الخميس، 23 أغسطس 2012

بيان (أمل): البحرين بين شرعنة القمع والقتل.. وتسييس القضاء للإجهاز على دولة المؤسسات والقانون تمهيداً لرسمنة الدولة العسكرية..

جمعية العمل الإسلامي (أمل)
لا يزال السلاح المحرم دولياً يحصد أرواح المواطنين البحرينيين الأبرياء ويضاعف ضحايا الخيار الأمني، ولا يزال القضاء المسيس مستمر في مهازل الأحكام الجائرة البعيدة عن العدل والأطر القانونية لأي قيم (سماوية إسلامية، أو أعراف ومواثيق دولية) المتعارف عليها.
السلطة في البحرين ترسمن النظام العسكري عبر تشريعات وقوانين ظالمة تشرعن سياسة القتل المعتمدة والتعذيب الممنهج والإعتقال التعسفي والقمع والعقاب الجماعي وكل الإنتهاكات الرسمية بصورة تآمرية ظالمة تمهد لإخراج مسخ إبداعي خاص بالبحرين: دولة مغلفة بالمدنية والعسكرية والاسلام، منبثقة من قوانين وتشريعات محاكم وقضاء عسكري مسيس وبرلمان أبعد ما يكون عن تمثيل الإرادة الشعبية..


في ظل تغييب قسري لكل صوت معارض حر لا سيما رموز العمل الوطني وآخرها اعتقالات رموز العمل الحقوقي والتوجه لما تبقى من سياسيين ونساء وحتى الأطفال الذين لم يسلموا من قوانين الاعتقال التعسفي الظالم بحجة المشاركة في المسيرات أو التعبير عن الرأي التي تجرمها سلطات الاستبداد، وهو ما شرع لقتل الشهيد الفتى حسام الحداد (16 سنة) بذريعة الدفاع عن النفس وإستخدام مواد محضورة!!

وهذا الكلام هو نفسه ما أفضى لحل جمعيات العمل الإسلامي (أمل) والمعلمين والممرضين والخ، دون حكم قضائي قانوني للإجهاز على ما تبقى من قانون أو مؤسسات.

والسلطة لا تزال تستبدل كل مظاهر التسامح والإندماج الشعبي والسياسي بمظاهر تدعو للعداء والتحريض والتمييز، وتسن القوانين الظالمة في غياب كامل للحكمة والرشد..

جمعية "أمل" كثيراً ما حذرت من رسمنة النظام العسكري وإعادة إنتاجه بتشريعات وقوانين استبدادية تفتقر لأدنى تمثيل للإرادة الشعبية، ودعم تلك القوانين بحملات إعلامية مضللة وشركات علاقات دولية لم ولن تفلح في حجب الحقائق عن العالم.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وشافي الجرحى والمصابين وحقق أماني شعب البحرين في مطالبه المشروعة في الديمقراطية العادلة والشراكة الكاملة المؤدية لدولة القانون والمؤسسات..



جمعية العمل الاسلامي (أمل)
المنامة – البحرين
الأربعاء 3 شوال 1433هـ
الموافق 22 أغسطس 2012م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق