للتحدث عن الحرية تحت وطأة القمع واستخدام القوة لتفريق اعتصام سلمي. وبذلك فإننا نؤكد على مشروعية الاعتصام السلمي لأي فئة شعبية أو قوى سياسية وندين لجوء السلطة لفض الاعتصام السلمي باستخدام القوة والذي من شأنه تعريض المعتصمين للخطر في الوقت الذي تلتزم فيه السلطة بتأمين أمن المواطنين".

واختتمت المحامية حديثها لصوت الثورة بالتأكيد على تضامنها مع المضربين عن الطعام كمظهر احتجاجي على سوء المعاملة التي يتلقاها الأطباء ومعتقلي الرأي في السجون، معتبرة هذا الحق أحد الركائز الاساسية لنيل المطالب الشعبية، داعية السلطة للتعامل: "بشكل ديموقراطي مع التحركات الشعبية السلمية الملازمة لمبدأ التعددية لكي نرقى لمستوى من التعامل الانساني الذي يليق بالوطن".

هذا وكانت مجموعة من المواطنين البحرينيين قد بدأت إضراباً عن الطعام اتسعت رقعته من اليوم الأول للإعلان عنه لتشمل أكثر من 200 شخص من الجنسين من مختلف الفئات العمرية، من بينهم أطفال وأقارب المعتقلين، فيما أعلن حقوقيون ومواطنون آخرون من البحرين والكويت والسعودية، تضامنهم مع المضربين. كما انضمت عائلتان إحداهما كويتية والأخرى بحرينية مقيمة في الكويت تضامن ثلاثة عشر فرداً تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والثامنة والخمسين عاماً إضرابهم عن الطعام تضامناً مع المضربين داخل وخارج السجون الخليفية.

ناشط حقوقي: 200 سجين يضربون عن الطعام بالبحرين

البحرين (اسلام تايمز) ـ أكد ناشط بحريني في الدفاع عن حقوق الإنسان أن أكثر من 200 من الشيعة البحرينين المعتقلين لاشتراكهم في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس الماضيين ينفذون إضرابا عن الطعام.

وأوضح نبيل رجب المسئول في مركز حقوق الإنسان في البحرين أن 12 طبيباً من الذين اعتقلوا خلال قمع التظاهرات بدأوا الإضراب عن الطعام منذ أسبوع.

وأضاف أن عدد المضربين عن الطعام ارتفع الى 200 وتطلب الأمر نقل بعض الأطباء الـ12 الى المستشفى.

والأطباء الاثنى عشر هم من بين 24 طبيبا و23 ممرضة في مستشفى السلمانية المركزي اتهموا بالتحريض على الاطاحة باسرة ال خليفة الحاكمة. وقد أخلي سبيل الباقين بكفالة بانتظار استئناف محاكمتهم الأربعاء.

وكانت زينب الخواجا، ابنة الناشط عبدالهادي الخواجه، قالت السبت إن والدها بدأ مع عبد الجليل السنكيس العضو في جمعية حق الشيعية اضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين في سجن الحوض الجاف شرق البحرين.

وقالت إن معتقلي سجن الحوض الجاف الذين شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية بين منتصف فبراير ومنتصف مارس، أعلنوا انهم سيبدأون اضرابا عن الطعام اعتبارا من الغد الثلاثاء ان لم تف السلطات بوعودها لهم بالافراج عنهم.

وأضافت أنا قلقة على صحة أبي. لقد تعرض للضرب أثناء الاعتقال، وكسر فكه. لقد اوصى الطبيب بان يتناول وجبات كافية.
وشهدت البحرين حركة احتجاج واسعة للمطالبة باصلاحات سياسية كان معظم المشاركين فيها من الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.

وادى قمع هذه الاحتجاجات الى مقتل 24 شخصا وفق الحصيلة الرسمية كما توفي اربعة متظاهرين اثناء الاعتقال.

جمعية أمل تحمل السلطات البحرينية مسؤولية سلامة أمينها

البحرين (اسلام تايمز) ـ أعربت جمعية أمل البحرينية المعارضة عن قلقها الشديد حيال أمينها العام المعتقل الشيخ محمد علي المحفوظ وعدد من المعتقلين الذي اعلنوا إضرابهم عن الطعام.

وحملت أمل في بيان لها تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، السلطات البحرينية مسؤولية حياتهم إزاء تدهور حالتهم الصحية في سجن الحوض جاف. مؤكدةً أن السجناء يتعرضون لحالات تعذيب قسوى من قبل السلطة.

وأضافت أن معلومات وردت عن مصادر صحفية بشأن قيام معتقلي جمعية أمل وعلى رأسهم سماحة العلامة المحفوظ بإضراب عام عن الطعام، يأتي هذا تزامنا مع إلغاء الحكومة لكافة الزيارات إضافة الى الاتصالات، مما يؤدي إلى تزايد المخاوف والشكوك خصوصاً مع غياب المعلومات الكافية وعدم وجود أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وناشدت جمعية العمل الإسلامي الأمم المتحدة وكافة الرموز الدينية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل دورها الإنساني والأخلاقي لإبداء موقف واضح تجاه هذه القضية والدعوة للإفراج العاجل عن سماحة العلامة الشيخ المحفوظ وباقي قيادات وكوادر الجمعية وجميع المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي والغير مبرر.

وحملت جمعية العمل الإسلامي السلطة المسؤولية الكاملة على صحة وسلامة سماحة العلامة المحفوظ وكافة كوادر الجمعية وبقية السجناء.

مفنداً الرواية الخليفية ناشط بحريني يؤكد تورط النظام بقتل جواد علي الشيخ

البحرين (اسلام تايمز) ـ فند امين عام مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب رواية الحكومة البحرينية التي عزت استشهاد علي جواد الشيخ الى حادث مروري، مشيرا الى ان المشاركة الشعبية الواسعة في تشييعه تكذب هذه الرواية.

وقال رجب في تصريح له السبت ان السلطات الحاكمة في المنامة ومنذ اندلاع الثورة في شهر فبراير/شباط الماضي وحتى اليوم غير مستعدة ولو للحظة ان تعترف باحدى الجرائم التي ارتكبتها بحق المواطنيين وخاصة جرائم القتل.

واضاف رجب كيف يمكن تصديق هذه الرواية الحكومية والحكومة لم تعترف بتورطها في مقتل المعتقلين وهم كانوا بحوزتها وفي سجونها وفي كل مرة تصدر الحكومة رواية جديدة حول هذه الجرائم تنفي فيها مسؤوليتها والسؤال هو من يقتل هولاء ولماذا يموت هولاء في سجون السلطة هل كل هولاء فارقوا الحياة من دون سبب؟.

واكد رجب استشهاد الشيخ بدم بارد على ايدي قوات مكافحة الشغب التي يسميها اهل البحرين قوات المرتزقة حيث يتم جلب عناصرها من الخارج لقمع البحرينيين.

واشار رجب ان هناك شهود عيان يؤكدون وجود الشيخ في اعتصام قامت السلطات بقمعه واعتقال المشاركين فيه ولا يمكن انكار وجود هذا الاعتصام كما تفعل الحكومة اليوم.

ودعا رجب الى محاكمة قتلة الشيخ وكل من ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق ابناء البحرين، مشيرا الى ان التحقيقات التي تعلن السلطة عن اجراءها في هكذا حوادث غير شفافة وهدفها فقط ابعاد المسؤولية عن مرتكبيها.

عائلة كويتية وأخرى بحرينية مقيمة في الكويت تعلنان تضامنهما مع أطفال البحرين وتلتحقان بقائمة المضربين عن الطعام

صوت الثورة

أعلنت عائلتان إحداهما كويتية والأخرى بحرينية مقيمة في الكويت، تضمان 13 فرداً تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والثمان وخمسين سنة، انضمامهما للمضربين عن الطعام تضامناً مع الأطباء والمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأطفالهم الذين أخذوا زمام المبادرة ببدئ إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عن ذويهم الذين مضى على اعتقالهم في السجون الخليفية عدة أشهر تخللتها بعض جلسات المحاكمة الصورية أمام محاكم عسكرية.

جمعية أمل: قلقون على حياة الشيخ المحفوظ وبقية المعتقلين المضربون عن الطعام ونحمل السلطة مسئولية سلامتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبي الرحمة وسراج الأمة محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين

تعرب جمعية العمل الإسلامي عن بالغ قلقها على صحة وسلامة الأمين العام سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ، وكافة كوادر الجمعية الذين يقبعون تحت سطوة الاعتقال التعسفي في سجن الحوض الجاف.

حيث وردت مؤخراً العديد من الأنباء من عدة مصادر صحفية بشأن قيام معتقلي جمعية أمل وعلى رأسهم سماحة العلامة المحفوظ بإضراب عام عن الطعام، يأتي هذا تزامنا مع إلغاء الحكومة لكافة الزيارات إضافة الى الاتصالات، مما يؤدي إلى تزايد المخاوف والشكوك خصوصاً مع غياب المعلومات الكافية وعدم وجود أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

هذا وتناشد جمعية العمل الإسلامي الأمم المتحدة وكافة الرموز الدينية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل دورها الإنساني والأخلاقي لإبداء موقف واضح تجاه هذه القضية والدعوة للإفراج العاجل عن سماحة العلامة الشيخ المحفوظ وباقي قيادات وكوادر الجمعية وجميع المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي والغير مبرر.

إننا في جمعية العمل الإسلامي نحمل السلطة المسؤولية الكاملة على صحة وسلامة سماحة العلامة المحفوظ وكافة كوادر الجمعية وبقية السجناء.

المجد والخلود والرحمة لشهدائنا الأبرار، والفرج والحرية لأبناء شعبنا المعتقلين ولكافة الرموز الوطنية والسياسية والمهنية، وللمعتقلين من أعضاء مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي.

جمعية العمل الإسلامي (أمل)
المنامة - البحرين
4 شوال 1432
3 سبتمبر 2011

احتجاجاً على استمرار حجز الطواقم الطبية والنشطاء السياسيي.. أطفال البحرين يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

صوت الثورة

في خطوة نوعية للاحتجاج على ممارسات النظام الخليفي في حق أبناء البحرين حيث تقبع خيرة الطواقم الطبية والنشطاء السياسيين خلف القضبان، انطلقت في البحرين صباح اليوم حملة للإضراب عن الطعام تضامناً مع المعتقلين الذين كانوا قد بدؤوا إضرابهم قبل 6 أيام.

وقد انطلقت هذه الحملة بعفوية تامة بعد أن أعلنت فاطمة ابنة الدكتور حسن التوبلاني (14 سنة) وابن الدكتور غسان ضيف (12 سنة) إضرابهما عن الطعام تضامناً مع والديهما المعتقلين منذ أشهر في السجون الخليفية مع عدد من خيرة أطباء البحرين بسبب ممارستهم لدورهم الإنساني في إنقاذ المصابين والجرحى في اعتداءات رجال الأمن على المعتصمين العزل في دوار اللؤلؤة وبقية مناطق البحرين.

وقد لاقى هذا الإعلان دعماً وتضامناً كبيراً داخل البحرين وخارجها، حيث انضمت مجموعة من الأطفال لهذا الإضراب ليليها انضمام أعداد متزايدة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من الجنسين. كما امتدت الحملة لتشمل متضامنين من السعودية والكويت، حيث أعلنت عائلتان إحداهما كويتية والأخرى بحرينية مقيمة في الكويت، تضمان 13 فرداً تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والثمان وخمسين سنة، انضمامهما للمضربين عن الطعام تضامناً مع الأطباء والمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأطفالهم الذين أخذوا زمام المبادرة ببدئ إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عن ذويهم الذين مضى على اعتقالهم في السجون الخليفية عدة أشهر تخللتها بعض جلسات المحاكمة الصورية أمام محاكم عسكرية.

هذا، وتشير بيانات الرصد التي نفذتها مجموعة "صوت الثورة" الإعلامية التي تبنت الحملة الإعلامية للإضراب عن الطعام إلى أن عدد المضربين بلغ حتى الساعة العاشرة مساء 73 شخصاً منهم 16 طفلاً أصغرهم في الثامنة من عمره.

كما أعلن عدد من الإعلاميين والحقوقيين والكتاب تضامنهم مع الحملة من بينهم الإعلامي علي الضفيري من السعودية والكاتبة البحرينية باسمة القصاب، ونشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وفي مقدمتهم الناشط سيد يوسف المحافظة.

هذا، وتتلخص مطالب المضربين عن الطعام في الإفراج الفوري عن الطواقم الطبية ومعتقلي الرأي من الرموز السياسية وغيرهم، لاسيما بعد ما تواترت الأنباء من داخل السجون حول سوء الوضع الصحي للعديد منهم.

يشار إلى أن الدكتور سعيد السماهيجي، وهو أحد الاستشاريين المعتقلين قد دخل في غيبوبة في وقت سابق نتيجة تفجر شرايين الدماغ نقل على أثرها للمستشفى حيث أجريت له عملية جراحية قبل أن يتم نقله لإجراء عملية أخرى في الأردن، وذلك بسبب عدم وجود الكفاءات الطبية القادرة على إجراء العملية نظراً لوجودهم جميعاً خلف القضبان.

وفي هذا الشأن، أكد ناطق باسم مجموعة "صوت الثورة" الإعلامية استمرار المجموعة في تبني ودعم هذه الحملة وإيصال أصوات المضربين عن الطعام لاسيما الأطفال منهم لتحريك الضمير العالمي قبل أن تتدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب. كما أكد على تواصل المجموعة مع مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، ملقياً مسؤولية التغطية الإعلامية على تلك المؤسسات وعلى الإعلاميين العاملين فيها.

أردنيون يدعون للاعتصام تضامنا مع الشعب البحريني

قناة العالم: وجه ناشطون اردنيون دعوة للاعتصام أمام السفارة البحرينية في العاصمة عمان مساء الاحد المقبل، وذلك تضامنا مع تحرك الشعب البحريني ومطالبه المشروعة وتنديدا بتدخل بلادهم في الشؤون الداخلية البحرينية.

ویهدف الاعتصام إلى التعبير عن التضامن المطلق مع الشعب البحريني في مطالبه المشروعة ورفضا للقمع الوحشي بحقه، ورفض الاحتلال السعودي للاراضي البحريني.

كما يرمي الاعتصام بحسب المنظمين للتعبير عن رفضهم لاقحام الجيش والشرطة الاردنية في شؤون الداخلية للدول الاخرى.
وقال المنظمين: "يهدف الاعتصام الى رفض أقحام جهاز الدرك الأردني والجيش الأردني في معارك ليست بمعاركنا كما يحصل في البحرين وافغانستان وليبيا".

وكان قد تم الكشف عن إرسال الأردن لقوات من الشرطة لمساعدة السلطات البحرينية في قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة باصلاحات سياسية في البحرين استجابة لطلب من النظام ال خليفة المدعوم بقوات الاحتلال السعودي.